«نيابة دبي»: تطبيق الأمر الجزائي حقق نتائج إيجابية مهمة

دبي: محمد ياسين

كشف المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، نتائج تطبيق «الأمر الجزائي» الرئيسة للعام الماضي، تمثلت بالفصل في 16289 دعوى جزائية لعام 2020.

وقال: يواصل تطبيق الأمر الجزائي في النيابة العامة بدبي، الذي صدر بقانون رقم 1 لعام 2017 من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه لله، تحقيق أفضل النتائج وفق الخطط المرسومة، بما يتميز به من اختصار للجهود والإجراءات، وتسريع للعمل القضائي، ودعم تحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح أن تطبيقه يعطي مجالاً أكبر للمحاكم لتتفرغ للقضايا الأكبر والأعقد، وإنجازها بما يسهم في تحقيق عدالة شاملة وناجزة، ويخفف الروتين والمراجعات.

الاعتراض على الدعاوى

وقال إن النيابة العامة في دبي أتاحت الاعتراض على الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي، وقبلت الاعتراضات بنسبة جيدة، ووصلت نسبة المفصولة بالأمر الجزائي خلال عام 2020 إلى 4 % من إجمالي الدعاوى، ليبلغ عدد طلبات الاعتراض على الأمر الجزائي 598، ووافقنا على 543 منها، بنسبة 91 %، مقارنة ب 3 % نسبة الاعتراض عام 2019 ب 963 طلباً، وافقنا على 951 منها وبنسبة 99 %.

وبلغت نسبة تنفيذ الأمر الجزائي، خلال يوم عمل من تسجيل الدعوى الجزائية إلى تنفيذ الأمر الجزائي 80.7 %، قرب الهدف المحدد ب 82 % مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 81 %، متجاوزة الهدف المحدد عند 80 %.

إيجابية

وأكد الحميدان أن آثار تطبيق الأمر الجزائي، ظهرت جلية في عدد من المحاور، وعلى رأسها تقليل عدد القضايا المحالة للمحاكم، وتخفيف العبء عنها وبشكل عام تتمثل للآثار المترتبة على تطبيق الأمر الجزائي، حيث قلل عدد الإعلانات القضائية في تطبيقه، فضلاً عن جائحة «كورونا» في تقليل الإعلانات القضائية خلال عام 2020 بنسبة، بنسبة 63 % خلال عام 2019. وقد انخفض عدد هذه الإعلانات من 138 ألفاً و256 إعلاناً في، عام 2017، إلى 79 ألفاً و650 إعلاناً في عام 2018، ثم إلى 51 ألفاً و731 إعلاناً في عام 2019 ثم 40 ألفاً و918 إعلاناً خلال عام 2020.

كما بين أن تنفيذ المبادرة قلل عدد قضايا الجنح المحالة إلى المحكمة الابتدائية، وتراجعت الدعاوى الجزائية المحالة إلى المحكمة الابتدائية خلال عام 2020 بنسبة 55 %، مقارنة بعام 2017 فبلغت13182 دعوى، من أصل 29471 إجمالي عدد الدعاوى 2020.

وبحسب التقرير السنوي انخفضت أوامر القبض الصادرة بنسبة 61 % خلال عام 2020 مقارنة بعام 2018، ليبلغ عددها 20106، وانخفض عدد أوامر القبض الفعّالة بنسبة 62 % إلى 12958 أمراً، ما أسهم في تقليل عدد الجوازات المحجوزة بنسبة 73 % خلال 2020 مقارنة بعام 2017 ليصل إلى 5508 جوازاً.

وبين التقرير انخفاض عدد طلبات المتعاملين الخاصة بالكفالات بنسبة 90 % خلال 2020 مقارنة بعام 2017، لتبلغ 7979، أما في عام 2019 فقد انخفض عددها إلى15444، نزولاً من 69431 طلباً عام 2018، و80415 في 2017

انخفاض عدد المراجعين في شعبة الكفالات بنسبة 66 في المئة خلال عام 2020، مقارنة بعام2017، ليصل إلى 17,037 مراجعاً، وكان لجائحة «كورونا» أثر في ذلك، بينما انخفض عدد المراجعين عام 2019 بنسبة 43 % مقارنة بعام 2017، ليصل إلى 28,837، بينما وصل عددهم عام 2018 إلى 25,056، بعد أن بلغ 50,212 مراجعاً في 2017.

نتائج الكفالة الذكية

وبيّنت نتائج تطبيق الكفالة الذكية، أن نسبة التنفيذ في الأوامر الجزائية الحضورية 99.9 % خلال عام 2020، وهي نفسها عام 2019، لتبلغ 11657 دعوى، أما غير المنفذة فبلغت 5 في 2020. وبلغت نسبة تنفيذ الأوامر الجزائية الغيابية 72.3% عام 2020 عند 3031 دعوى، بعد أن كانت 82 % عام 2019 عند 5502، ليصل عدد الدعاوى الغيابية غير المنفذة عام 2020 إلى 1164.

وقد بلغت نسبة تنفيذ الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي 93 % خلال عام 2020 عند 14688، أما غير المنفّذة فبلغت 1169، وشكلّت 7% من الإجمالي. وخلال عام 2019 شكّلت الدعاوى المنفّذة نسبة 96 % من إجمالي الدعاوى عند 28369 دعوى.

أما عدد الدعاوى غير المنفذة فبلغ 1260، وشكلت 4 % من الإجمالي، وانخفض عدد الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي من 29 ألفاً و 629، خلال 2019، إلى 16 ألفاً و 289 خلال 2020.