تعد دولة الإمارات واحدة من أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط، لما لها من ثقل اقتصادي كبير على المستويين العالمي والإقليمي، ولامتلاكها الكثير من المقومات التي ساعدتها على ذلك، منها الموقع الاستراتيجي بين الشرق والغرب، وتوفر الموارد الطبيعية والاقتصادية المهمة خاصة النفط.
وأسهمت تلك المقومات المميزة في أن تكون الإمارات وجهة عالمية جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال من الداخل والخارج، حتى أصبحت تقود العالم في ريادة الأعمال، من خلال تقديمها الدعم والتسهيلات لهم، حتى تبوأت المركز الأول في العالم وجهة رائدة عالمياً، وأفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال المهنية الجديدة.
وفي آخر التصنيفات العالمية أوجدت الإمارات لنفسها مكانة مرموقة بين دول العالم، ووقع الاختيار عليها كأفضل دولة في العالم لريادة الأعمال، حيث حلت بالمركز الأول في المؤشر العالمي لريادة الأعمال لثلاث سنوات متتالية، كان آخرها في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 / 2024 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) متفوقة على اقتصادات متقدمة دولياً وإقليمياً، ما يعكس نجاح رؤيتها من أجل تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، بهدف التخفيف من الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات.
المركز الأول: أكدت الدكتورة شذى النقبي، إحدى رائدات الأعمال، أن هذا التصنيف العالمي لم يأتِ من فراغ، حيث إن تبوأ المركز الأول عالمياً أصبح نهجاً ثابتاً في مسيرة الإمارات، إضافة إلى أن الدولة توفر البيئة الأفضل على الإطلاق، ليزاول من خلالها رواد الأعمال أنشطتهم، وتُقدم إليهم حاضنات الأعمال التي تساعدهم على تنفيذ المشاريع، ودعمهم فكرياً ومادياً، من منطلق إيمانها بأن ريادة الأعمال تعزز دور الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
وقالت النقبي: إن الإمارات تملك مسيرة من النجاح والتميز في هذا الجانب، ما أدى إلى تعزيز مكانتها وجهة رائدة للأعمال عالمياً، ومن هذا المنطلق ركزت أبرز أهداف الأجندة الوطنية لريادة الأعمال على أن تكون الإمارات الموطن الأول لريادة الأعمال في 2031، وموطن 10 شركات مليارية حتى عام 2031، ومن أفضل 3 دول على المؤشر العالمي لريادة الأعمال وهو ما تحقق منذ ثلاث سنوات.
وأضافت، أن الإمارات لا تزال تتربع على المركز الأول عالمياً، وأحرزت الإمارات تقدماً استثنائياً في مجال ريادة الأعمال الشبابية، وأصبحت إحدى أبرز الوجهات العالمية للشباب الطموح، الذي يسعى إلى بناء مستقبله من خلال تأسيس مشاريعه التجارية.
وشددت على الدور المؤثر لريادة الأعمال على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى، أن دعم وتشجيع الأعمال الجديدة يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة الإنتاج الوطني وتسهم مشاريع رواد الأعمال إسهاماً فاعلاً في تعدد مراكز الإنتاج، وتراكم رؤوس الأموال، وبالتالي تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، وتهيئة بيئة إيجابية تزيد فاعلية روح الابتكار، والتنافس الدائم بين الشباب، فضلاً عن حل أزمة البطالة.
الصغيرة والمتوسطة: تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية من ركائز ريادة الأعمال في الإمارات، حيث تمثل 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتستوعب ما يقرب من 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص.
وبلغ عدد هذه الشركات في الدولة 557 ألفاً مع نهاية عام 2022، وتأمل الإمارات في الوصول إلى مليون شركة، بحلول عام 2030 حسب وزارة الاقتصاد.
ويسهم قطاع ريادة الأعمال بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ما يجعل هذا القطاع يمثل شريحة مهمة ومؤثرة في اقتصاد الدولة، وعلى هذا الأساس وُضع في مقدمة أولويات خطة اقتصاد الخمسين، التي من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.
