ويلينغتون-أ.ف.ب
أقرّت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، الاثنين، بوجود خلافات مع الصين حول حقوق الإنسان، في وقت تتعرض حكومتها لانتقادات لعدم تبني موقف صارم بما فيه الكفاية حيال بكين في هذا الشأن. وأكّدت أردرن في خطاب ألقته في أوكلاند خلال قمة اقتصادية مع الصين، أن بلادها أبلغت بكين عن «مخاوفها البالغة» حيال تداعي الحريات الديمقراطية في هونج كونج والطريقة التي يتمّ التعامل بها مع أقلية الإيغور في شينجيانغ.
لكنّ رئيسة الوزراء اليسارية الوسطية أشارت إلى أن نيوزيلندا مستقلة في السياسة الخارجية، وبالتالي هي حرّة في اختيار ما إذا كان يجب تناول هذه المسائل في العلن أو في إطار لقاءات خاصة مع قادة صينيين. وأقرّت أيضاً بأن الصين ونيوزيلندا لن تكونان على توافق أبداً في بعض المسائل.
وقالت: «لم يغفل أحد هنا أنه مع تزايد دور الصين في العالم وتطوّره، فإن تسوية الخلافات بين نظامينا (...) تزداد صعوبة».
وأكدت أن «هذا تحدّ نواجهه نحن ودول كثيرة أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأيضاً في أوروبا ومناطق أخرى». وتابعت: «علينا الاعتراف بأن هناك مئات الأمور التي لا تتفق عليها الصين ونيوزيلندا، ولا يمكنهما التوافق عليها ولن تتفقا عليها»، مضيفةً أن «ذلك يجب ألّا يضرّ بعلاقاتنا، إنها ببساطة حقيقة».
واعتبرت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا مؤخراً أن ويلينغتون لن تسمح لتحالف أجهزة الاستخبارات «فايف آيز» (خمس عيون) الذي يضمّ أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا، بأن يُملي عليها سياستها مع الصين، شريكتها التجارية الرئيسية.
وقبل بضعة أشهر، حثّ وزير التجارة النيوزلندي داميان أوكونور أستراليا على إظهار المزيد من «الاحترام» تجاه بكين، بعد توقيع الأرخبيل اتفاق تبادل حرّ معزّز مع الصين. وتتصاعد نقاط التوتر بين كانبيرا وبكين بشكل متواصل منذ العام 2018 بسبب الخلافات حول عدد متزايد من المواضيع بدءاً بإنترنت الجيل الخامس وصولاً إلى اتهامات بالتجسس مروراً بهونج كونج وحتى مصدر فيروس «كورونا».
أقرّت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، الاثنين، بوجود خلافات مع الصين حول حقوق الإنسان، في وقت تتعرض حكومتها لانتقادات لعدم تبني موقف صارم بما فيه الكفاية حيال بكين في هذا الشأن. وأكّدت أردرن في خطاب ألقته في أوكلاند خلال قمة اقتصادية مع الصين، أن بلادها أبلغت بكين عن «مخاوفها البالغة» حيال تداعي الحريات الديمقراطية في هونج كونج والطريقة التي يتمّ التعامل بها مع أقلية الإيغور في شينجيانغ.
لكنّ رئيسة الوزراء اليسارية الوسطية أشارت إلى أن نيوزيلندا مستقلة في السياسة الخارجية، وبالتالي هي حرّة في اختيار ما إذا كان يجب تناول هذه المسائل في العلن أو في إطار لقاءات خاصة مع قادة صينيين. وأقرّت أيضاً بأن الصين ونيوزيلندا لن تكونان على توافق أبداً في بعض المسائل.
وقالت: «لم يغفل أحد هنا أنه مع تزايد دور الصين في العالم وتطوّره، فإن تسوية الخلافات بين نظامينا (...) تزداد صعوبة».
وأكدت أن «هذا تحدّ نواجهه نحن ودول كثيرة أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأيضاً في أوروبا ومناطق أخرى». وتابعت: «علينا الاعتراف بأن هناك مئات الأمور التي لا تتفق عليها الصين ونيوزيلندا، ولا يمكنهما التوافق عليها ولن تتفقا عليها»، مضيفةً أن «ذلك يجب ألّا يضرّ بعلاقاتنا، إنها ببساطة حقيقة».
واعتبرت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا مؤخراً أن ويلينغتون لن تسمح لتحالف أجهزة الاستخبارات «فايف آيز» (خمس عيون) الذي يضمّ أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا، بأن يُملي عليها سياستها مع الصين، شريكتها التجارية الرئيسية.
وقبل بضعة أشهر، حثّ وزير التجارة النيوزلندي داميان أوكونور أستراليا على إظهار المزيد من «الاحترام» تجاه بكين، بعد توقيع الأرخبيل اتفاق تبادل حرّ معزّز مع الصين. وتتصاعد نقاط التوتر بين كانبيرا وبكين بشكل متواصل منذ العام 2018 بسبب الخلافات حول عدد متزايد من المواضيع بدءاً بإنترنت الجيل الخامس وصولاً إلى اتهامات بالتجسس مروراً بهونج كونج وحتى مصدر فيروس «كورونا».
