صقر غباش: مسبار الأمل رسالة ثقة وطموحِ

أبوظبي: سلام أبوشهاب
عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته السادسة أمس في مقره في أبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وحضور الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، واستمرت نحو 6 ساعات، أقرّ خلالها مشروع قانون اتحادي، بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. كما ناقش سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة، بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية.
ووافق المجلس الذي ترأّس جانبا منه حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس، على تبنّي مناقشة موضوع سياسة هيئة الخدمة الوطنية الاحتياطية، وموضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب. 
مسبار الأمل 
وأكد غباش، في بداية الجلسة، أن مشروع «مسبار الأمل» الذي هو رسالة للثقةِ والطموحِ، ورمز للأملِ، وتعبير عن حكمة قيادة رشيدة، وعزم شبابٍ واعدٍ بمستقبل كله أملٌ وطموحٌ لتكون دولة الإمارات واحدة من بين فئةٍ قليلة ومتميزة من دول العالم التي تعمل على استكشافِ الفضاءِ، مستعينة على ذلك برؤية ثاقبةٍ لقيادةٍ حكيمة، وبعلم متميز لشباب نابغ، وبموارد بشرية وطنية لشعب كله أمل وعزيمة على المشاركةِ في بناء اقتصاد متقدم، وبيئة عالمية مستدامة بفكر جديد، وبحلول مبتكرة.
وأضاف يأتي هذا المشروع الذي تبنته ونفذته دولتنا تأكيداً لثقة وفكر ونهج أول من حملوا مسؤولية البناء لدولتنا الفتية، بأولادها ومؤسسيها، بقيادة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، منذ أكثر من تسعة وأربعين عاماً لنكون من بين الدول التي تبني لتقدم الإنسان ولخيره اليوم وغداً.
استدامة الموارد
وأكد الدكتور بلحيف النعيمي، رداً على سؤال قدمته شذى النقبي، عن الصيد باستخدام الطعم الحي، وكثرته تحت السفن التجارية، ومنع الصيادين من الاقتراب وصيد الطعم منذ 2019، أن الصيد بجانب السفن التجارية محظور، والساحل بأكمله معد لصيد هذا الطعم، ويعدّ مكان تجمع السفن التجارية مأوى لتجمع وتكاثر الأسماك، وتسعى دولة الإمارات، عبر سياساتها في هذا القطاع إلى استدامة الثروة المائية. 
وأضاف أن تأمين السواحل واستدامة مواردها، هدف رئيسي، وقرار تطبيق حظر الصيد في بعض المواسم أسهم في زيادة الثروة السمكية لبعض الأنواع المحلية المشهورة، كالصافي والشعري. مؤكداً أن الوزارة تأخذ بالحسبان التغيرات الموسمية واستدامة الموارد الحيوية وأمن دولة الإمارات، ولا يمكن تجاوز القوانين والقرارات التي تصبّ في المصلحة العامة للدولة.
وأضاف رداً على اقتراح شذى النقبي، بإنشاء مصنع لتسويق الأسماك في مدينة كلباء، لدعم الصيادين وتوفير الوظائف، أتمنى إنشاء مثل هذا المصنع في كل مدينة في الدولة، لأهميته في تسويق محصول الصيادين. مشيراً إلى مصنع الأسماك في رأس الخيمة.
الأمن الغذائي 
وأكد في رده على أسئلة الأعضاء، أننا ندعم المزارعين ومربي الماشية والصيادين، وسنوفّر الدعم للمزارعين الذين يسهمون في الأمن الغذائي، وليس للذين لديهم مزارع للنزهة. مشيراً إلى أن معظم المزارع أنشئت للهواية، ونعمل الآن على إصدار قرار للاستفادة من هذه المنتجات لتسويقها خارج الإمارات، وعملنا على خفض سعر الثروة الحيوانية لحماية السوق، وبدأنا العمل على توحيد بوابات الفحص وربط المختبرات بمنصة واحدة، وخلال هذه السنة سيكون لدينا منتج مراقب مخبرياً، وضمن سلسلة الإنتاج من المزرعة وحتى الأسواق.
وأوضح انه يوجد لدى الإمارات من المخزون الاستراتيجي الكافي لأوقات جيدة، مضيفاً أن الحكومة تعمل على تأمين المنتج المحلي، ونعمل على زراعة «الرز» وهناك تعاون مع دول في هذا المجال وهي تجارب.
 بيع الرخص 
وتطرق إلى قضية بيع الرخص قائلاً: نعمل على حصر أسماء من يمارس مهنة الصيد وأعدادهم، وبدأنا مع الحكومات المحلية بوضع نظام محدد يتعلق بمهنة الصيد، وقريباً ستضاف مزرعتان للاستزراع السمكي إلى المزارع القائمة، وسيصبح لدينا مركز بحثي بمواصفات عالمية، بعد الانتهاء من مركز الشيخ خليفة للأبحاث في ام القوين. 
