دبي: «الخليج»
افتتح الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» المخيم الافتراضي للدورة الخامسة من برنامج «الإلكترونات الحرة» (Free Electrons) مسرّع الأعمال العالمي الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة على تطوير حلول مبتكرة في مجال الطاقة، وذلك للمرة الأولى في دبي.
وتضمن المخيم، الذي نظمته الهيئة تحت شعار «الانطلاق نحو المستقبل» في الفترة من 24 إلى 27 مايو الجاري، جلسات نقاشية وعروضاً تقديمية ولقاءات تجمع بين شركات الطاقة الناشئة والمؤسسات الخدماتية من شتى أنحاء العالم.
وقال الطاير في كلمته الافتتاحية: «نرحب بجميع المشاركين في المخيم الافتراضي للدورة الخامسة من برنامج «الإلكترونات الحرة» (Free Electrons) الذي يقام للمرة الأولى في دبي، ويسعدنا في الهيئة استضافة المخيم بوصفنا أحد أبرز أعضاء الائتلاف الداعم لبرنامج «الإلكترونات الحرة»، مسرّع الأعمال العالمي الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة على تطوير حلول مبتكرة في مجال الطاقة.
وتأتي هذه الاستضافة انسجاماً مع جهودنا الحثيثة لترسيخ ريادة دولة الإمارات كعنصر فاعل ومؤثر في صناعة المستقبل، ووجهة عالمية رائدة للمستقبل المستدام، وفي إطار مساعينا الدؤوبة لتحقيق مبادرة دبي 10X التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الهادفة لأن تسبق مدينة دبي مدن العالم بعشر سنوات من خلال التقنيات الإحلالية المبتكرة.
وأضاف: «سررنا بالإقبال الواسع الذي تشهده الدورة الخامسة من برنامج الإلكترونات الحرة ومشاركة عدد من أبرز مؤسسات الطاقة الرائدة في العالم، والجهود الحثيثة المبذولة لتوفير إطار متكامل يعزز التعاون الدولي بين كبرى المؤسسات الخدماتية وشركات الطاقة الناشئة، بهدف دعم وتشجيع الابتكار وتطوير حلول ناجحة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية».
بدوره، أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن الابتكار أداة فاعلة لتوفير أفضل الحلول للتحديات والأزمات، كما أنه مساهم رئيس في تمكين دولة الإمارات من امتلاك جميع الأدوات لتسريع عملية التعافي من التداعيات السلبية لجائحة «كوفيد-19» وقال: «الابتكار نهج راسخ ومتأصل في دولة الإمارات، كما أنها تعتمده مقوماً رئيساً لجميع مبادراتها، وبرامجها، لا سيما في مجال ريادة الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو أيضاً ركيزة من بين 6 ركائز رئيسية للاستراتيجية الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومكون أساسي في خططنا للخمسين عاماً المقبلة لدولتنا التي نحتفل هذا العام بيوبيلها الذهبي، ونستعد لدخولها خمسين عاماً أخرى حافلة بالإنجاز والتميز، ورغم تداعيات انتشار فيروس «كوفيد-19» على الاقتصادات الإقليمية والعالمية، استطعنا في دولة الإمارات المحافظة على المكانة الريادية في تمويل هذا القطاع الحيوي والمهم، وذلك من خلال تفوقنا واستحواذنا على ما نسبته أكثر من 56% من استثمارات رأس المال المخاطر في مؤشر يعكس مدى التزامنا بتحفيز رواد الأعمال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وبيّن أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو أيضاً ركيزة من بين 6 ركائز رئيسية للاستراتيجية الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومكون أساسي، وقد حظي باهتمام كبير من خلال تصدّره قائمة أولويات الحوافز الاقتصادية التي أقرتها قيادتنا الرشيدة والبالغة 360 مليار درهم لتمكين قطاعات الأعمال من التصدي للتحديات التي فرضتها الجائحة.
