القاهرة: «الخليج»
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مهلة أخيرة للعديد من المنصات الإعلامية الرقمية والفضائية العاملة في البلاد لتوفيق أوضاعها والالتزام بالأكواد الإعلامية التي أقرها المجلس، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المنصات، التي قد تصل إلى حد الغلق.
وشدد كرم جبر، رئيس المجلس، على أهمية الالتزام بالمهلة المحددة، لتوفيق أوضاع هذه المنصات، التي تنتهي في سبتمبر المقبل، مشيراً إلى استعداد المجلس لتقديم كافة التسهيلات الممكنة، في ضوء القوانين والأكواد الإعلامية، مشيراً إلى أن الهدف من هذا الإجراء، هو الحماية من أي محتوى إعلامي يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية، وتقليل المحتوى غير القانوني، وتأكيد حقوق النشء والأطفال في الإعلام الآمن.
وتقدم عدد كبير من المنصات الرقمية والفضائية المشفرة في مصر بطلبات لتوفيق أوضاعها، والبدء في إجراءات التراخيص اللازمة للعمل قبيل انتهاء المدة القانونية، وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: إنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع، خصوصاً الشباب والنشء، من المحتويات الضارة، وتحسين شفافية مراقبة المحتوى، بالتزامن مع تهيئة المجال لجذب مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، وتطبيق أعلى المعايير الدولية في هذا المجال، وقال المجلس إن تقنين الأوضاع والعمل بشكل شرعي، يساعد في التصدي للمخالفات والاختراقات، وتهيئة بيئة صالحة للاستثمارات في السوق المصرية، والاستفادة من البنية الأساسية في مجالات التحول التكنولوجي والرقمي، لتأخذ مصر نصيبها العادل في سوق التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن ما انتهي إليه من قرارات في هذا الخصوص، يأتي وفقاً لأعلى المعايير الدولية، والقوانين التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في نهاية العام الماضي، ودخلت حيز التنفيذ لتنظيم الخدمات الرقمية، بهدف حماية المستهلك وشفافية الإعلانات.
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مهلة أخيرة للعديد من المنصات الإعلامية الرقمية والفضائية العاملة في البلاد لتوفيق أوضاعها والالتزام بالأكواد الإعلامية التي أقرها المجلس، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المنصات، التي قد تصل إلى حد الغلق.
وشدد كرم جبر، رئيس المجلس، على أهمية الالتزام بالمهلة المحددة، لتوفيق أوضاع هذه المنصات، التي تنتهي في سبتمبر المقبل، مشيراً إلى استعداد المجلس لتقديم كافة التسهيلات الممكنة، في ضوء القوانين والأكواد الإعلامية، مشيراً إلى أن الهدف من هذا الإجراء، هو الحماية من أي محتوى إعلامي يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية، وتقليل المحتوى غير القانوني، وتأكيد حقوق النشء والأطفال في الإعلام الآمن.
وتقدم عدد كبير من المنصات الرقمية والفضائية المشفرة في مصر بطلبات لتوفيق أوضاعها، والبدء في إجراءات التراخيص اللازمة للعمل قبيل انتهاء المدة القانونية، وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: إنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع، خصوصاً الشباب والنشء، من المحتويات الضارة، وتحسين شفافية مراقبة المحتوى، بالتزامن مع تهيئة المجال لجذب مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، وتطبيق أعلى المعايير الدولية في هذا المجال، وقال المجلس إن تقنين الأوضاع والعمل بشكل شرعي، يساعد في التصدي للمخالفات والاختراقات، وتهيئة بيئة صالحة للاستثمارات في السوق المصرية، والاستفادة من البنية الأساسية في مجالات التحول التكنولوجي والرقمي، لتأخذ مصر نصيبها العادل في سوق التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن ما انتهي إليه من قرارات في هذا الخصوص، يأتي وفقاً لأعلى المعايير الدولية، والقوانين التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في نهاية العام الماضي، ودخلت حيز التنفيذ لتنظيم الخدمات الرقمية، بهدف حماية المستهلك وشفافية الإعلانات.