ولا يخلو سجل الدولة من إنجازات عالمية أخرى في هذا المجال، فإذا كانت الإمارات موطناً لأكبر عدد من الباحثين عن فرص الأعمال في العالم، فإن رواد الأعمال في الإمارات هم الأكثر تطلعاً نحو العمل في الأسواق الدولية، ويحتلون المرتبة الثانية عالمياً في هذا الجانب، بنسبة 86%، ومتقدمين على نظرائهم العالميين، وفقاً لتقرير الثروة العالمية لريادة الأعمال الصادر عن بنك «إتش إس بي سي» مؤخراً.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في إتقان مهارات الأعمال، وتتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب تقرير «كورسيرا» للمهارات العالمية الخاص بعام 2023.
ثقافة الريادة وأكدت عارفة الفلاحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للتأمين، أن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ووضع الأطر المؤسسية والاهتمام بالإطار التشريعي، الذي يشجع الشباب على الانخراط في ريادة الأعمال، ومن ثم إبراز موقع الإمارات في مؤشر ريادة الأعمال والتنمية.
وقالت: إن الدولة تؤمن بأن دعم الابتكار واستقطاب المواهب، هما السبيلان الكفيلان بالارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال لتصبح الدولة الوجهة الأولى عالمياً.
وأضافت، أن الإمارات تشجع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، من خلال توفير مساحات عمل حديثة، ومجهزة بالتقنيات الحديثة، إضافة إلى سهولة ممارسة الأعمال، حيث قدمت أكثر من عشر مسرعات متخصصة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية.
وأكدت الفلاحي، أن «خطة اقتصاد الخمسين» تشكل جزءاً أساسياً من الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وتهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال، وتطوير الاقتصاد على مدى السنوات القادمة، لذا لا تتوانى الدولة عن توفير الفرص الواعدة للشباب الطموح لتمويل مشاريعهم سواء، من خلال القروض الحكومية، أو من خلال جهات استثمارية وصناديق رأس المال الاستثماري.
وتعول الإمارات على ريادة الأعمال كأفضل بوابة نحو المنافسة الإقليمية والعالمية، لذا تعزز دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث كشف مصرف الإمارات المركزي عن تسهيلات بنكية بقيمة 81.7 مليار درهم قُدّمت لهذا القطاع.
وتُشكل هذه التسهيلات 9.7% من إجمالي الرصيد التراكمي للقروض المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة، والتي بلغت قيمتها 841.7 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.
ويعكس حجم التسهيلات الائتمانية لقطاع ريادة الأعمال، مدى أهميته ودوره الرئيسي، والمؤثر في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً بدعم وتنمية هذا القطاع، كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي. (وام)
وأسهمت تلك المقومات المميزة في أن تكون الإمارات وجهة عالمية جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال من الداخل والخارج، حتى أصبحت تقود العالم في ريادة الأعمال، من خلال تقديمها الدعم والتسهيلات لهم، حتى تبوأت المركز الأول في العالم وجهة رائدة عالمياً، وأفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال المهنية الجديدة.
وفي آخر التصنيفات العالمية أوجدت الإمارات لنفسها مكانة مرموقة بين دول العالم، ووقع الاختيار عليها كأفضل دولة في العالم لريادة الأعمال، حيث حلت بالمركز الأول في المؤشر العالمي لريادة الأعمال لثلاث سنوات متتالية، كان آخرها في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 / 2024 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) متفوقة على اقتصادات متقدمة دولياً وإقليمياً، ما يعكس نجاح رؤيتها من أجل تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، بهدف التخفيف من الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات.
المركز الأول: أكدت الدكتورة شذى النقبي، إحدى رائدات الأعمال، أن هذا التصنيف العالمي لم يأتِ من فراغ، حيث إن تبوأ المركز الأول عالمياً أصبح نهجاً ثابتاً في مسيرة الإمارات، إضافة إلى أن الدولة توفر البيئة الأفضل على الإطلاق، ليزاول من خلالها رواد الأعمال أنشطتهم، وتُقدم إليهم حاضنات الأعمال التي تساعدهم على تنفيذ المشاريع، ودعمهم فكرياً ومادياً، من منطلق إيمانها بأن ريادة الأعمال تعزز دور الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
وقالت النقبي: إن الإمارات تملك مسيرة من النجاح والتميز في هذا الجانب، ما أدى إلى تعزيز مكانتها وجهة رائدة للأعمال عالمياً، ومن هذا المنطلق ركزت أبرز أهداف الأجندة الوطنية لريادة الأعمال على أن تكون الإمارات الموطن الأول لريادة الأعمال في 2031، وموطن 10 شركات مليارية حتى عام 2031، ومن أفضل 3 دول على المؤشر العالمي لريادة الأعمال وهو ما تحقق منذ ثلاث سنوات.
