يمر العالم اليوم بواحدة من أكثر مراحل النهضة العلمية في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات، بحيث أصبح تطوير المنظومة التعليمية وفقاً لمتطلبات الواقع الراهن مقياساً للتنافس العالمي نحو التنمية المستدامة الشاملة، وبالتالي فإن مواكبة هذا التطور والاستفادة من تطبيقاته المتنوعة في مجال صناعة المعرفة بات ضرورة حتمية للمجتمعات، وأكثر ضرورة لتنمية الاتجاهات الرقمية الإيجابية لـدى الطلبة تجـاه الواقع الرقمي.
ولعل ارتباط الطلبة بالأجهزة الذكية نتيجة تطبيق منظومة التعليم عن بعد في كافة المؤسسات التعليمية قد شكل اختباراً حقيقياً لعمق انتماء وقدرة الطلبة على تحقيق المنجز منهم بعد تحولهم إلى التعليم عن بعد نتيجة لانتشار فيروس كورونا، كما شكل اختباراً لعمق انتمائنا من خلال ما يعرف بالمواطنة الرقمية التي تحتم على مستخدمي شبكة الأنترنت التحلي بالقيم والأخلاقيات وتمثيل الوطن بأفضل صورة والدفاع عن المكتسبات وسمعة الدولة .
وهنا علينا الحديث عن الضوابط والمعايير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، وحددت من خلالها مسؤوليات وواجبات الطلبة وحقوقهم، وذلك لضبط سلوكياتهم، وتعزيز القيم الأخلاقية لديهم، خلال الفترة التي أقرتها باعتماد «التعليم الافتراضي» أو ما أصبح يعرف « بالتعليم عن بعد»، ما يعني أن طلبتنا أصبحوا يقضون ضعف الوقت على الأجهزة التكنولوجية الحديثة، ويسبرون عوالم الواقع الافتراضي صباحاً مع المعلمين، ومساء مع أنفسهم، لا سيما مع وفرة الخيارات التي يتيحها الواقع الرقمي.
وتكمن الأهمية في تلك الضوابط والمعايير التي وضعتها الوزارة ضمن «دليل الطالب» لكونها تؤسس لجيل كامل يتمتع بوعي، وثقافة افتراضية كافية لقيادة سلوكياتهم مستقبلاً، إذ أن القيم والأخلاقيات التي يتم غرسها اليوم ستنمو معهم، بل وسيزدادون وعياً بها، ما يجعل منهم المواطنين الرقميين المثاليين مستقبلاً،
ولكن كل هذا يتطلب مساهمة أطراف العملية التعليمية جميعهم، فالمعلم لا ينفصل عن بيئة المدرسة، ووزارة التربية لا تنأى بنفسها عن المؤسسات التعليمية، و الأسرة معنية كذلك إلى درجة كبيرة، والطالب هو المحور الرئيس في تلك العملية، ما يعني أن أطراف العملية التعليمية شركاء في تعزيز الهوية الرقمية السوية والصحيحة لدى أبنائنا الطلبة.
أمين عام مجلس الشارقة للتعليم
