أبوظبي:«الخليج»
أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، مواصلتها استقبال طلبات الترخيص وتوفيق أوضاع المهنيين العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، في إطار المدة الزمنية المحددة لاستيفاء جميع المتطلبات، حيث سيتم البدء في تطبيق الجزاءات الإدارية بحق العاملين غير المرخصين الذين لم يبادروا للحصول على الرخصة، اعتباراً من 2 سبتمبر/أيلول العام الجاري 2021.
وقال مبارك سالم العامري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في الدائرة: «تحث الدائرة جميع المهنيين على ضرورة الإسراع في تقديم طلباتهم وتوفيق أوضاعهم، حيث إن عملية الترخيص تتضمن مراحل مختلفة قد تمتد لثلاثة أشهر وأكثر، بناء على متطلبات كل مهنة بشكل مستقل، ما يسهم في توفير خدمات اجتماعية مرخصة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة العالمية لمجتمع أبوظبي».
وأشار إلى أن جميع الطلبات يتم تقييمها وفحصها بشكل فردي تبعاً للإجراءات المعتمدة التي يتم على أساسها إصدار رخص المزاولة سواء المهنية أو المؤقتة، وقد تشمل هذه الإجراءات الخضوع لاختبارات الكفاءة أو التحقق من صحة الوثائق المقدمة، وغيرها من المتطلبات الواردة في دليل الضوابط والإجراءات، ومعايير التعليم والخبرة العملية المتوفرة عبر موقع الدائرة.
جدير بالذكر أن مدة الترخيص سنتان تبدأ من تاريخ الإصدار وقابلة للتجديد لمدة مماثلة، وفقاً لاشتراطات ومتطلبات تجديد الرخص والتعليم المهني المستمر.
وأضاف العامري «أن قرار توفيق أوضاع مهنيي الرعاية الاجتماعية، يأتي في سياق مساعي الهيئة الحثيثة للارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية في أبوظبي، بما يضمن حصول جميع شرائح المجتمع على أفضل الخدمات التي تلبي متطلباتهم وتطلعاتهم، من قبل مهنيين أكفاء، ومؤهلين ومرخصين، وأن هذه الخطوة تندرج في إطار جهودها المستمرة نحو تنظيم عمل القطاع الاجتماعي، استناداً إلى حزمة من السياسات والقوانين والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز مستوى المعيشة وجودة الحياة في الإمارة».
