رفع أسعار النفط يُنقذ المنتجين الأمريكيين

ربما كان قرار السعودية برفع أسعار البيع الرسمية لصادراتها إلى آسيا في يوليو/تموز، قد فتح الباب أمام منتجي النفط الخام الأمريكيين لتعزيز مبيعاتهم في المنطقة التي تستهلك المزيد من النفط أكثر من أي مكان آخر في العالم.
فقد رفعت شركة أرامكو السعودية أسعار البيع الرسمية للشحنات التي يتم تحميلها في يوليو، لكن الارتفاع الأكبر في الأسعار استهدف الأسواق الآسيوية الرئيسية التي تستورد الجزء الأكبر من صادرات المملكة.
وارتفع الخام العربي الخفيف القياسي إلى مستوى أقصاه 20 سنتاً للبرميل فوق متوسط سعر خام عمان/دبي لشهر يوليو، مقارنة مع ناقص 5.90 دولار في يونيو، أضيفت إلى مكاسب الأسعار في الأسواق التي بلغت 6.3 دولار.
وكان هذا السعر أعلى بكثير من متوسط 3.80 دولار للبرميل التي توقعتها المصافي الآسيوية التي شملتها الدراسة قبل إعلان 7 يونيو.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن الأسعار الرسمية القوية تشير إلى عودة الطلب العالمي على النفط. 
وجاءت الزيادة بعد أن اتفقت مجموعة «أوبك بلاس» على تمديد تخفيضات الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية يوليو، في تمديد للإجراءات التي كانت موضع الاتفاق في مايو ويونيو.
وقال الأمير عبد العزيز إن الخفض الطوعي الإضافي البالغ 1.18 مليون برميل يومياً، من قبل السعودية والكويت والإمارات، لن يستمر إلى ما بعد يونيو.
في الواقع، ما يحاول السعوديون القيام به، هو زيادة كمية النفط الخام التي يبيعونها فوق مستويات مايو ويونيو، وبسعر أعلى من خلال رفع السعر الرسمي. ويبدو أن هذا التحرك حساس للغاية، ويكمن خطر استمراره في أن المصافي لا سيما في آسيا ستشتري أقل قدر ممكن من الخام السعودي في يوليو/تموز، بينما ترتفع عمليات الشراء من المنتجين خارج اتفاقية «أوبك بلاس» بما في ذلك المنتجون في الولايات المتحدة.
وبينما يتعافى الطلب على الخام في آسيا مع رفع الإغلاق الاقتصادي الذي تم تنفيذه ضمن محاولات احتواء «كوفيد 19»، لا يزال استهلاك دول المنطقة عدا الصين يبدو هشاً.
ويجمع المحللون على أن واردات الصين القياسية البالغة 11.3 مليون برميل يومياً في مايو، بزيادة 19% على نفس الشهر في 2019، هي انعكاس لحرب الأسعار بين مارس وأبريل، والانهيار اللاحق في أسعار النفط الخام، أكثر من كونها ارتفاعاً كبيراً في الطلب الفعلي.
فقد عملت المصافي الصينية على تخزين النفط الخام في وقت كان فيه السعوديون والموردون الآخرون في الشرق الأوسط يقدمون تخفيضات كبيرة على الأسعار الرسمية التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.
وقد تعافت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي من أدنى مستوى يومي له على مدى 21 عاماً، عند 15.98 دولار للبرميل، في وقت مبكر من مارس، حتى بلغ 40.80 دولار يوم الاثنين، ما يعني أن شراء الخام لم يعد رهاناً رابحاً.
وقد يتراجع المشترون الصينيون الآن عن بعض خطط الشراء لأغراض التخزين الاستراتيجية والتجارية.
ومن الجدير ملاحظته أيضاً، أن قطاعي النفط الخام العالمي والتكرير في مرحلة استعادة عافيتهما.
ولا تزال هوامش التكرير في آسيا تحت الضغط، حيث أظهرت بيانات «رويترز» أن مصفاة سنغافورة التي تعالج خام دبي تتكبد حالياً خسارة قدرها 90 سنتاً أمريكياً في البرميل.
ولدى المصافي الآسيوية حالياً، حوافز لتقليص مشتريات الخام السعودي، ومن مصدري الشرق الأوسط الآخرين على الأرجح، الذين يميلون إلى ضبط أسعار البيع الرسمية الخاصة بهم، بما يتماشى مع سياسة السعودية.
وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الذي تم تسليمه فعلياً في هيوستن، 39.39 دولار للبرميل يوم الاثنين؛ أي أدنى من السعر الفعلي لصفقات خام دبي البالغة 40.81 دولار.
وهذا يعني أنه يمكن تأمين شحنات خام غرب تكساس من الولايات المتحدة بسعر أقل من أسعار الخام من الشرق الأوسط، حتى ارتفاع تكاليف الشحن.
وتضرر إنتاج النفط الصخري الأمريكي بشدة من حرب الأسعار، وتراجع الطلب على النفط الخام في جميع أنحاء العالم، وتشير التقديرات إلى فقدان ما بين 1.3 و1.5 مليون برميل من الإنتاج يومياً.
وقد يكون لدى المصافي الصينية حافز أكبر للنظر في الخام الأمريكي في ضوء التعهد بشراء مزيد من الطاقة الأمريكية بشكل كبير كجزء من صفقة التجارة في المرحلة الأولى، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن حتى الآن، لا يوجد سوى القليل من الأدلة على أن الصين تسعى للوفاء بالتزامات الشراء.
ولكن مع أن الخام الأمريكي أصبح قادراً على المنافسة مرة أخرى في آسيا، يمكن للصين أن تزيد من عقود الشراء، خاصة من أغسطس/آب، فصاعداً؛ نظراً للمهلة الزمنية الطويلة التي تفصل بين شراء الشحنات وتسليمها فعلياً.