لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رافضا للنتائج التي تشير إلى هزيمته، وعازما على خوض صراع قوي للبقاء في السلطة.
وتشير كل الدلائل إلى أنه سيلجأ إلى كافة الحيل القانونية للبقاء في السلطة، مع استمرار التشكيك في فوز جو بايدن بها.
وتجتمع الهيئة الانتخابية في 14 ديسمبر المقبل للإدلاء بصوتها بشأن منصب الرئيس، وتستخدم كل ولاية تقريباً التصويت الشعبي لاختيار ناخبيها.
وقال أستاذ القانون ريتشارد هاسن، إنه «ليس هناك أي مسار دستوري معقول لترامب للمضي قدماً للبقاء رئيساً، باستثناء أدلة جديدة على فشل هائل في نظام الانتخابات في ولايات متعددة».
وقال أستاذ القانون في جامعة نيويورك ريتشارد بيلدس، إن: «المفارقة أو المأساة، هي أننا نجحنا في إجراء انتخابات سلسة للغاية، مع إقبال قياسي في ظل ظروف صعبة للغاية، ومع ذلك فإن جزءاً كبيراً من مؤيدي ترامب مقتنعون الآن بأن العملية كانت معيبة».
الجمهوريون في المجالس التشريعية لبنسلفانيا وميتشيجان وويسكونسن أعربوا عن رغبتهم في التحقيق في مزاعم التزوير، ورغم عدم وجود أدلة حول مخالفات في هذه الولايات.
وقد تسعى حملة ترامب إلى تجاوز الموعد النهائي لاعلان النتائج في 8 ديسمبر من خلال تأجيل العملية، وإيجاد مساحة أكبر للمناورة.القانون الفيدرالي ينص على أنه «في حال الانتهاء من نتائج الانتخابات بحلول 8 ديسمبر من هذا العام، تكون النتيجة حاسمة».
وقال ريتشارد بيلدس أستاذ القانون في جامعة نيويورك، إنه «حتى لو كان هذا هو أمل حملة ترامب، فمن غير المرجح أن تتدخل المحاكم». وأشار بيلدس إلى أن الولايات «ستبدأ في التصديق على الأصوات في أقل من 10 أيام، ولا يوجد أساس في الدعاوى المقدمة حتى الآن للمحاكم لوقف هذه العملية».
رئيس بالنيابة
وهناك عوائق أخرى يواجهها ترامب أهمها حكام الولايات، ففي ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا ونيفادا، وهي ولايات حاسمة، حكام ديمقراطيون يرفضون الرضوخ للهيئات التشريعية التي يقودها الجمهوريون.ويقول الخبراء إن القائمة التي يدعمها حاكم الولاية هي القائمة الصحيحة من الناحية القانونية.
وبغض النظر عن طول النزاع، يحدد الدستور موعداً نهائياً واحداً حتى إذا كان العد مستمراً، حيث تنتهي فترتا الرئيس ونائبه ظهر يوم 20 يناير/كانون الثاني. وفي هذه المرحلة إذا لم تكن هناك نتيجة نهائية في السباق، فإن رئيسة مجلس النواب، على الأرجح نانسي بيلوسي، ستصبح رئيسة بالنيابة. (أ.ب)
