ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن، حيث أقر فيه استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي.
وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن.. أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي.. حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الإمارات لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة.
وأضاف سموه في تغريدة أخرى: «مع تقنيات العمل عن بعد اليوم نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وأأمن مدن العالم.. بالإضافة لذلك أقررنا اليوم اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية».
وأوضح سموه: وأقررنا اليوم تعديلات وإصلاحات تشريعية بشأن مراكز التوفيق والوساطة في المنازعات المدنية والتجارية وبشأن الوساطة لتسوية هذه المنازعات واستخدام التقنيات الرقمية في الإجراءات والمعاملات القضائية.. القضاء والتشريعات أحد أهم القطاعات التي لا بد أن تواكب التغييرات التكنولوجية المتسارعة.
وتابع صاحب السموّ: اعتمدنا اليوم نظاماً وطنياً للمركبات الهيدروجينية، وبرنامجاً وطنياً لإدارة الطلب على الطاقة والمياه لتوحيد الجهود، وخاصة في مجال ترشيد الاستهلاك، والهدف زيادة الكفاءة 40% لأهم ثلاثة قطاعات مستهلكة للطاقة (النقل والصناعة والبناء )، وأضاف: كما اعتمدنا اليوم أيضاً انضمام الدولة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب انضمام الدولة لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس.. شراكاتنا الاقتصادية في تنامٍ مستمر.. وشركاؤنا في التنمية في تزايد يوماً بعد يوم. واختتم قائلاً: رسالتنا للجميع.. التطوير مستمر.. والتغيير لن يتوقف.. وأهدافنا واضحة.. وتتحقق.. وفرقنا تواصل الليل بالنهار لترسيخ مكانتنا الاقتصادية والسياسية الدولية.. وترسيخ جودة حياة هي الأفضل عالمياً لشعبنا ولجميع المقيمين على أرضنا.
وتفصيلاً ، اعتمد المجلس ضمن جلسته حزمة من المبادرات والقرارات في إطار تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات واستقطاب أصحاب العقول والإنجازات وزيادة تنافسية القطاع السياحي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي الأول من نوعه في المنطقة والتي تمكن الأجنبي من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الخاصة بالإصدار، حيث سيسهم هذا التوجه في تعزيز تجربة الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي ودعم موقعها في مؤشرات التنافسية العالمية الرقمية، إلى جانب استقطاب العقول وأصحاب المواهب وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بُعد لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى.
كما ويسهم تصريح إقامة العمل الافتراضي في دعم القطاعات الحكومية والمؤسسات والشركات في تحسين التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية وتوسيع مجموعة المواهب وتعزيز العلاقات الأسرية، وتمكين الموظفين من توسيع مواهبهم في مجال الرقمنة والتكيف مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.
ويشكل إصدار تصريح الإقامة الجديدة خطوة نوعية لدعم مستقبل الأعمال وتسهيل ممارستها وتعزيز تنافسيتها وخصوصاً للفئات العاملة عن بُعد، حيث تتيح الفرصة لشريحة كبيرة من أصحاب المهارات ورواد الأعمال للانتقال إلى الإمارات، وتجربة مستوى متقدم من الحياة المهنية والشخصية في بيئة تقدّر المواهب وأصحاب أفكار الأعمال المبتكرة.
وفي نفس الإطار تم اعتماد استحداث تأشيرات سياحة متعددة الدخول لكافة الجنسيات، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للزوار والسياح ودعم قطاع السياحة في الدولة بما يعزز من مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، حيث ستكون التأشيرات بدون ضامن ومتعددة السفرات وبمدة صلاحية تمتد لخمس سنوات تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة في كل مرة 90 يوما قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
للاطلاع على المزيد:
