في عدده المئة والثلاثين لشهر ديسمبر/ كانون الأول من مجلّته تقدير استراتيجي للسنة الحادية عشرة، يواصل معهد أبحاث الأمن القومي الصهيوني، تناول التهديدات الاستراتيجية التي تواجه الكيان . وإذ ركّز العدد السابق على احتمالات الحرب المقبلة مع كل من إيران وسوريا وحزب الله وغزة، ومدى الجاهزية الإسرائيلية لها وارتباط ذلك بدروس المواجهات السابقة في لبنان وغزة، يتناول العدد الجديد مرة أخرى تحديي حزب الله وحماس، واحتمالات المواجهة المقبلة من باب البحث في أسباب التقلّص المضطرد للإنجازات السياسية الإسرائيلية مع كل مواجهة جديدة، والتوتر القائم بين السياسي والعسكري في تدبير الحروب وتسييرها، وتضيف تحديات أخرى مثل عودة روسيا إلى الشرق الأوسط من بوابة تصدير السلاح، وسيعها لاستعادة الدور الذي كان فاعلاً إبان عهد سلفها الاتحاد السوفييتي . ويضيفان أيضاً تهديداً آخر هو في حقيقة الأمر ليس أكثر من محاولة لشرعنة لتدخلات إسرائيل في دول بعيدة وقريبة، حيث ابتدع تقرير مصطلح دول فاشلة رأى أن غياب السلطة المركزية فيها يوفّر بيئة معادية ل إسرائيل ومصدراً لانطلاق تهديدات جدية لها .
الكأس المقدّسة بحث عن إنجاز يتآكل
تحت عنوان البحث عن الكأس المقدسة، تساءل رون تيرا، وهو أحد الخبراء الصهاينة في قسم تخطيط المعركة في سلاح الجو الإسرائيلي، عن مدى قدرة إسرائيل على ترجمة الإنجاز العسكري إلى آخر سياسي، وهو لذلك يركّز على آليات إحراز التلاؤم بين العملية العسكرية والنتيجة السياسية، في ضوء الحروب التي خاضها الكيان مع الجانب العربي .
وإذ كتب أن هدفه من المقالة أن يفحص التصورات الخاصة بهذا الشأن في الحالة الإسرائيلية، تساءل في الوقت ذاته: لماذا يقل الإنجاز السياسي الإسرائيلي دائماً تقريباً عن الإنجاز العسكري؟ وهل إسرائيل قادرة على أن تجد ما أسماها الكأس المقدسة للاستراتيجية العسكرية، ألا وهي ترجمة الإنجاز العسكري إلى إنجاز سياسي؟
يرى تيرا أن النظريات العسكرية الإسرائيلية التي طورت في العقود الأخيرة تحاول أن توسع أنماط عمل القيادات العليا داخل العالم السياسي وأن تربي الساسة على العمل في طرائق عمل مختصة . وعرض امثلة على تلاؤم النظرية التي تقول إنه يمكن الربط المباشر بين العملية العسكرية والإنجاز السياسي، ومنها حرب فوكلاند بين بريطانيا والأرجنتين التي أثمرت برأيه وضع نهاية عسكرية واضحة لمصلحة بريطانيا بحسب معيار النهاية الواضح، وكاد ينشأ تماثل بين وضع النهاية العسكرية (إبادة الجيش الأرجنتيني أو طرده من جزر الفوكلاند) ووضع النهاية السياسية (السيادة البريطانية على الجزر) .
لكن تيرا يشير، مع ذلك، إلى أن هذا المثل نادر ويُشك في أن يكون ملائماً للواقع الإسرائيلي الذي ينطوي على تعقيدات وومسارات سياسية تشوش عليها أو تؤيدها من آن لآخر اشتعالات عسكرية من أنواع مختلفة . ويضرب مثلاً المواجهة السياسية الإسرائيلية المصرية منذ ،1948 حتى أواخر سبعينات القرن الماضي، حيث جرت اشتعالات مسلحة، لكنها لم تخلق أوضاعاً أو نهايات أثرت في مسارات سياسية معقدة، ولم تتمكن من إحراز إنجاز سياسي إزاء قوى لم تشارك في القتال (قوة الردع) . لكنه يشير إلى أنه نتج عن التصادم العسكري على تحولات غير عسكرية، مثل إنهاء مصر لعلاقتها مع الاتحاد السوفييتي والتوجه إلى الولايات المتحدة في السبعينات، والانتقال من عروبية عبدالناصر إلى براغماتية السادات، وتبرجز إسرائيل وتحولها من مجتمع مجنّد إلى مجتمع وفرة غربي .
