لاجارد تحذر من «مخاطر» وتتعهد مواصلة الدعم 

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الخميس من أن تفشي وباء كوفيد-19 يطرح «خطرا» على مسار العودة إلى النمو في منطقة اليورو.
وقالت لاجارد خلال مؤتمر صحافي عقدته بعد اجتماع قرر فيه مجلس حكام المؤسسة المالية الإبقاء على برنامج الدعم المالي للاقتصاد المتضرر جراء الأزمة الصحية، إن «اشتداد الوباء يطرح مخاطر على الآفاق الاقتصادية على المدى القريب».
وأشارت إلى «مخاطر جدية» و«مخاطر تدهور» الاقتصاد في منطقة اليورو، لكنها شددت على أن التوقعات الأخيرة للمؤسسة المالية التي ترقبت نموا بنسبة 3.9% لإجمالي الناتج الداخلي عام 2021، تبقى «صالحة بصورة عامة».
وقالت لاجارد إن «بدء حملات التلقيح في منطقة اليورو محطة مهمة في إيجاد حل للأزمة الصحية الراهنة. لكن الوباء يواصل طرح مخاطر كبرى على الصحة العامة وعلى اقتصادات منطقة اليورو والعالم بأسره».

الوضع «الغامض» 

وإذ تحدثت عن «تطورات متباينة»، ذكرت من بين الخطوات الإيجابية صمود النشاط في قطاع التصنيع خلافا لما حصل في الربيع، ولو أن إعادة فرض القيود في العديد من دول منطقة اليورو منذ الخريف «يبلبل» النشاط الاقتصادي ولا سيما في قطاع الخدمات.
وأضافت «من المحتمل أن يكون حصل انكماش في الانتاج في الفصل الرابع من العام 2020» بعد الانتعاش القوي في الصيف في أعقاب رفع تدابير الحجر في أوروبا.
غير أنها أكدت ثقتها بالنسبة للنصف الثاني من السنة، معتبرة أن الخطر على الاقتصاد على المدى القريب «اقل حدة».
واعتبرت لاجارد أنه في ظل الوضع «الغامض» المخيم، «تبقى تدابير التحفيز المالي القوية أمرا أساسيا للحفاظ على ظروف تمويل مؤاتية»، مبررة بذلك قرار مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على مستوى التدابير المتخذة منذ آذار/مارس لمكافحة مفاعيل الأزمة.
وتطرقت إلى ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار، ما يهدد بالانعكاس على النشاط والأسعار، فقالت «نراقب عن كثب أسعار الصرف» و«ما يمكننا القيام به بواسطة سياستنا النقدية».

تعهد الدعم المتواصل 

أبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية دون تغيير الخميس، لكنه أكد على تعهده السابق بإبقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات قياسية منخفضة لدعم اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وبعد تمديد صناع السياسات في ديسمبر برنامجهم الضخم لشراء السندات حتى العام المقبل، فإنهم يريدون نقل المسؤولية إلى الحكومات لحين استئناف النشاط على نحو طبيعي.
لكنهم قالوا إنهم مستعدون لتوفير مزيد من الدعم للاقتصاد إذا تطلب الأمر.
وقال البنك المركزي في بيان «في جميع الأحوال، سيباشر مجلس محافظي البنك مشتريات صافية لحين التأكد من انقضاء أزمة كورونا».
وارتفع اليورو ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار الأمريكي بعد إعلان البنك المركزي.
ومن المتوقع أن تتفاقم الصعوبات التي يواجهها المصدرون في ظل الإغلاقات الجديدة وبطء التطعيم ضد فيروس كورونا في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو وقوة العملة، مما يشكل تحديا لتوقعات البنك بتعاف قوي بدءا من الربع الثاني من العام.
(أ.ف.ب - رويترز)