دبي: «الخليج»
أصدرت شركة «ألفاريز آند مارسال»، عن إصدار النسخة الأحدث من تقريرها «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات» للربع الأول من عام 2021. ويسلط التقرير الضوء على أن البنوك العشرة الأكبر في الإمارات بدأت العام على أساس متباين، حيث ارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 85% على أساس فصلي، بسبب انخفاض نفقات التشغيل وتكاليف انخفاض القيمة التي دعمت الربحية الإجمالية. ومع ذلك، استمرت القروض والسلفيات في الانكماش مع انخفاض بنسبة 0.7% في الربع الأول من السنة المالية، بينما ارتفعت الودائع إلى 1.2%، بعد انخفاضها في الربع الرابع من عام 2020.
ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا، الذي أعده أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة «ألفاريز آند مارسال»، بفحص بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الأول من العام الحالي 2021، بالنتائج السابقة للربع الرابع من عام 2020. وذلك باستخدام بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، يقيّم التقرير مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
البنوك العشرة الأكبر المدرجة في الدولة والتي تم تحليلها في تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات هي: بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، بنك المشرق، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.
أبرز التوجهات
انخفضت القروض والسلفيات بنسبة 0.7% على أساس فصلي في حين زادت الودائع بنسبة 1.2% على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2021. وانخفضت نسبة القروض الإجمالية إلى الودائع لتصل إلى نسبة 84.5% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنسبة 86.2% في الربع الرابع من عام 2020.
وزاد الدخل التشغيلي بنسبة 1.3% على أساس فصلي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض صافي دخل الفوائد. وقد تم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض بنسبة 5% على أساس فصلي في صافي دخل الفوائد بسبب انخفاض أسعار الفائدة. وسجل بنك الإمارات دبي الوطني أعلى زيادة في إجمالي الدخل التشغيلي، بأكثر من 25% على أساس فصلي، حيث نما دخل الرسوم بنسبة 42% بسبب حجم الأعمال الأكبر.
هامش صافي الفائدة
يبقى هامش صافي الفائدة الإجمالي تحت الضغط، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عدة سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.0% في الربع الأول من عام 2021. ويرجع ذلك إلى انخفاض العائد على الائتمان، بمعدل 19 نقطة أساس ربع سنوي، في حين ظلت تكلفة الأموال ثابتة إلى حد كبير عند 1.2%. وسجل هامش صافي الفائدة انخفاضاً حاداً بالنسبة لمعظم البنوك.
وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 3.6% لتصل إلى 33.1%، بعد ارتفاعها لربعين متتاليين سابقاً. من بين أكبر 10 بنوك، سجل بنك المشرق أدنى انخفاض في نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 46.1% في الربع الأول من عام 2021. سجلت خمسة من أكبر 10 بنوك انخفاضاً في نسبة التكلفة إلى الدخل.
وسجلت ثمانية من أكبر 10 بنوك انخفاضاً في تكلفة المخاطر، حيث أدى تحسن بيئة الاقتصاد الكلي إلى انخفاض المخصصات. انخفض إجمالي مخصصات خسائر القروض بنسبة 36.1% على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2021. وكان الركود العام مدفوعاً بانخفاض القيمة من بنك الفجيرة الوطني (-71.7% على أساس فصلي)، ومصرف أبوظبي الإسلامي (-62.9% على أساس فصلي)، وبنك دبي الإسلامي (-60.5% على أساس فصلي) وبنك المشرق (-58.5% على أساس ربع سنوي). وانخفض إجمالي تكاليف الموظفين بنسبة 72 نقطة أساس على أساس فصلي، حيث انخفض إجمالي المخصصات بنسبة 36.1% إلى 5.3 مليار درهم.
مخصصات إضافية
لتحقيق نسبة تغطية 100%، سيتعين على أكبر 10 بنوك في دولة الإمارات حجز مخصصات إضافية بقيمة 18.2 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 20% عن المخصصات المحجوزة في السنة المالية 2020 من بين البنوك الفردية، يتطلب بنك أبوظبي التجاري توفيرات أكثر بنسبة 40%، مقارنة بمستويات السنة المالية 2020.
وارتفع صافي الدخل التراكمي بنسبة 84.8% مقارنة بالربع السابق بسبب الانخفاض الكبير في مخصصات انخفاض القيمة بجانب مصاريف التشغيل. وتحسن العائد الإجمالي على حقوق المساهمين من 5.0% في الربع الرابع من عام 2020 إلى 9.7% في الربع الأول من عام 2021، حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة 85% على أساس فصلي.
