الشارقة: «الخليج»
6.5 % نمو ناتج الإمارة إلى 145.2 مليارفــي 2023
تعد الشارقة اليوم مركزاً للابتكار الذي يحتاجه الاقتصاد الحديث، وذلك بسبب وجود أكثر من 65 ألف شركة أجنبية تعمل في مختلف القطاعات والتخصصات، وتحمل معها خبرات وتجارب اقتصادات وتقنياتها الحديثة، ما يجعل من الاستثمار في أسواق الإمارة خياراً للباحثين عن دور مستدام في اقتصاد الحاضر والمستقبل.
لماذا الشارقة؟
تعد أسواق الإمارة الوجهة المثالية للشركات الصغيرة والناشئة والعريقة الباحثة عن النمو واستدامة الأعمال، ومناخاً محفزاً للتطور وتوسيع الأعمال في الأسواق الإقليمية والعالمية. ووفقاً للتقارير الاقتصادية الخاصة باقتصاد الشارقة، تعود أسباب النجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سياسات التنوع والتوازن في حجم مساهمات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطور البنية التحتية للصناعات والتكنولوجيا والتجارة، والتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الحديث، والانفتاح الكبير على الاقتصاد الإماراتي المحلي، واقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 3,2% في العام الحالي 2024، حسب تقرير 2023 الصادر عن البنك الدولي حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج. كل ذلك إلى جانب السياسات الحكيمة في التعامل مع المستثمرين، وتنفيذ حزم سياسات الدعم وتوجيه النصح والإرشاد لهم قبل تأسيس الأعمال وبعدها.
وساهم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، في إرساء استراتيجيات جاذبة للمستثمرين الأجانب إلى الشارقة، تستند لمبادئ الشراكة الحقيقية بينهم وبين الاقتصاد المحلي وقطاعاته ومؤسساته، وزجهم في عملية التنمية الاقتصادية وفي تطوير الهيكل الاقتصادي بكافة قطاعاته، وذلك من خلال جذب المستثمرين للقطاعات الواعدة التي تخدم التوجهات التنموية للإمارة، وتعزز من دور التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والتجارة والطاقة، حيث لا تزال هذه القطاعات دعامة النهوض بالاقتصادات الوطنية حول العالم.
ولعل من أبرز الأمثلة على تفضيلات المستثمرين العاملين في قطاعات الاقتصاد الحقيقي لأسواق الشارقة، وعلى توجه الشركات بمختلف أحجامها وجنسياتها وتخصصاتها للإمارة، اختيار «بيورجلاس» الشركة العالمية العاملة في صناعة الزجاج باستخدام أحدث التكنولوجيا والتقنيات، الشارقة لتكون أول مقر إقليمي لعملياتها الإنتاجية في المنطقة، حيث استثمرت نحو 50 مليون درهم لإقامة منشآتها ومرافقها التشغيلية، على مساحة 10 آلاف متر مربع، في منطقة الصجعة الصناعية، وبطاقة إنتاجية تبلغ 1000 متر مربع يومياً.
وجاء هذا الاختيار بدعم وتسهيل من «استثمر في الشارقة» الذي يستند في قراراته إلى توجهات الأسواق المستقبلية، إذ يقدر حجم سوق الزجاج المصقول بـ 80.27 مليون طن، عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 105.90 مليون طن، بحلول عام 2029، مدفوعاً بنمو سوق العقارات والإنشاءات السكنية والتجارية سريع النمو في دولة الإمارات ودول المنطقة.
الاستثمار ودعم الاستدامة
لأن استدامة الطاقة واستدامة المناخ تظل في قلب جوهر السياسات الاقتصادية العالمية، يسعى مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى جذب الشركات الناشطة والمؤثرة في هذا القطاع، ونتيجة لهذه المساعي استثمرت «آي بي تي إنرجي باور» العاملة في قطاع الطاقة والتابعة لـ«آي بي تي إنرجي»، التي تأسست عام 1970 في لبنان، 40 مليون درهم لتوسيع أعمالها في الإمارة، وأوضحت الشركة أن خططها المستقبلية في الإمارة تشمل مضاعفة حجم الاستثمار، ليصل إلى 80 مليون درهم، بحلول 2025- 2026.
وتشكل خطط «استثمر في الشارقة» لاستقطاب الشركات الفاعلة في مجال حلول الطاقة، إسهامات نوعية في استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 مرات، بحلول 2030.
يعد توجيه الاستثمارات نحو الاقتصاد المنتج ذي العوائد المجزية، في زمن سريع التحولات، خياراً ناجحاً للمستثمرين الأجانب الباحثين عن النمو الثابت المستدام، والحد من المخاطر العاجلة والآجلة على حد سواء. ويتسم اقتصاد الشارقة الذي يعد مكوناً ومساهماً أساسياً في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، من أكثر اقتصادات المنطقة نمواً واستدامةً وتنوعاً، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، خلال عام 2023، نمواً بنسبة 6.5 % ليصل إلى 145.2 مليار درهم، مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في عام 2022، الذي سجل نمواً بلغت نسبته 4.9 % مقارنة بعام 2021، وذلك وفقاً لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة.