ويشبّه الخبير العسكري الإسرائيلي العلاقة بين أركان العمل العسكري والسياسي بالسيمفونية التي تتطلب عزف مبادئ مختلفة، بحيث يدعم بعضها بعضا وتأتلف في استراتيجية عامة متجانسة متصلة عشرات السنين وفق تحديين: الأول تنظيمي يتعلق بسبل العمل وهيئات القيادة المطلوبة، والثاني جوهري يتعلق بكيفية التأثير في عدد كبير جداً من المتغيرات بعد دراستها .
ففي التحدي التنظيمي يرى الخبير تعارضاً بين الاستراتيجية العسكرية والاستراتيجية السياسية، فقد تناقضت الانسحابات الأحادية من لبنان وغزة مع الاستراتيجية التي تقول إنه ينبغي تمكين العرب من إنجازات بعد تفاوض سياسي فقط لا باستعمال القوة، ويستنتج يالتالي أنه برغم احتمال أن تنشب مواجهة أخرى مع حزب الله، يصعب ملاحظة سياسة إسرائيلية ذات أهداف محددة وخطة عمل لعلاج الوضع للفترة بين الحربين، ويرى أن إسرائيل لا تجري اليوم حواراً، يراه ضرورياً، مع شركاء استراتيجيين في ترتيبات إنهاء الحرب الآتية، ولا تتناول إعداد الأرضية السياسية والعامة لخطوط العمل التي قد تأخذ بها في المرة التالية، ولا تُبين أن مقدار اصابتها بالصواريخ في الجولة التالية سيقتضيها أن تتخذ عمليات حادة في بداية الحرب فوراً، وهي لا تُعد العالم بما يكفي للنتائج المتوقعة، ولا تعمل السياسة الخارجية في قدر كاف لإنشاء قاسم مشترك جديد للخطاب الدولي الذي ينبع من أن حزب الله قد أصبح جزءاً جوهرياً من لبنان وحكومته، وأن شركاءه في الحكومة وافقوا على استمرار تسلحه وعدم فرض سلطة الحكومة عليه . وبرأيه أيضاً، لا تستعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية خطة جدية لسلب حزب الله شرعيته، ولعرضه على انه ينفذ إملاءات غرباء عن لبنان، ولا تبذل جهداً جدياً لملاءمة قوانين الحرب للواقع الجديد، حيث يملك حزب الله قدرة استراتيجية على إطلاق صواريخ تفوق ما تملك دول أعضاء في حلف الناتو .
يورد الخبير الصهيوني طريقة يتبعها الأمريكيون ويراها ملائمة، وهي تتمثل في الجمع بين الجهد القتالي (الاحتكاكي) والجهود العسكرية غير الاحتكاكية، وينفذون في سياقها عمليات تأثير ترمي إلى صياغة الوعي ورواية الصراع . وتبنوا أيضاً تصوراً يسمى توجه الحكومة العام، يرمي إلى التعبير في الأزمات عن جملة القدرات القومية العامة التي لا تقتصر على القدرات القتالية .
لكنه يستدرك أن هذه الطريقة حققت على جبهة التأثير في وعي العدو نسب إخفاق عالية جداً، ومثال ذلك الإخفاق في العراق وأفغانستان وكوبا وإفريقيا، فيما منيت محاولات إسرائيل إنشاء هندسة سياسية للعدو بالإخفاق بنسبة مئة في المئة، فقد عززت عملية كديش عبدالناصر ولم تسقطه، ولم تنتج حرب لبنان الأولى إدارة موالية في بيروت، ولم ينشأ عن روابط القرى شريك فلسطيني صديق .
ويعترف الخبير أن إسرائيل لم تعد قادرة على جني نتائج سياسية من معاركها العسكرية ولم تتمكن من الخروج من المواجهة عامة ومن ساحة القتال، ويدعو لذلك إلى تحديد أهداف للحرب قابلة للتحقيق . ويورد مقارنة بين ماض كان التصور الإسرائيلي الأمني فيه قائماً على إزالة التهديد من خلال هزيمة جيش العدو، والسيناريو الحالي الذي يتم الحديث عنه هو محاولة العدو استنزاف إسرائيل والتأثير فيها دبلوماسياً وقانونياً، وداخلياً واقتصادياً باستخدام نظام صواريخ كثيرة العدد، لكنه خفي ويعمل من عمق آخذ في الازدياد وعصي على الاستهداف داخل أرض العدو، حيث بات من غير العملي الحديث عن إزالة التهديد مباشرة وسلب العدو القدرة على العمل الصاروخي .
بعد هذا العرض للمتغيرات الماثلة في غير مصلحة إسرائيل، يقترح عليها عوض الحسم أن تكون قادرة على إحداث تهديد محسوس يحد من قدرة العمل الاستراتيجي للعدو على الاستمرار في القتال ويقنعه بالخروج من الحرب، وأن يكون هذا التهديد سريعا لتقصير القتال، وفي الوقت نفسه جباية ثمن حربي عال يؤدي إلى ثلاث نتائج: إقناع العدو بأن الحرب خطأ، إطالة أمد بناء العدو لقدرته وبالتالي إطالة الوقت بين الحربين، وثالثاً المسّ بشهوة أطراف ثالثة للقتال .
