دبي: «الخليج»
أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، مكتباً تجارياً لخدمات الهجرة يقوم بتضليل المستثمرين بإمكانية مساعدتهم في الحصول على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مراجعة الطلبات المقدمة، وإبلاغ المستثمر بمدى توافق الأوراق والأدلة المقدمة للمستثمر، وثروته مع الاشتراطات.
ويقوم المكتب بالطلب من المستثمر أن يدفع 10 آلاف دولار مقابل الحصول على خدمة مراجعة طلب الحصول على الجنسية الإماراتية، وتقديم المشورة بجاهزية الطلب وتوافقه مع الاشتراطات والقوانين بألا تقل ثروته عن 100 مليون درهم، ومن ثم يمكن للمستثمر أن يتقدم بالطلب للحصول على الجنسية في الجهات المعنية، ما يعد تضليلاً واضحاً، حيث إن قانون منح الجنسية لم يحدد مبالغ محددة أو آلية تقديم طلبات التجنس.
وكانت الإمارات أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم، من خلال ترشيح الشخصيات المؤهلة عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.
ولن تتوانى «اقتصادية دبي» في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مكتب أو منشأة تجارية تستغل هذا الأمر، وتطلب من المقيمين في الدولة، ومن المستثمرين والفئات الأخرى توخي الحذر من هذه الممارسات والإبلاغ عنها بشكل فوري.
