دبي:«الخليج»
تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس جودة الحياة الرقمية، عقدت وزارة تنمية المجتمع «الورشة الاستباقية لجودة الحياة الرقمية»، والتي جرى تنظيمها عبر تقنية الاتصال المرئي وافتتحتها حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع بصفتها نائب رئيس مجلس جودة الحياة الرقمية، حيث شارك فيها 145 مختصاً من 40 جهة حكومية اتحادية ومحلية على مستوى الدولة.
عُقدت الورشة بحضور الشيخة ماجدة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم ممثل عن المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وأعضاء مجلس جودة الحياة الرقمية: موزة الأكرف السويدي وكيلة وزارة تنمية المجتمع، وعبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، والدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب.
وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أن السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الحالي تستشرف مجموعة مبادرات وبرامج نوعية توافقاً مع أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وفي إطار تحقيق جودة حياة رقمية أفضل، وبناء هوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في مختلف المؤشرات العالمية، وقالت إن «الورشة الاستباقية لجودة الحياة الرقمية»، تعكس اهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بإيجاد مبادرات تليق بواقع دولة الإمارات وتلبي تطلعات القيادة للمستقبل، وهو ما يحتّم البحث عن أفضل ما يمكن توفيره لترسيخ الإيجابية وثقافة الأمن التقني، وهي مقومات تعزز جودة الحياة الرقمية في الدولة.
وأوضحت حصة بنت عيسى بوحميد أن فرق العمل المشاركة في الورشة من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المختصين في مجال جودة الحياة الرقمية برئاسة أعضاء مجلس جودة الحياة الرقمية، عملت على وضع الحلول الناجعة والتصورات الهادفة لمعالجة التحديات الراهنة، ومواكبة المستجدات الطارئة بتبنّي أفضل الممارسات التي تدعم رؤية القيادة في بناء مجتمع رقمي إيجابي وآمن.
وأضافت أن مجلس جودة الحياة الرقمية يتطلّع في عام الخمسين إلى توفير وتبني مبادرات تشبه إرادة ومكانة الدولة، وتواكب مسيرة حافلة بالإنجازات، وتؤسس لمستهدفات المئوية 2071، مشيرة إلى 6 محاور رئيسية تجمع فرق العمل وهي: (القدرات الرقمية، السلوك الرقمي، المحتوى الرقمي، الاتصال الرقمي، مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت، وأخيراً الاقتصاد الرقمي).
وتم تحديد محاور ورشة تصميم مبادرات جودة الحياة الرقمية الرئيسية والفرعية، وكل جهة رئيسية مسؤولة عن كل محور، وربط هذه المحاور بالمؤشرات التنافسية للدولة.
وتتولى وزارة التربية والتعليم محور القدرات الرقمية، حيث يختص هذا المحور بالمهارات الرقمية الأساسية التي تحتاجها فئات المجتمع، لاستمرارية أنشطتهم الرقمية اليومية.
وتضطلع وزارة تنمية المجتمع بمحور السلوك الرقمي (لأخلاقيات الرقمية والمسؤولية والنظم)، ويعنى هذا المحور بمبادرات تحقق تمثيل المواطنة الرقمية الإيجابية والتحلي بالأخلاقيات الرقمية والتقاليد الإماراتية والقيم الإنسانية المتعارف عليها، والحفاظ على البصمة والسمعة الرقمية الشخصية.
ويُعنى مجلس الأمن السيبراني بمحور الاتصال الرقمي، ويعني هذا المحور بشكل أساسي إلى مراجعة القوانين الحالية واستحداث تشريعات جديدة معنية بحماية المستخدمين في العالم الرقمي بما يتوافق مع متغيرات العالم الرقمي.
أما محور المحتوى الرقمي الذي يتم التطرق فيه إلى (رقابة المحتوى، إثراء المحتوى الإيجابي، مصداقية النشر)، فهو يتبع وزارة الثقافة والشباب كجهة مسؤولة، حيث ركز هذا المحور بشكل أساسي على إيجاد الحلول المناسبة لإثراء المحتوى الإيجابي في العالم الرقمي ووضع الضوابط الأساسية لمراقبة مختلف أنواع المحتوى من أفلام وألعاب وغيرها.
ويبحث المحور الخامس «مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت» بشقين: التوعية الرقمية، والأبوة الرقمية، وهذا المحور من مسؤولية وزارة الداخلية.
والمحور السادس والأخير «الاقتصاد الرقمي» بموضوعي التعاملات والمدفوعات الرقمية، والعمل عن بعد، وهي من اختصاص مكتب وزير الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