لكنه يستنتج من دروس 2006 (لبنان) و2008 (غزة) أنه يجب إحراز هدف عسكري آخر ألا وهو اثبات التفوق التكتيكي، بمعنى أنه على الجيش الإسرائيلي، من اجل الحفاظ على الإيحاء بالقوة وإنهاء الحرب من موقف الغالب، أن يعرض من جديد في كل مواجهة، فاعلية في ميدان القتال وحرية عمل للوصول إلى كل مكان وإصابة كل هدف . كما يركّز على أن النجاح التكتيكي يجب أن يثمر أوراق لعب سياسية مع الحلفاء ويُمكّن من مساومة سياسية قوية .
وفي تشخيصه لحرب لبنان الثانية، رأى أن حكومة ايهود أولمرت عملت بقدر كبير وكأنها زبون للجيش، فقد استدعت من الجيش سلعة ما، وانتظرت أن يزودها الجيش بها . لم يرَ أولمرت نفسه سياسياً قائداً يدير الحرب وذكر أنه في عدد كبير من الفرص أجاز كل إجراء اقترحه الجيش، وهذه صفة من لا يدرك أن منصبه يقتضي العمل على نحو فعال لصياغة الحرب وقيادتها، وفي الحقيقة يصعب الإشارة إلى فكرة سياسية مركزية تُبين كيف تُحرز النتيجة السياسية المطلوبة في حرب لبنان الثانية (سوى التوجيه إلى الامتناع عن مهاجمة لبنان وحرب مع سوريا) . ويرى أن الحكومة وجّهت الجيش إلى إحداث واقع أفضل، من غير أن تُبين ما هو المسار السياسي الذي سيثمر هذه النتيجة وكيف سيساعد المسار العسكري ذلك المسار السياسي، ومن غير أن تقود أو تشارك في استراتيجية تؤلف بين العسكري والسياسي .
ويرى الخبير الصهيوني أن أية معركة قادمة لن تُغيّر الواقع الأساسي من خلال ضرب بالنيران، ولا مناورة محدودة في الجنوب، ولا حتى احتلال بيروت ونصف لبنان عشر سنوات . وبالتالي لا يرى إمكان تغيير واقع أن حزب الله لاعب مسلح في الساحة اللبنانية، كما من غير الممكن نفي تدخل ايران وسوريا في لبنان، أو جعل سياسة العصا والجزرة الادارة المركزية قوية فعالة تطبق سيادتها . كما أنه لا يمكن التخطيط لوضع نهاية عسكرية تفضي إلى وضع نهاية سياسية يتغيّر الواقع ويتمكّن من الخروج من المواجهة السياسية . ستكون لمعركة كبيرة أو صغيرة نتائج عسكرية مختلفة، ولكن النتيجة السياسية ستكون متشابهة: يمكن التأثير في قدرات اللاعبين وسلوكهم داخل النظام القائم، لكن لا يمكن نقض النظام القائم وإحلال نظام أسهل على إسرائيل محله .
ويختزل الخبير الأهداف التي يرى إمكان تحقيقها وهي المسّ بقدرة ايران وحزب الله على المشاركة في إعادة إعمار لبنان بعد الحرب أو تقليل شهوة أبناء الجنوب بخاصة لمواجهات أخرى مع إسرائيل . ويستنتج أن معركة كهذه، أسماها المعركة المتواضعة، تجعل لنفسها سقف إنجازات عسكرية وسياسية غير طموح .
وفي ما يتعلّق بغزة يعترف الخبير أن عملية ما يسمى الرصاص المصبوب لم تثمر وضع نهاية عسكرية واضحة تغيّر الواقع، فالذراع العسكرية ل حماس لم تُهزم ولم يزُل تهديد الصواريخ . بل على عكس ذلك، برغم ازدياد الجهود لمنع التهريب، ما زالت حماس تزيد قوّتها، والتهديد يزداد ثباتا، ولم تثمر العملية أيضاً وضع نهاية سياسية تغيّر الواقع: فما زالت حماس تحكم غزة، لم تترك الكفاح المسلح ولم تصبح شريكة في السلام . لم تثمر العملية سلاماً أفضل ولم تفرض إرادة إسرائيل السياسية، ولم تثمر استراتيجية خروج .
