نزلاء فنادق بالمجان

العين: «الخليج»
من الطبيعي أن يقوم النزيل في الفندق أو أي منتجع سياحي بسداد القيمة المالية المترتبة على الحجز، إلا أن الأمر يبدو مختلفاً أحياناً في بعض الفنادق، خاصة عند التعامل مع الشركات التي تحجز عدداً كبيراً من الغرف، حيث يتم الدفع أحياناً بموجب شيك أوعند مغادرة النزلاء الفندق، وهو ما يتطلب اتخاذ الضمانات كافة لتجنب ضياع الحقوق.
المستشار القانوني محمد الزرزور قال في هذا الصدد: «يتوجب على أي جهة أو فرد يتعامل مع الدفع الآجل أو بالشيكات، أخذ الضمانات كافة لعدم إضاعة الحقوق، تماشياً مع نص القانون، كما يجب أن تحصل الجهة على دفعة مقدمة من الجهة المستفيدة نظير الإقامة في الفندق والخدمات التي يحظى بها العميل، إلى جانب إلزام الشركة السياحية بتقديم شيك ضمان للفندق».
وأشار الزرزور إلى قضايا شهدتها ساحات المحاكم سببها عدم التزام الشركات بسداد حقوق الفندق، ومنها دعوى قضائية قدمها فندق ضد شركة بعد حجزها عدداً كبيراً من غرف الفندق لفريقها الذي يتضمن 80 نزيلاً، وكان كل ما قدمته الشركة هو شيك مؤجل بقيمة 700 ألف درهم، وبعد مرور شهر استمتع خلاله النزلاء بالخدمات التي يقدمها الفندق، من وجبات غذائية وصالات رياضية ومسابح وغيرها، وغادروا الفندق بعد أن وقع المسؤول عنهم على شيك مدوّن فيه المبلغ المذكور، إلا أنه في الموعد المحدد للصرف فوجئت إدارة الفندق بأن المبلغ غير متوفر في رصيد الشركة؛ الأمر الذي دفعها إلى اتباع الإجراءات القانونية بدءاً من التوجه إلى مركز الشرطة وانتهاء بساحات القضاء التي ألزمت الشركة بسداد المبلغ المستحق.
وفي دعوى أخرى تقدم بها فندق آخر ضد إحدى الشركات التي حجزت غرفاً لإقامة 15 موظفاً لديها ضمن فعاليات سنوية تنظمها، حيث غادر الموظفون النزلاء بعد المدة المحددة من دون دفع المبالغ المطلوبة، ولم تلتزم الشركة بالدفع؛ الأمر الذي اضطر إدارة الفندق للجوء إلى ساحات القضاء.