الشارقة:«الخليج»
دشنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عدداً من مركبات التعرفة المرورية بهويتها الجديدة كمرحلة أولى للعمل ضمن مركبات إدارة بوابات التعرفة المرورية، كما انتهت الهيئة من تركيب الهوية الجديدة لإدارة بوابات التعرفة المرورية على المركبات الجديدة كافة، إيذاناً باعتماده رسمياً من قبل الأجهزة المختصة، لتكتسي هذه المركبات بحُلة جديدة في مدن ومناطق الإمارة كافة.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على ضبط حركة الشاحنات والتأكد من التزامها التام باشتراطات وتعليمات السير والمرور في جميع شوارع و طرقات الشارقة، وثمنت الهيئة الشراكة الاستراتيجية المتميزة والتنسيق المتبادل مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، لاسيما في ما يخص تحديد أوقات سير الشاحنات وأوقات المنع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات السيولة المرورية.
وأكدت الهيئة توطين ضباط الحركة من المراقبين العاملين على هذه الدوريات، وذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، الهادفة إلى استقطاب الشباب المواطنين و توفير الوظائف المناسبة لهم و مساعدتهم على المشاركة بفاعلية في عملية التنمية التي تقودها حكومة الشارقة، بما يمكنهم من بناء أُسر مستقرة.
أشاد المهندس يوسف خميس العثمني رئيس الهيئة، عضو المجلس التنفيذي للإمارة بالاهتمام والدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للهيئة، ما ساعدها بشكل واضح في تحقيق نجاحات ملموسة وقفزات هائلة في القطاعات كافة التي تتولى إدارتها و الإشراف عليها و متابعتها في الإمارة، مثمناً أيضاً المتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي للإمارة لجميع مشروعات الهيئة و حرص سموه على تذليل الصعوبات كافة التي تواجهها، وقال: "إن الهيئة و في إطار خططها الرامية إلى مواكبة كافة التطورات التنموية التي تشهدها إمارة الشارقة على مختلف الصُعد قامت بتدشين عدد من المركبات الحديثة للعمل ضمن مركبات إدارة دوريات التعرفة المرورية في نطاق إمارة الشارقة بهدف تحقيق أعلى درجات الانضباط لعمليات سير الشاحنات الكبيرة والصغيرة و رصد أي مخالفات ترتكبها هذه الشاحنات بشأن خطوط السير المقررة لها في جميع طرقات مدن و مناطق الإمارة، موضحاً أنه و بناء على التعديل الصادر من المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2021 على القرار رقم (12) لسنة 2019م بشأن التعرفة المرورية للشاحنات في إمارة الشارقة، فإن الهيئة تتولى التفتيش على جميع الشاحنات بمختلف أنواعها في جميع مدن و مناطق الإمارة إلى جانب تحرير المخالفات اللازمة إزاء غير الملتزمين بالتعليمات و القوانين المنظمة لعمل الشاحنات في هذا الجانب، و التي قد تصل إلى حد الغرامة 50 ألف درهم و حجز الشاحنة.
وأوضح رئيس الهيئة أن دوريات التعرفة المرورية ستقوم بمهام محورية في تحقيق مزيد من الانضباط لمرتكبي المخالفات من سائقي الشاحنات، من أجل تسهيل الحركة المرورية في الشوارع والطرقات والحد من الحوادث المرورية المروعة وحماية الأهالي، خاصة وسط الأحياء السكنية من الضوضاء والإزعاج الذي قد تسببه هذه الشاحنات أثناء سيرها وذلك في إطار التنسيق المتبادل بين الهيئة والقيادة العامة لشرطة الشارقة.
من جانبه أوضح محمد علي الزعابي مدير إدارة بوابات التعرفة المرورية بالتكليف في الهيئة أن المركبات الجديدة دخلت بالفعل حيز الخدمة الميداني بهويتها المستحدثة، ضمن مركبات دوريات التعرفة المرورية التابعة للهيئة في الشارقة و ذلك كمرحلة أولى، لافتاً إلى أن هذه الدوريات لا تغطي المنطقة الوسطى فقط، إنما جميع مدن و مناطق الشارقة و ذلك في أعقاب صدور قرار المجلس التنفيذي للإمارة رقم (2) لسنة 2021 القاضي بتوسيع نطاق عمل الهيئة في مراقبة حركة سير الشاحنات في كافة أنحاء الإمارة.
و قال إن الهيئة حددت بالتعاون مع إدارة المرور في القيادة العامة لشرطة الشارقة أوقات مرور الشاحنات سواء الكبيرة أو الصغيرة على كافة طرقات الإمارة، بما يضمن تحقيق الإنسيابية المرورية في الشوارع وتقليل نسبة الحوادث المرورية المميتة الناجمة عنها وعدم إزعاج القاطنين في المناطق السكنية، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بعمل نقاط تفتيشية متنقلة في أنحاء إمارة الشارقة كافة للوقوف عن قرب إلى مدى التزام سائقي الشاحنات بالتعليمات المنصوص عليها في هذا الجانب بالمرور أو المنع و ضبط و تحرير المخالفات الفورية إزاء غير الملتزمين بالقوانين.
و أشار الزعابي إلى حرص الهيئة على استقطاب الكوادر البشرية المواطنة و تدريبها و تأهيلها بطرق علمية تواكب طبيعة عملهم في هذا المجال و ثقل خبراتهم العملية والوظيفية، موضحاً أن نسبة التوطين، لاسيما في ما يخص فئة ضباط الحركة بلغت 100 في المئة، ما يؤكد نجاح الكفاءات المواطنة بالعمل في مختلف الظروف و البيئات الوظيفية.
من جانبه ذكر عادل سالم البلوشي رئيس قسم ضبط حركة الشاحنات في الهيئة أن عمليات إصدار التصاريح الخاصة بمرور الشاحنات في الطرقات و الشوارع المخصصة لها تتم وفقاً للمدة الزمنية المطلوبة من سائقي هذه الشاحنات و بعد استيفاء الأوراق و المستندات المطلوبة كافة،
و في ما يتعلق بالمخالفات أوضح البلوشي أن المجلس التنفيذي للإمارة حدد مخالفات مرور الشاحنات في المناطق غير المصرح المرور بها، حيث تصل الغرامة في المرة الأولى إلى 5 آلاف درهم، و في المرة الثانية 10 آلاف درهم، أما في المرة الثالثة فتصل قيمة المخالفة إلى 50 ألف درهم، إضافة إلى حجز الشاحنة.