وأضافت، أن الإمارات لا تزال تتربع على المركز الأول عالمياً، وأحرزت الإمارات تقدماً استثنائياً في مجال ريادة الأعمال الشبابية، وأصبحت إحدى أبرز الوجهات العالمية للشباب الطموح، الذي يسعى إلى بناء مستقبله من خلال تأسيس مشاريعه التجارية.
وشددت على الدور المؤثر لريادة الأعمال على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى، أن دعم وتشجيع الأعمال الجديدة يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة الإنتاج الوطني وتسهم مشاريع رواد الأعمال إسهاماً فاعلاً في تعدد مراكز الإنتاج، وتراكم رؤوس الأموال، وبالتالي تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، وتهيئة بيئة إيجابية تزيد فاعلية روح الابتكار، والتنافس الدائم بين الشباب، فضلاً عن حل أزمة البطالة.
الصغيرة والمتوسطة: تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية من ركائز ريادة الأعمال في الإمارات، حيث تمثل 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتستوعب ما يقرب من 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص.
وبلغ عدد هذه الشركات في الدولة 557 ألفاً مع نهاية عام 2022، وتأمل الإمارات في الوصول إلى مليون شركة، بحلول عام 2030 حسب وزارة الاقتصاد.
ويسهم قطاع ريادة الأعمال بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ما يجعل هذا القطاع يمثل شريحة مهمة ومؤثرة في اقتصاد الدولة، وعلى هذا الأساس وُضع في مقدمة أولويات خطة اقتصاد الخمسين، التي من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.
ولا يخلو سجل الدولة من إنجازات عالمية أخرى في هذا المجال، فإذا كانت الإمارات موطناً لأكبر عدد من الباحثين عن فرص الأعمال في العالم، فإن رواد الأعمال في الإمارات هم الأكثر تطلعاً نحو العمل في الأسواق الدولية، ويحتلون المرتبة الثانية عالمياً في هذا الجانب، بنسبة 86%، ومتقدمين على نظرائهم العالميين، وفقاً لتقرير الثروة العالمية لريادة الأعمال الصادر عن بنك «إتش إس بي سي» مؤخراً.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في إتقان مهارات الأعمال، وتتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب تقرير «كورسيرا» للمهارات العالمية الخاص بعام 2023.
ثقافة الريادة وأكدت عارفة الفلاحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للتأمين، أن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ووضع الأطر المؤسسية والاهتمام بالإطار التشريعي، الذي يشجع الشباب على الانخراط في ريادة الأعمال، ومن ثم إبراز موقع الإمارات في مؤشر ريادة الأعمال والتنمية.
وقالت: إن الدولة تؤمن بأن دعم الابتكار واستقطاب المواهب، هما السبيلان الكفيلان بالارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال لتصبح الدولة الوجهة الأولى عالمياً.
وأضافت، أن الإمارات تشجع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، من خلال توفير مساحات عمل حديثة، ومجهزة بالتقنيات الحديثة، إضافة إلى سهولة ممارسة الأعمال، حيث قدمت أكثر من عشر مسرعات متخصصة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية.
وأكدت الفلاحي، أن «خطة اقتصاد الخمسين» تشكل جزءاً أساسياً من الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وتهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال، وتطوير الاقتصاد على مدى السنوات القادمة، لذا لا تتوانى الدولة عن توفير الفرص الواعدة للشباب الطموح لتمويل مشاريعهم سواء، من خلال القروض الحكومية، أو من خلال جهات استثمارية وصناديق رأس المال الاستثماري.
وتعول الإمارات على ريادة الأعمال كأفضل بوابة نحو المنافسة الإقليمية والعالمية، لذا تعزز دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث كشف مصرف الإمارات المركزي عن تسهيلات بنكية بقيمة 81.7 مليار درهم قُدّمت لهذا القطاع.
وتُشكل هذه التسهيلات 9.7% من إجمالي الرصيد التراكمي للقروض المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة، والتي بلغت قيمتها 841.7 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.
ويعكس حجم التسهيلات الائتمانية لقطاع ريادة الأعمال، مدى أهميته ودوره الرئيسي، والمؤثر في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً بدعم وتنمية هذا القطاع، كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي. (وام)
