ديفيد فيكلنج *
على الرغم من كل النشوة التي استقبل العالم بها إعلان الرئيس الصيني شي جين بينج في سبتمبر/أيلول حول بلوغ الصين ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، ثم خفضها إلى الصفر عام 2060، فإن الوعود المحيطة بتنفيذ هذا الإعلان محفوفة بالمخاطر.
ويمكن ببساطة معرفة الأسباب من خلال تحليل الخطاب الذي ألقاه شي بينج أمام القمة العالمية حول طموحات المناخ في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي. فبينما كرر الرئيس وعوده السابقة وعززها ببعض التعهدات الإضافية، اختزل النقطة الأكثر أهمية وهي مدى استعداد الصين للتخلص من نفث الكربون في نظام الطاقة.
لا شك أن ما تقوم به بكين للحد من تلوث الكربون في عام 2021 وعلى مدى العقد المقبل مهم أكثر من أي دولة أخرى. فهي مسؤولة عن نسبة 29% من انبعاثات الاحتباس الحراري في العالم، أي ضعف حصة الولايات المتحدة وثلاثة أضعاف حصة الاتحاد الأوروبي. وكان يُنظر إليها في السابق على أنها دولة نامية منخفضة التلوث نسبياً، لكنها الآن تتفوق على أوروبا في نصيب الفرد من الانبعاثات أيضاً.
وفي حين تتراجع نسب تلوث الكربون في الولايات المتحدة وأوروبا بنحو 16% و 22% على التوالي، قياساً على الذروة المسجلة في علم 2005، أي ما يعادل نحو 1.55 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، ارتفعت حصيلة التلوث في الصين بنسبة 36%، إلى 2.45 مليار طن، أي ما يعادل تقريباً إجمالي انبعاثات الكربون في الهند.
ويكمن الخطر في أن الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم لتعزيز النمو الاقتصادي الصيني ستكون لها تداعيات بعيدة في المستقبل.
ويوحي خطاب شي بينج الأخير بأن تلك المصالح تعمل بالفعل على إعادة ترتيب الأولويات. فقد قال إن القدرة المركبة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح سترتفع إلى ما لا يقل عن 1200 جيجاوات بحلول عام 2030، مقارنة ب 440 جيجاوات في الوقت الحالي.
والصين أكبر مطور للطاقة المتجددة في العالم. ومع ذلك، فإن الوتيرة المخطط لها أقل بكثير من التوقعات بنحو 115 جيجاوات سنوياً مما هو مطلوب من هيئات صناعة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصين. وإذا حققت الصين أهدافها الاقتصادية، فإن وتيرة الانتشار البطيئة هذه ستعني أن الانبعاثات من محطات الطاقة الأحفورية ستستمر في النمو.
وحتى إذا انتهى الأمر بالصين إلى تجاوز رقم 1200 جيجاوات، فإن رسالة الرئيس شي بينج، مفادها بأن بلاده مستعدة لكل الاحتمالات حتى تلك التي تتعلق بالأضرار المالية والإنتاجية، ناهيك عن أضرار تلوث البيئة ومنعكساتها على صحة مواطنيها، في حال تباطؤ وتيرة مشاريع الطاقة المتجددة ودعم محطات التوليد التقليدية لضمان تجنب العجز.
وسيكون التأثير على الكوكب مدمراً. فقد تسببت الزيادة في إنتاج المعادن لانتشال الصين من الركود الناجم عن فيروس كورونا، في أن تصل الانبعاثات إلى مستوى قياسي في الربع الثالث من هذا العام وألغيت الخطط طويلة الأمد لخفض طاقة إنتاج الفولاذ. وربما يكون عام 2021 مختلفاً، لكن بشرط التزام الحكومة الصينية بتنفيذ وعودها.
وقد شملت الوعود الأربعة إنتاج 1200 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2030؛ وزيادة حجم غابات الصين، وهو هدف تم تحقيقه بنسبة 85%؛ والحد من كثافة الكربون الناتج عن دعم النمو الاقتصادي بنسبة 65%؛ ورفع حصة الوقود غير الأحفوري إلى 25% من مصادر الطاقة. فهل تلتزم بتحقيقها؟
* محرر مختص في قضايا السلع الاستراتيجية. «بلومبيرج»