وأشار إلى أن الجائحة أظهرت أماكن القصور، وهذا مهم لمعرفة جميع الإمكانيات لاسيما المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في قطاع الزراعة والأسماك. 
وقال تطور الوزارة قاعدة بيانات النحالين أفراداً وشركات وطورنا خدمة إلكترونية لاستيراد النحل. 
وأضاف بلحيف، أنه أنجز ترقيم نصف الثروة الحيوانية في الإمارات الشمالية، وفي أبوظبي،رقمت جميع الثروة الحيوانية، وهو مهم لمعرفة الأعداد والأمراض. مؤكداً أن الأعلاف تأتي مدعومة من الحكومة وهناك رقابة حقيقية.
وقال أصدرنا قرار بخفض رسوم رخص الصيادين التي تحت مظلة الوزارة وجميع الجهات تعمل على خفض الرسوم، وهناك اتفاق مع القطاع الخاص لتدريب الشباب المواطن على دورة الإنتاج من المزرعة للتسويق ومخرجات هذا المشروع، تتطلب نحو 14 شهراً والتجربة الأولى ستبدأ الشهر المقبل. 
وعن احتكار سوق السمك من إحدى الجنسيات، أوضح الوزير إنشاء لجنة عليا لرسم السياسة العامة في هذا المجال، ومن ضمنها توطين بعض المهن. مضيفاً أن دلالي السمك مواطنون.
التوطين
واكد الوزير أننا في طور العمل على توطين مهنة الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين، واستحدثت برامج بالتعاون مع الجامعات، منها جامعة الشارقة وكليات التقنية لتوطين الجزء الطبي أي الأطباء البيطريين. 
وعن تسويق المنتجات، عبر مواقع التواصل، قال إنه يعمل على معالجة الأمر، للتأكد من أن هذا المنتج مرخص.
وأوضح أن القانون فرض عمراً معيناً للصيد وهو 18 عاماً، أما من يريد أن يدرب ابنه على الصيد فمسموح ذلك في قارب نزهة. مشيراً إلى أن هناك أجهزة تتبع لكل السفن وبدأنا نستحدث نظام الإبلاغ بتحديد مركز للتواصل معه من الصيادين، وتقديم كل المخالفات. مضيفا أن المخالفات المرصودة ارتفعت إلى 152عام 2020، بعد أن كانت 112 عام 2018. كذلك ارتفعت المخالفات المرتبطة بالمبيدات إلى 35 بلاغاً، عام 2020، وكانت 20 عام 2019. 
وأشار إلى أن البنية التحتية للصيادين مشروع متكامل، وهناك 60 ميناء للصيادين أنشئت ووسعت ضمن مبادرات صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، والمشروع مستمر.
المنتج المحلي 
وقال في كل أسبوع، خلال هذه المرحلة، وحتى نهاية فصل الشتاء، تعرض المنتجات المحلية في التجمعات السكنية في كل إمارة، وفي الأسواق وتجد شعبية كبيرة وهناك مطالبات بتخصيص أكثر من يوم، وهناك إقبال عليه، وننسق مع هيئة السلامة الغذائية والزراعة في أبوظبي، لتسويق المنتج المحلي. مشيراً إلى أن إيرادات المنتج المحلي الزراعي ارتفعت في 3 منافذ من 80 مليون درهم عام 2019 إلى 124 مليون درهم في عام 2020.
مشروع القانون 
وعرف «الموارد الوراثية» بأنها أي مواد ذات أصل نباتي أو حيواني أو كائنات دقيقة أو غيرها من الأصول، تحتوي على وحدات حاملة للوراثة، وذات قيمة فعلية أو محتملة.
وغلظ مشروع القانون العقوبات ونص على أنه «لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر»، ويعاقب بالحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر، ولا يزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على خمسة ملايين، أو بإحداهما كل من خالف حكم المادة (7) أو المادة (8) من هذا القانون واللتين تتناولان الحظر والتصدير وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف حكم البند (3) من المادة (4) من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حال التكرار. 
«19» توصية 
وتبنى المجلس 19 توصية فيما يتصل بموضوع سياسة الوزارة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، ومنها المطالبة بإنشاء جمعية خاصة للنحالين الإماراتيين وتشديد إجراءات الرقابة على تداول مبيدات مكافحة الآفات الزراعية وتوفير الدعم اللازم لمربي الثروة الحيوانية، والرقابة والتفتيش على قوارب النزهة للتأكد من عدم اصطيادها كميات كبيرة من الأسماك تتجاوز الكمية المسموح بها، والمطالبة ببرنامج دعم شامل لجمعيات الصيادين وتسويق الأسماك بأسعار جيدة، وإنشاء جمعيات تعاونية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية وتوفير الدعم اللازم لهم.