يعود تيرا إلى بن غوريون للاستشهاد بتصوّره الأمني الذي يرى أن عدم التناسب بين العرب وإسرائيل في الحجم وفي الدعم الدولي، يجعل إسرائيل قادرة على إزالة التهديدات العسكرية ومنع التغيير بالقوة، لكنّها غير قادرة على فرض التغيير بالقوة . وهكذا يرى توجه بن غوريون صحيحاً عندما واجهت إسرائيل تحالف جيوش عربية تقليدية، لكنّه أصبح يضعف مع مرور الوقت، مشيراً إلى أن عملية السور الواقي العدوانية في الضفة الغربية، لم تنشئ سلاماً أفضل بحسب شروط إسرائيل ولا استراتيجية خروج، لكنّها غيّرت الواقع، وأزالت تهديد ما أسماه الإرهاب من الضفة الغربية وانشأت استقراراً متصلاً (بالمعنى العسكري) . لكن لم يكن هذا واقع الحال في لبنان، حيث توقّعت إسرائيل ألا يظل حزب الله لاعباً مسلحاً في النظام اللبناني وأن تُدفع حكومة لبنان إلى فرض سلطتها في الجنوب . لذلك يرى أن أن السقف الأدنى الذي يجب أن تقف عنده إسرائيل، هو أن تقنع العملية العسكرية العدو بالخروج من جولة العنف الحالية، وأن تثبت الغلبة التكتيكية، وأن تجبي ثمناً باهظاً من الحرب يُقلل شهوة العدو وأطراف ثالثة لمواجهة أخرى، وأن تسهم المعركة العسكرية إسهاماً ما في اتجاه المتابعة السياسية . ويُفهم من كل ذلك أنه لم تعد إسرائيل تحصل على الكأس المقدسة للاستراتيجية العسكرية، أي عملية عسكرية تنتهي إلى خروج نهائي من الصراع والى واقع سياسي مخطط له وجديد ومستقر وأفضل من وجهة نظر إسرائيل .
دول فاشلة وصف صهيوني لشرعنة العدوان
تناول يوئيل جوجنسكي وأمير كوليك الباحثان في معهد أبحاث الأمن القومي الصهيوني، في مقالة عنوانها فشل الدولة وآثاره في بيئة إسرائيل الاستراتيجية، الآثار السلبية لما أسمياه فشل الدول المجاورة ل إسرائيل، والبعيدة عنها، في أمن إسرائيل العسكري والاقتصادي والاجتماعي . وفي تبرير مسبق للتدخّل في الدول المعنية وربما الاعتداء عليها، ذهب الباحثان إلى أن الفهم الدقيق لما يجري في محيط إسرائيل الاستراتيجي والتعرف إلى الدول الفاشلة، يفضي إلى زيادة جدوى ما أسمياه الرد الإسرائيلي على هذا التحدي .
وبالإضافة إلى التهديدات التقليدية التي طالما تتذرّع بها إسرائيل، مثل عمليات المقاومة، وما تسميه إطلاق نار مائل المسار (الصواريخ) من قطاع غزة ولبنان وسوريا، وتهريب سلاح إلى جهات معادية لها، وازدياد التأثير الايراني في المنطقة، أضافا تحدياً أسماه الدولة الفاشلة التي عرّفاها بأنها تلك الدولة ذات السلطة المركزية الضعيفة، وأوردا منها نموذجين مركزيين:
1- دولة كارثة/ دولة فشل وهي دول لا تستطيع فيها المؤسسات الحاكمة منع أزمة داخلية بل تُسهم في حدوثها بسياسة تنشئ عدم مساواة اجتماعية واقتصادية وسياسية بين مواطني الدولة . وتشتمل على مستويات منخفضة من التطوير البشري والاجتماعي، وقدرة منخفضة على الحكم وصراع داخلي يُقلل قدرة السلطة المركزية على تقديم الخدمات الأساسية والأمن، وينشأ عن ذلك صعود عناصر قوة، فيها قادة محليون مثل رؤساء قبائل أو قادة متدينين، يتحدون السلطة المركزية، وفي بعض الحالات قد تفضي هذه الوضعية إلى انهيار النظام القائم، الأمر الذي يستدعي، بنظرهما، تدخّلاً خارجياً .
2- دولة منهارة/ دولة فاشلة، وفيها لا تكون مؤسسات الحكم المركزي قادرة على ضمان الشروط الضرورية لوجود كيان الدولة أو على أن تفرض نظاماً قانونياً من أي نوع . وبحسب ذلك، تعوز السلطة القدرة على تقديم الأمن والخدمات الأساسية لمواطنيها، ويعرّف الكاتبان نحو 20 دولة بأنها فاشلة ومنها دول إفريقية وأخرى فيها أكثرية مسلمة .
يرى الباحثان أن التهديدات التي يسميانها إرهابية، وهي تشمل وفق التعريف الإسرائيلي المقاومة، أصبحت جزءاً من نظام العولمة . وهما يوردان هذا التشخيص بهدف تحشيد أكبر عدد ممكن من الدول لتوظيفه لمصلحة الأهداف الإسرائيلية ووفقاً لتعريفها للإرهاب تحت لافتة التعاون السياسي والاستخباري والعملياتي، وهو تعاون يخدم الهدف الأساس وهو التطبيع ومحاصرة المقاومة والممانعة في المطقة . لكن ما لا يتحدّث عنه الكاتبان، الهدف من تعاون إسرائيل عسكرياً مع دولة مثل جورجيا ضد روسيا، ودسائسها في إفريقيا ودول أعالي النيل وفي مناطق أخرى، وما علاقة ذلك بالتهديدات التي تتحدث عنها .
