رأس الخيمة: «الخليج»
أظهر تقرير تحليل أداء الرخص الاقتصادية لعام 2020 الذي أعدته دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، نجاح حزمة إجراءات الحوافز والمزايا التي أطلقت للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا في الأداء الاقتصادي، وللتشجيع على بقاء الرخص قائمة داخل السوق، ومنعها من الخروج أو الإلغاء واستمرارية تجديدها.
وأظهرت نتائج التحليل انخفاض أعداد الرخص الملغاة خلال هذا العام بنسبة 20% مقارنة بعام 2019، كما زادت أعداد الرخص المجددة خلال عام 2020 بنسبة 2.4% مقارنة عام السابق. وساهم كل من زيادة أعداد الرخص المجددة وانخفاض الرخص الملغاة خلال عام 2020 في الحد من أثر الانخفاض في إصدار الرخص الجديدة بنسبة 29%، وتقليص معدل انخفاض الرخص الفعالة خلال هذا العام ليصل إلى نحو 7.7%.
وفى إطار استعادة النشاط الاقتصادي أظهر التقرير زيادة في أعداد الرخص الصادرة خلال الربع الرابع من عام 2020 بنسبة 22% مقارنة بالربع من العام السابق، ومن المأمول استمرار هذا النشاط خلال العام 2021 ليمثل بداية استعادة النشاط الاقتصادي، وخاصة مع استمرار برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا.
وأشار د.عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة إلى الآثار الإيجابية للمحفزات الاتحادية والمحلية التي أسهمت في تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، وثمّن الدور الداعم للجهات الحكومية والمحلية في استدامة واستمرارية الأعمال.
