تونس: «الخليج»
أصبحت تونس على أبواب أزمة دستورية مضاعفة بعد رفض الرئيس قيس سعيّد الموافقة عل تعديل القانون الخاص بالمحكمة الدستورية ، الذي أحاله إليه البرلمان ، بجانب تعقيدات أخرى قد تجعل من إرساء هذه المحكمة أمراً مستحيلاً في ظل القانون الحالي، ولتجاوز الفشل في انتخاب أعضاء المحكمة الأربعة من قبل البرلمان في مناسبات عدة منذ سنوات، من أجل عدم حصول المرشحين على الأغلبية المطلوبة، فقد بادر البرلمان إلى تعديل القانون الخاص بالمحكمة باقتراح تخفيض الأغلبية المطلوبة من الثلثين إلى أغلبية ثلاثة أخماس.
وكان يفترض بالبرلمان الانتهاء من وضع المحكمة بعد عام واحد من المصادقة على الدستور الجديد عام 2014 بحسب الآجال التي حددها الدستور نفسه في أحكامه الانتقالية، وهو ما لم يحصل، ولم يتوصل البرلمان إلى انتخاب سوى عضو واحد من الأربعة بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب . وتتكون المحكمة من 12 عضواً يعين بينهم الرئيس التونسي أربعةأعضاء ، في حين يختار المجلس الأعلى للقضاء الأربعة الباقين.
ورد الرئيس التونسي قيس سعيّد، وهو استاذ قانون دستوري متقاعد، القانون إلى البرلمان كعادته في رسالة مطولة بخط الريشة وباعتماد خط عربي كلاسيكي على طريقة رسائل العصور الوسطى بدعوى خرقه للآجال الدستورية، وأشار الرئيس في رده إلى أن البرلمان وضع نفسه في موضع «الإجراء المستحيل»،و رفضه التعديل الجديد يجعل مصير المحكمة الدستورية في طي المجهول.