ولا يخفي الكاتبان أن إسرائيل تبحث عمّا أسمياها شرعية العمل (التدخّل) بذريعة مواجهة تهديدات في دول فاشلة فيها نظم حكم معادية، ومنها دول بعيدة، وأن تحاول تقويمها، ويوردان على ذلك أمثلة اليمن والعراق والسودان التي يصنفانها في وضع حرج (فشل في واقع الأمر)، ودولاً مثل الجزائر وسوريا ولبنان ك دول تحت خطر الفشل .
لكن عين إسرائيل تبقى مسلّطة على الدائرة القريبة، وتحديداً لبنان التي تحظى بالتركيز الأساسي ونصيب الأسد من الاستهداف عبر أكثر من وسيلة، ولعل ما يجري في هذا البلد الآن يقدّم ما يكفي من دلالة على وضعه في دائرة الاستهداف تحت لافتة فشل الدولة . ويتحدّث الكاتبان عن ظروف أساسية قد تفضي إلى انهيار النظام السياسي القائم في لبنان وجعل الدولة فاشلة، ويتجاهلان أن ما مر به لبنان في القرن الماضي، سببه الرئيس، أن لم يكن الوحيد، عدوانية إسرائيل التي ترجمتها بسلسلة من الاجتياحات والمجازر . وإذ يتحدثان هن مشكلة شرعية الدولة اللبنانية، ينفذان للهدف الأساس وهو وجود المقاومة التي تضخ إسرائيل على نحو مباشر عبر وسائل إعلامها وتصريحات مسؤوليها، وغير مباشرة عبر أدوات خادمة، مقولة دولة داخل الدولة لتبرير العدوان على لبنان . وحتى الحروب الأهلية التي يجري الحديث عنها للخلوص إلى وصف الدولة الفاشلة، ليست أصابع إسرائيل بعيدة عنها . وهنا بعد توسّع في العموميات والتفاصيل يصل الكاتبان إلى محور الاستهداف، فيعدّان حزب الله واحدة من جهات القوة المهيمنة عبر نظام عسكري وأمني ينافس الدولة اللبنانية . ويتحدثان عن الاشتعال الداخلي المرتقب في هذا البلد ليس بوصفه هدفاً ومصلحة إسرائيليين، بل يغلّفانه ب التوقّع .
وتتوسّع دائرة شرعنة التدخّل والاستهداف إذ يقولان إن الوضع في لبنان لا يختلف في جوهره عما يجري في المحيط العربي كله، حيث الهويات الدينية الطائفية والولاءات للأطر القبلية أقوى في حالات كثيرة من الولاء للدولة القومية . هذه المعطيات مع نسب فقر عالية، وعدم مساواة وعدم حرية سياسية تجعل هذه الدول برميل مواد متفجرة اجتماعياً وسياسياً، بحيث تمنع قوة السلطة ومركزيتها اشتعال صراع داخلي فقط، قد يجعلها في ظروف ما دولا فاشلة . وفي بعض الحالات تعمل في هذه الدول بهذا التقسيط أو ذاك جهات مختلفة، ولا سيما إسلامية أصولية، ترى هذه الدول كيانات سياسية غير شرعية وتطلب تغيير النظام القائم فيها بوسائل عنيفة أيضاً .
كل هذا التشخيص الذي، وإن كان محقاً في الظاهر، يبطن حقّاً يراد به باطل، وبالتأكيد لا يعني القادة والخبراء والإعلاميون في إسرائيل من تشخيص الفشل، البحث عن مقومات نجاح في هذه الدول، بقدر ما يعنيهم استنباط عناوين تشرعن لهم التدخّل العدواني وقت يشاؤون، بدعوى استضافة هذه الدول لمنظمات إرهاب وتصديرها مقاتلي الجهاد العالمي الذين يستغلون الحدود المخروقة وضعف السلطات المركزية أو غيابها لتطوير قاعدة عمليات وإمداد . وهكذا يوظّف الباحثان تعبير الدولة الفاشلة لوصفها ك شاطئ أمان لمنظمات الارهاب . وما دامت غزة هدفاً دائماً للعدوانية الإسرائيلية يزعم الكاتبان، بخبث، أن اليمن صدرت في السنين الأخيرة نشطاء جهاد عالمي إلى القطاع، وأن السودان محطة مهمة في مسار نقل السلاح من ايران إلى غزة، بل إن أحد خبراء الأمن الإسرائيليين عرّف السودان، بسبب وجود منظمات إرهابية كثيرة تعمل داخله بأنه محور مهم مركزي للإرهاب العالمي (هل مؤامرة تقسيم السودان بعيدة عن هذا التوصيف؟) .
