يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى اقتصاد الإمارات في العام المقبل وينمو بإيقاع إيجابي، بعد انكماش الناتج المحلي هذا العام نتيجة تبعات جائحة كوفيد- 19، وتدابير الإغلاق الاقتصادي في الأشهر الماضية، إضافة إلى تأثيرات التراجع في أداء الاقتصاد العالمي وحركة السفر والتجارة الدولية. ويرجح الصندوق أن ينمو اقتصاد دبي بحوالي 2.3% في العام المقبل، بعد انكماش يتوقع أن يصل معدله هذا العام إلى 9.8%، كما رجح أن يتعافى اقتصاد أبوظبي في العام المقبل، مسجلاً معدل نمو 0.6% بعد انكماش بنسبة 4.6% هذا العام.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى اقتصاد الإمارات في العام المقبل وينمو بإيقاع إيجابي، بعد انكماش الناتج المحلي هذا العام نتيجة تبعات جائحة كوفيد- 19، وتدابير الإغلاق الاقتصادي في الأشهر الماضية، إضافة إلى تأثيرات التراجع في أداء الاقتصاد العالمي وحركة السفر والتجارة الدولية. ويرجح الصندوق أن ينمو اقتصاد دبي بحوالي 2.3% في العام المقبل، بعد انكماش يتوقع أن يصل معدله هذا العام إلى 9.8%، كما رجح أن يتعافى اقتصاد أبوظبي في العام المقبل، مسجلاً معدل نمو 0.6% بعد انكماش بنسبة 4.6% هذا العام.
وذكر الصندوق في توقعاته الأسبوع الماضي ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن الإمارات مرشحة للتعافي، لينمو ناتجها المحلي بحوالي 1.3% في العام المقبل مقابل انكماش يتوقع أن يصل معدله هذا العام إلى 6.6%.
اقتصاد الإمارات الأكثر تنوعاً
وأكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الصندوق خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أمس، لإطلاق تقرير آفاق النمو الاقتصادي للمنطقة أن اقتصاد الإمارات يعد الأكثر تنوعاً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن الدولة لديها مصدات مالية واحتياطيات خارجية ضخمة الأمر الذي أسهم مع خطط الدعم السريعة والفعالة في تخفيف حدة وقع تبعات الأزمة على اقتصاد الدولة هذا العام. ولفت إلى أن الانفتاح الاقتصادي للإمارات أدى إلى تأثرها بالأزمة، مع تراجع حركة السياحة والتجارة الدولية.
لكنه أكد أن المستوى المرتفع من الاحتياطات الذي تتمتع به دولة الإمارات، ساعدها على تأمين مجموعة من البرامج المالية والتمويلية من خلال المصرف المركزي والتي ساهمت في التخفيف من حدة ووتيرة هذه الأزمة على الأفراد وعلى القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث قام المصرف المركزي بتخفيض مستويات الفوائد، وزيادة التمويل والسيولة في القطاع المصرفي بوتيرة كبيرة.
وأكد أن الجائحة تعد نقطة تحول برزت خلالها نقاط مضيئة يمكن البناء عليها، فقطاع التكنولوجيا على سبيل المثال أثبت فعالية جدواه في المساهمة في مواجهة هذه الجائحة، وأثبت أيضاً القدرة على التكيف مع الاقتصاد الذي سينشأ بعد هذه الجائحة. وقال إنه من الضرورة بمكان مواصلة الاستثمار في كافة آليات التعليم والعمل عن بُعد، حيث لا تزال المنطقة بشكل عام ضعيفة نسبياً في هذا الجانب، مقارنة مع بقية مناطق العالم، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات التكنولوجية الصديقة للبيئة. وأكد أهمية تعزيز الشمول التمويلي والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والتي نظراً للأعداد الكبيرة من الشباب المتعلم في دول الخليج يمكن أن تشكل أفقاً للمرحلة المقبلة.
وأكد أن قيام الإمارات ودول الخليج بهذه الإجراءات سيمكنها وخلال فترة معقولة نسبياً أن تعيد وتيرة النمو وحجم الاقتصاد إلى ما كان عليه قبل الجائحة، خاصة أن توقعات أسعار النفط ستظل أقل مما كانت عليه قبل الأزمة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25%.
عقد لتعويض خسارة
ويتوقع الصندوق أن تحتاج دول المنطقة إلى عقد كامل لتتمكن من تعويض خسارة النمو الاقتصادي والعودة باقتصاداتها إلى مستويات ما قبل الأزمة غير المسبوقة بكل المقاييس. ويقدر الصندوق حجم خسائر الدول المنتجة للنفط في المنطقة من العائدات في العام الجاري جراء الجائحة بحوالي 224 مليار دولار. وقال، إن المنطقة بشكل عام من الممكن أن تواجه خسائر تصل إلى 190 مليار دولار، تتمثل في خسائر في الأصول المصرفية مع إعسار شركات وعجزها عن تسديد قروضها جراء تبعات الجائحة.
ويتوقع الصندوق أن ينكمش الناتج المحلي المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 6% في العام الجاري، وأن ينمو بنسبة 2.3% في العام المقبل. ويقدر الصندوق العجز المجمع في موازنات دول المجلس بحوالي 9.2% من الناتج المحلي هذا العام وحوالي 5.7% في العام المقبل.
4.1 % الانكماش للمنطقة
يتوقع الصندوق انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 4.1% عام 2020، نتيجة تبعات الجائحة، وهذا الانكماش أكبر بمقدار 1.3 نقطة مئوية مما كان متوقعاً في إبريل 2020.
