بدء الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية في مصر

بدأ صباح السبت الاقتراع في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري الذي من المتوقع أن يسيطر عليه مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب مراسلي فرانس برس.
وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية 13 محافظة من بينها القاهرة ومحافظات دلتا النيل وقناة السويس وشمال وجنوب سيناء. وكما في المرحلة الاولى يستمر الاقتراع يومين لينتهي مساء الأحد.
كانت المرحلة الأولى من الانتخابات التي شملت الجيزة والإسكندرية ومحافظات صعيد مصر (الجنوب) أجريت يومي 24 و25 تشرين الأول/اكتوبر.
وتجري الانتخابات على مرحلتين لانتخاب 568 عضواً وفقا لنظام انتخابي معقد يقضي بانتخاب نصفهم بالقائمة المغلقة والنصف الآخر بالنظام الفردي.
ويبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 596 يعين منهم رئيس الجمهورية 28 نائباً.
يعيد العديد من أعضاء البرلمان المنتهية ولايته ترشيح أنفسهم في الانتخابات التي تشارك فيها أحزاب سياسية عدة لا وزن حقيقيا لها.
ودعي حوالى 63 مليون ناخب من أصل مئة مليون نسمة، وهو عدد سكان مصر، إلى التصويت في الانتخابات.
وكان أغلب النواب من مؤيدي السيسي في البرلمان المنتهية ولايته ولم يكن يضم سوى كتلة معارضة صغيرة تُعرف باسم 25/30.
وانتخب البرلمان السابق في نهاية 2015 بعد عام على تولي السيسي الحكم، في عملية اقتراع استغرقت شهراً ونصف الشهر وفي غياب شبه كامل للمعارضة.
وكانت نسبة المشاركة ضئيلة (28%) في تلك الانتخابات خلافاً لأجواء الحماسة التي سادت في انتخابات 2012 التي نظمت عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في الحادي عشر من شباط/فبراير 2011، وفاز فيها الإسلاميون بنسبة كبيرة.
وفي آذار/مارس 2018، أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية بأكثر من 97 بالمئة من الأصوات في انتخابات استبعد منها المنافسون الحقيقيون أو فضلوا الابتعاد.
وهذا الاقتراع التشريعي هو الثاني بعد انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في آب/أغسطس الماضي لاختيار مئتين من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 300، إذ يعين رئيس الجمهورية مئة عضو.
وكان مجلس الشيوخ ألغي عقب الثورة التي أطاحت بمبارك. لكن تمت إعادته بموجب تعديلات تشريعية أُقرّت في استفتاء شعبي في عام 2019. وتتيح هذه التعديلات للرئيس السيسي البقاء في السلطة حتى عام 2030، وتعزّز من سلطته.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013 وتولي السيسي السلطة، شنّت الأجهزة الأمنية حملة واسعة ضد الإسلاميين وخصوصاً جماعة الإخوان المسلمين الذين أوقف منهم المئات. وامتدت الحملة فيما بعد إلى المعارضة الليبرالية واليسارية وإلى الصحفيين والمدونين.