وحتى أموال عمليات القرصنة والسطو البحري، في خليج عدن، وتبلغ ملايين الدولارات كل سنة، يزعم الإسرائيليون أنها تجد طريقها إلى صناديق زكاة إسلامية تنقل اموالاً إلى حماس وحزب الله .
ولرفع جرعة التهويل، وبالتالي الشرعنة يتحدث الباحثان الاستراتيجيان عن تحدي انتشار السلاح غير التقليدي، تحت عنوان أن الدول الفاشلة في الدائرتين القريبة والبعيدة تسهم في ازدياد التهديد غير التقليدي الذي تتعرض له إسرائيل، وذلك لسببين مركزيين، حسب زعمهما، الأول، أن دولاً في أزمة يصعب عليها اكثر من غيرها أن تضمن أمن مواد ومعلومات حساسة موجودة داخلها . مثالهما على ذلك أن دولاً فاشلة في إفريقيا أصبحت هدفاً إيرانياً للحصول على اليورانيوم الخام، ويزيدان على ذلك أنه قد يصعب على باكستان الموجودة في أزمة سياسية متواصلة، أن تحافظ على المعلومات والمواد الذرية التي تملكها من أن تقع في أيدي إسلاميين يعملون داخلها . والسبب الثاني الذي قد تفضي الدول الفاشلة من أجله إلى ازدياد التهديد غير التقليدي، حسب الباحثين، هو وصول سلاح الإبادة الجماعية إلى أيدي كيانات داخل الدول، مثل حزب الله الذي يتهمانه بالحصول على سلاح كيماوي، ويريان أن التهديدات من دون ميدان قتال تصبح تحدياً لقدرة دولة على الردع عن المسّ بها لأنك إذا لم تكن تعرف من الذي يقف من وراء الهجوم، لا تعلم من الذي تهدده بالرد . وهذا الأمر يعدّانه خطيراً، ولا سيما في كل ما يتعلق بالقدرة على الردع عن هجوم بسلاح للإبادة الجماعية .
ولإعطاء الاستهداف الحقيقي بعداً تحليلياً شاملاً، يستعرضان تحديات من النوع الاجتماعي مثل تسبب فشل دول إفريقية في تصدير لاجئين وطالبي لجوء سياسي إلى إسرائيل، ولم يتحدثا بطبيعة الحال عن المصير الذي واجهه هؤلاء اللاجئون الذين هربوا من الفقر والفشل إلى كيان ناجح، بل متفوّق، في ممارسة أعتى أشكال العنصرية . ويعودان إلى التحديات المباشرة التي يخدم الحديث عنها سياسة التدخل والعدوان، ويوردان الاستقرار الإقليمي عنواناً للاستنتاج أن الدول الفاشلة تهدّد الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وذلك بسبب السهولة التي يستطيع بها لاعبون خارجيون التدخل في شؤونها الداخلية . وبالطبع لا يرى الباحثان الصهيونيان إسرائيل لاعباً خارجياً، ويخلصان إلى أن ما قد يبدو فوق السطح نزاعاً داخلياً أو صراعاً مسلّحاً بين مجموعات وقوات الحكومة، كذاك الذي في لبنان أو في العراق، يكون حلبة للصراع بين قوى إقليمية . حيث إن ضعف السلطة المركزية ونشوء جماعات تنافس الدولة يُنشِئان بيئة خصبة لجهات دولية مختلفة تريد توسيع تأثيرها الإقليمي . في هذا السياق يعودان إلى لبنان في الدائرة القريبة من إسرائيل مثالاً متكرراً، ويريان أنه حلبة صراع بين عوامل قوة مختلفة إقليمية ودولية، ومنها ايران التي، برأيهما، تريد من خلال حزب الله أن تزيد تأثيرها في لبنان، وأن تجعلها في الأمد البعيد جمهورية إسلامية . . وسوريا التي تريد إخضاع بلد الأرز لسيطرتها، أما الولايات المتحدة فيريان أن تدخلها يقتصر على كف التأثير السوري الايراني، وأن تنشأ في لبنان ديمقراطية على النمط الغربي . ويزعمان أن إسرائيل معنية، آخر الأمر، بمكافحة الارهاب والتأثير الإيراني في لبنان وفي قطاع غزة .
لذلك لا يخفي الخبيران أنه يقف في مقدمة اهتمامات إسرائيل قضية نزع سلاح حزب الله، ولكن هذا الاهتمام من باب معالجة مشكلة فشل الدولة، ومع ذلك يحذّران من خطر أن تفضي محاولات نزع سلاح الحزب إلى وضع أسوأ بالنسبة إلى إسرائيل، وإذا نشبت حرب أخرى مع حزب الله، يعتقدان أن المصلحة الإسرائيلية تتطلّب الحفاظ على مؤسسات الدولة اللبنانية لا إضعاف السلطة المركزية بتدمير بنيتها التحتية . وفي نظرة تاريخية واسعة، أن الحفاظ على الدولة اللبنانية، بل تعزيزها من وجهة نظر إسرائيل يبدو ربحاً خالصاً .
