الإسماعيلية (مصر) – رويترز
قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن سفينة الحاويات العملاقة التي جنحت في قناة السويس في مارس/آذار واجهت مشكلات جمة في التوجيه بسبب السرعة العالية وحجم الدفة، مشيراً إلى أنه كان يتعين على ربانها عدم دخول القناة أثناء فترة الطقس السيئ.
وتأتي تصريحات ربيع وسط نزاع بشأن التعويضات مع الجهة المالكة للسفينة «إيفر جيفن» وجهة التأمين عليها. وتحتجز هيئة قناة السويس السفينة بأمر قضائي منذ تعويمها قبل نحو شهرين.
وعلقت «إيفر جيفن» عرضياً لتسد مجرى القناة، وسط رياح عاتية في 23 مارس/آذار، ما أوقف الملاحة في الاتجاهين وعطل حركة التجارة العالمية.
ويعترض فريق قانوني يمثل شركة «شوي كيسن» اليابانية المالكة للسفينة على احتجازها وعلى مبلغ التعويض المطلوب، حيث يقول إن هيئة قناة السويس أخطأت عندما سمحت للسفينة بدخول المجرى الملاحي خلال موجة طقس سيئ وكذلك عدم توفير قاطرات.
وقال ربيع إن «قبطان السفينة كان بمقدوره أن يختار عدم دخول المجرى الملاحي».
وأوضح في مقابلة في مقر هيئة قناة السويس في مدينة الإسماعيلية: هو يعرف إمكانيات سفينته وقدراتها وحجمها واستخدام الدفة واستخدام الماكينات، وبالتالي يمكنه القول: أنا لا أريد الدخول (إلى المجرى الملاحي).. أشعر أن الجو غير ملائم، ونحن نوافق مباشرة في هذه الحالة.
وأضاف ربيع أن «السفينة العملاقة كانت تتحرك، قبل أن تعلق، بسرعة نحو 25 كيلومتراً في الساعة، وهو ما يفوق كثيراً السرعة المناسبة لدخول الممر الجنوبي الضيق للقناة التي تتراوح بين ثمانية وتسعة كيلومترات في الساعة».
وأشار أن تلك السرعة تسببت في عجز قاربي القطر المصاحبين للسفينة عن المساعدة حتى لا تجنح.
وأوضح ربيع أن «السرعة كانت مرتفعة جداً والدفة لم تكن مطابقة لـ «السنتر» (منتصف) قناة السويس». وأضاف: «طبعاً كانت هناك عيوب فنية، وأخطاء عدة، من بينها أن حجم الدفة لا يتناسب مع حجم السفينة، وبالتالي تأثيرها على السفينة مع السرعة العالية التي قاد بها القبطان في منطقة ضيقة، كان ضعيفاً جداً».
من جهته، قال عضو في الفريق القانوني الممثل للشركة المالكة للسفينة السبت إن «هيئة قناة السويس لم تثبت وجود أي عيب في السفينة».
وطلبت هيئة قناة السويس في البداية تعويضاً 916 مليون دولار عن الأضرار الناجمة عن إغلاق المجرى المائي، لكنها خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار مع إيداع 200 مليون دولار منه لإنهاء احتجاز السفينة.
وأضافت الهيئة أن الشركة المالكة للسفينة عرضت دفع تعويض قدره 150 مليون دولار. ولم تعلق شركة شوي كيسن على المفاوضات.
وقال ربيع: «أجرينا محادثات كثيرة مع الشركة المالكة وقدمنا العديد من التسهيلات... خفضنا السعر (التعويض) 40 في المئة، مع تسهيلات (في السداد)، لكن العرض الذي قدموه لا يرتقي إلى المستوى (المطلوب)».
وأشار ربيع إلى أن هيئة قناة السويس، التي تكبدت خسائر مادية، خفضت مبلغ التعويض الذي تطالب به بعد أن تلقت تقديراً للشحنة التي على متن «إيفر جيفن» بقيمة 775 مليون دولار، وهو ما يقل كثيراً عن التقدير المبدئي الذي استندت إليه في البداية، وهو ثلاثة مليارات دولار. وأضاف أن قيمة السفينة تبلغ 140 مليون دولار.
وذكر رئيس هيئة قناة السويس أنه من «الطبيعي أن يكون التعويض المطلوب أكبر من سعر السفينة والبضاعة».
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة للنظر في طلب التعويضات يوم السبت. وقال ربيع إنه إلى حين صدور حكم قضائي فإن المحكمة وحدها تملك سلطة الإفراج عن السفينة وعن شحنتها.
