دبي: «الخليج»
أوضح التقرير الجديد «مستجدات اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثاني من العام 2021»، الذي أعدته «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، أن ثقة الأعمال في المنطقة قد اكتسبت زخماً قوياً خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا، والارتفاع المستمر لمعدلات التطعيم ضد الفيروس بالمنطقة. وفي حين أن هناك علامات إيجابية على التعافي في النصف الثاني من هذا العام وما بعده، لا تزال الاقتصادات بعيدة عن مستويات أدائها ما قبل الجائحة.
وبحسب التقرير، سينمو إجمالي الناتج المحلي للشرق الأوسط بنسبة 2.4% هذا العام، وهو معدل مماثل لمتوسط مسار النمو في المنطقة خلال العقد الماضي، ليعكس تحسناً من مستويات التراجع التي شهدتها اقتصادات المنطقة بنسبة 4.4% في العام 2020.
وتؤثر تخفيضات إنتاج النفط على أداء القطاعات، حيث فرضت حالات التفشي الجديدة لفيروس «كوفيد- 19» إجراءات إغلاق أكثر صرامة في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى عرقلة التعافي المرتقب. ومع ذلك، تشير القراءات القوية لمؤشر مديري المشتريات (PMI ) إلى تسارع النمو خلال الأشهر المقبلة، يدعمها الارتفاع السريع لمعدلات توفير وتوزيع اللقاح في العديد من البلدان، مما يساعد حركة النشاط المحلي على العودة إلى أوضاعها الطبيعية.
وتتمتع اقتصادات المنطقة بوضع جيد للاستفادة من تصاعد الإقبال على السفر حينما تفتح بقية دول العالم أجواءها. كما ستحظى معدلات النمو بدعم قوي تزامناً مع التحضير لتنظيم واستضافة مختلف الفعاليات والأحداث الإقليمية، مثل معرض «إكسبو 2020 دبي»، وكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بالإضافة إلى تهدئة التوترات الإقليمية، والإنفاق من قبل صندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية (PIF). وبشكل عام، سينمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.1% هذا العام، بعد انكماشه بنسبة 5% في العام 2020.
وعلى الرغم من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تزال مرتفعة على الصعيد العالمي، ويتم الإعلان عن حالات تفش جديدة يومياً، يبدو أن الجائحة باتت تحت السيطرة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة. ومع اقتراب موسم السياحة الصيفية، يرتفع الطلب على النفط. وقد أدى ذلك، بجانب التقليص المستمر للإمدادات من منتجي «أوبك+» إلى استقرار سعر النفط فوق 70 دولاراً للبرميل، ليدفع بتعديل توقعات أسعار خام «برنت» في 2021 إلى 64.4 دولار، مرتفعاً من 62 دولاراً. ومع ذلك، ونظراً لتوقعات الطلب المتواضعة والنطاق الواسع لنمو مستويات الإمدادات بصورة أقوى، سيظل الاتجاه الصعودي لأسعار النفط محدوداً خلال عامي 2022 و 2023، ويتوقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر خام «برنت» 61 دولاراً.
وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: «تبدو الآفاق المستقبلية لهذا الربع إيجابية بالنسبة لمعظم اقتصادات الشرق الأوسط، لكن إبقاء معدلات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة سيكون أمراً ضرورياً لضمان عودة الاقتصادات إلى مسار النمو. وينبغي على الحكومات في جميع أنحاء المنطقة الاستمرار في تطوير القطاعات والصناعات التي تعزز الابتكار، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات لتنويع الاقتصادات وتسريعها في مرحلة ما بعد كوفيد- 19».
وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين في «أكسفورد إيكونوميكس»: أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز آفاق الإيرادات للدول المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي.