وفي حالة السلطة الفلسطينية وقضية إنشاء الدولة في المستقبل، يريان مصالح كثيرة توجّه مقرري السياسات الإسرائيلية، أهمها إنشاء دولة ذات مؤسسات حكم داخلي قوية تعمل على رفاهية السكان حتى لا تكون النتيجة دولة فاشلة اخرى تزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتُعرض إسرائيل لتحديات أمنية . ولذلك يكرّران مطالبات نتنياهو بشأن الترتيبات الأمنية المناسبة .
والى ذلك، قد يعزز المصالح الإسرائيلية زيادة الجهود لإنشاء عائق فعال على طول حدود مصر والأردن، ولكل حالة ينشأ فيها خطر على استقرار نظم الحكم، ومتابعة التطورات في دول محددة بوسائل استخبارية لرصد ظواهر اجتماعية اقتصادية مثل فتح تلك الدول للتجارة الخارجية، ونسبة موت الأطفال، ونوع الإسلام فيها، والتنوع الطائفي فيها .
عودة موسكو إلى المنطقة من بوابة السلاح
كتب تسفي مغين ويفتاح شبير وأولنا باغنو ملدافسكي(*)، في مقالة بعنوان تصدير السلاح الروسي إلى الشرق الاوسط وَسيلةٌ أم غاية؟، وسلّطوا الضوء على عودة موسكو إلى الشرق الأوسط بعدما تراجع اهتمامها به كثيراً لفترة ليست بسيطة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي .
لما كانت روسيا تريد أن تزيد قوة حضورها الدولي وأن تكون لاعبة مركزية في عالم متعدد الأقطاب وهي لا تملك أدوات المنافسة الاقتصادية لدول تلعب دوراً مركزياً مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، فقد أصبح تصدير السلاح إلى منطقة الشرق الأوسط وسيلة ملائمة لزيادة حضور روسيا في هذه المنطقة الحساسة، وليكون لها بذلك تأثير كبير في مجريات الأحداث العالمية والإقليمية معاً .
يستعرض الخبراء الثلاثة في مقالتهم سياسة الاتحاد السوفييتي إزاء تصدير السلاح في فترة الحرب الباردة، حيث كان المزوّد الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط، ومنحته هذه الحقيقة تأثيراً كبيراً في المنطقة . فقد رأى في تصدير السلاح أداة لتقديم أهدافه السياسية في الساحة الدولية . ويرى الخبراء الإسرائيليون الثلاثة أن تصدير السلاح السوفييتي لم يزدهر بفضل نوعيته التي لا يُستهان بها فحسب، بل بفضل سياسة تصدير خاصة تم العمل بها قضت يتصدير السلاح إلى زبائن بأسعار رمزية، وكان المبدأ المقرر ألا يُزود به من يزيد السعر بل الدول والمنظمات من غير الدول ذات التوجه الموالي للاتحاد السوفييتي أو المعادي للغرب . وبرأيهم كانت جميع التقديرات، وبضمنها الاقتصادي تخضع لمصالح سياسية استراتيجية حتى آخر أيام الاتحاد السوفييتي .
كان لانهيار الاتحاد السوفييتي تأثير كبير في مكانة وريثته روسيا التي بدأت في السنوات الأخيرة فقط تعود بالتدريج إلى مكانة قوة عظمى في مجالات إنتاج السلاح وتصديره، حيث وصل ما تصدّره إلى 17 في المئة تقريباً من حاصل مبالغ التصدير العالمي، وهذه نسبة مهمّة على صعيد تمكين موسكو من دور أكثر فاعلية في إدارة السياسة الخارجية .
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي دخلت خليفته روسيا فترة شلل سياسي واقتصادي، وبقي فيها عدد من البنى التحتية للانتاج الأمني فقط، حيث جرى تقييد نشاطها بل أوقف على إثر عدم وجود استثمارات حكومية . ومن أجل ذلك تضاءل جداً سوق التصدير، من 40 في المئة تقريباً من سيطرة روسيا على السوق العالمية للسلاح في نهاية الثمانينات، وانخفض إلى 10 في المئة عام 1994 . بدأت روسيا تنتعش في نهاية التسعينات وسجّلت زخما في سنوات الألفين، ووصل في 2001 2008 إلى نحو 17 في المئة من سوق السلاح العالمية . بدأ هذا الانتعاش خاصّة بفضل أسعار مصادر الطاقة وتغيير تصور موسكو في السياسة الخارجية والمبدأ العسكري الذي يؤكد عودة روسيا إلى الحلبة الدولية . وفي السياق ذاته طوّرت أسواقاً جديدة (الصين 35 في المئة، والهند 24 في المئة، وكوريا الجنوبية وتايوان والجزائر 11 في المئة)، وأصبحت نوعية السلاح المنتج في روسيا أكثر منافسة قياساً بالسلاح الغربي . تؤكد هذه التحولات أن روسيا عادت على نحو تدريجي لتصبح قوة عظمى في مجال الإنتاج والتصدير الأمنيين .