6.5 % نمو ناتج الإمارة إلى 145.2 مليارفــي 2023
تعد الشارقة اليوم مركزاً للابتكار الذي يحتاجه الاقتصاد الحديث، وذلك بسبب وجود أكثر من 65 ألف شركة أجنبية تعمل في مختلف القطاعات والتخصصات، وتحمل معها خبرات وتجارب اقتصادات وتقنياتها الحديثة، ما يجعل من الاستثمار في أسواق الإمارة خياراً للباحثين عن دور مستدام في اقتصاد الحاضر والمستقبل.
لماذا الشارقة؟
تعد أسواق الإمارة الوجهة المثالية للشركات الصغيرة والناشئة والعريقة الباحثة عن النمو واستدامة الأعمال، ومناخاً محفزاً للتطور وتوسيع الأعمال في الأسواق الإقليمية والعالمية. ووفقاً للتقارير الاقتصادية الخاصة باقتصاد الشارقة، تعود أسباب النجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سياسات التنوع والتوازن في حجم مساهمات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطور البنية التحتية للصناعات والتكنولوجيا والتجارة، والتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الحديث، والانفتاح الكبير على الاقتصاد الإماراتي المحلي، واقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 3,2% في العام الحالي 2024، حسب تقرير 2023 الصادر عن البنك الدولي حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج. كل ذلك إلى جانب السياسات الحكيمة في التعامل مع المستثمرين، وتنفيذ حزم سياسات الدعم وتوجيه النصح والإرشاد لهم قبل تأسيس الأعمال وبعدها.
وساهم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، في إرساء استراتيجيات جاذبة للمستثمرين الأجانب إلى الشارقة، تستند لمبادئ الشراكة الحقيقية بينهم وبين الاقتصاد المحلي وقطاعاته ومؤسساته، وزجهم في عملية التنمية الاقتصادية وفي تطوير الهيكل الاقتصادي بكافة قطاعاته، وذلك من خلال جذب المستثمرين للقطاعات الواعدة التي تخدم التوجهات التنموية للإمارة، وتعزز من دور التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والتجارة والطاقة، حيث لا تزال هذه القطاعات دعامة النهوض بالاقتصادات الوطنية حول العالم.
ولعل من أبرز الأمثلة على تفضيلات المستثمرين العاملين في قطاعات الاقتصاد الحقيقي لأسواق الشارقة، وعلى توجه الشركات بمختلف أحجامها وجنسياتها وتخصصاتها للإمارة، اختيار «بيورجلاس» الشركة العالمية العاملة في صناعة الزجاج باستخدام أحدث التكنولوجيا والتقنيات، الشارقة لتكون أول مقر إقليمي لعملياتها الإنتاجية في المنطقة، حيث استثمرت نحو 50 مليون درهم لإقامة منشآتها ومرافقها التشغيلية، على مساحة 10 آلاف متر مربع، في منطقة الصجعة الصناعية، وبطاقة إنتاجية تبلغ 1000 متر مربع يومياً.
وجاء هذا الاختيار بدعم وتسهيل من «استثمر في الشارقة» الذي يستند في قراراته إلى توجهات الأسواق المستقبلية، إذ يقدر حجم سوق الزجاج المصقول بـ 80.27 مليون طن، عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 105.90 مليون طن، بحلول عام 2029، مدفوعاً بنمو سوق العقارات والإنشاءات السكنية والتجارية سريع النمو في دولة الإمارات ودول المنطقة.
الاستثمار ودعم الاستدامة
لأن استدامة الطاقة واستدامة المناخ تظل في قلب جوهر السياسات الاقتصادية العالمية، يسعى مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى جذب الشركات الناشطة والمؤثرة في هذا القطاع، ونتيجة لهذه المساعي استثمرت «آي بي تي إنرجي باور» العاملة في قطاع الطاقة والتابعة لـ«آي بي تي إنرجي»، التي تأسست عام 1970 في لبنان، 40 مليون درهم لتوسيع أعمالها في الإمارة، وأوضحت الشركة أن خططها المستقبلية في الإمارة تشمل مضاعفة حجم الاستثمار، ليصل إلى 80 مليون درهم، بحلول 2025- 2026.
وتشكل خطط «استثمر في الشارقة» لاستقطاب الشركات الفاعلة في مجال حلول الطاقة، إسهامات نوعية في استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 مرات، بحلول 2030.
يعد توجيه الاستثمارات نحو الاقتصاد المنتج ذي العوائد المجزية، في زمن سريع التحولات، خياراً ناجحاً للمستثمرين الأجانب الباحثين عن النمو الثابت المستدام، والحد من المخاطر العاجلة والآجلة على حد سواء. ويتسم اقتصاد الشارقة الذي يعد مكوناً ومساهماً أساسياً في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، من أكثر اقتصادات المنطقة نمواً واستدامةً وتنوعاً، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، خلال عام 2023، نمواً بنسبة 6.5 % ليصل إلى 145.2 مليار درهم، مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في عام 2022، الذي سجل نمواً بلغت نسبته 4.9 % مقارنة بعام 2021، وذلك وفقاً لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة.