وامتداداً لما كانت عليه الحال في عهد الاتحاد السوفييتي، ما يزال الشرق الأوسط من وجهة نظر روسيا هدفاً مهماً جداً بسبب أنه أصبح مركز نشاط دولياً، وبسبب أهميته الجيوسياسية، ومكانته بصفته حومة المواجهة الدولية الرئيسة اليوم في العالم، وهذه حقيقة تُملي على روسيا إذا كانت ترغب في منزلة مهمة، أن يكون لها فيه وجود فعال . وبعد النجاحات في سوق السلاح في مناطق أخرى، أصبح الشرق الأوسط هو هدف روسيا التالي، وهي تبذل جهداً ملحوظاً لتعود إليه على أنها ذات منزلة سياسية مؤثرة، إلى جانب الولايات المتحدة . خلال ذلك، تطمح روسيا إلى تعزيز وجودها المتعدد المجالات لتعود إلى سوق السلاح الجذابة هذه ولتقدم، في الأساس، أهدافها السياسية . وهي ترى أن بناء التأثير في النظام الدولي يُحرز في الأساس بوسائل سياسية لا اقتصادية فحسب . ومن أجل ذلك توائم روسيا بين إنشاء نظم علاقات مركبة مع جميع الجهات الإقليمية، وهذا الأمر يمنحها مزايا نسبية، مع التزويد بالسلاح والمساعدة التقنية، التي تُعد في الوسائل لبناء التأثير في دول المنطقة كما كانت الحال في الماضي . ويشير مقدار تزويد الشرق الأوسط بالسلاح إلى مصلحة روسيا الاستراتيجية في المنطقة .
بعد عشر سنين من الجهد المركّز في مجال تصدير السلاح، يُبدي الروس تصميماً ومثابرة، ومن المتوقّع أن تتوج جهودهم بنجاح في المستقبل، ولا سيما بسبب ديناميكية العقد الأخير، التي تجدد روسيا في إطارها وجودها في المنطقة . (الجدول 1)
في العقد الأخير بدأت صناعة السلاح الروسية تقلّص الفجوة مع مثيلاتها ولا سيما في مجالات الإلكترونيات ونظم المعلومات المتقدمة جداً، وعلى سبيل المثال طائرات سوخوي 30/35 الأكثر تقدماً في العالم، وكذلك جميع النظم التي تشابه أسماؤها الأسماء التي استُعملت في فترة الاتحاد السوفييتي طوّرت وجرى تغيير مركباتها تغييراً مطلقاً . وتوجد أهمية كبيرة أيضاً لمجالات متميزة أخرى، ومنها الصواريخ والفضاء والذرة . كما أن الصناعات الفضائية والصواريخ الروسية المتقدمة التي رُفعت عنها السرية، تنتج وتسوق الأقمار الصناعية والقدرات على إطلاقها .
خلاصة الأمر أن هذه المنزلة تمنح روسيا، إضافة إلى الدخل، أداة مهمة لبناء تأثير سياسي في العالم بما فيه منطقة الشرق الأوسط، حيث تخدم اتفاقات السلاح روسيا في زيادة حضورها في الشرق الأوسط وتقديم أهدافها الأخرى في سياق استعادة العالم المتعدد الأقطاب وتحسين منزلة روسيا في الساحة الدولية . ويرى الخبراء الإسرائيليون أن روسيا تستعمل حضورها السياسي في الشرق الاوسط على نحو ذكي مع ادارة سياسة سقف ناجعة . ويُستعمل التصدير الأمني والتقني أداة للمساعدة على تحقيق أهداف سياسية استراتيجية، وذراعاً للسياسة الخارجية . إن هذا الاتجاه يعبّر ضمن ما يعبر عن حدود روسيا في تقديم أهدافها بالوسائل الاقتصادية المقبولة في المنافسة مع الولايات المتحدة والدول الاوروبية . ويبدو أن روسيا تتمكن من تحويل تصدير السلاح إلى الشرق الأوسط إلى أداة لإحداث تأثير في المنطقة وفي الساحة الدولية .
* تسفي مغين باحث في معهد أبحاث الأمن القومي الصهيوني، يفتاح شبير باحث في المعهد ومدير مشروع ميزان القوى العسكري في الشرق الأوسط، وأولنا باغنو طالبة صهيونية .
