القاهرة – رويترز
قال البنك المركزي المصري في بيان، الخميس، إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية.
وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25 في المئة، وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25 في المئة للمرة الخامسة على التوالي، وذلك بعد خفض الفائدة في سبتمبر / أيلول ونوفمبر / تشرين الثاني.
وأسعار الفائدة الحقيقية في مصر واحدة من الأعلى في العالم، وهو ما يساعد على جذب الاستثمار في سندات الخزانة، لكنه يقوض اقتراض الشركات.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن التضخم ارتفع إلى 4.8 بالمئة في مايو أيار من 4.1 بالمئة في أبريل نيسان بعد أن كان قد انخفض من 4.5 بالمئة في مارس آذار. وأضافت أنه من المتوقع أن تتأثر قراءات التضخم بالتأثيرات غير المواتية لسنة الأساس على المدى القريب.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنه من المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي العالمي في التعافي من جائحة «كوفيد-19»، مشيرة إلى أن الأرقام الأولية تظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بلغ 2.9 في المئة خلال الربع الأول من 2021، ارتفاعاً من اثنين في المئة خلال الربع السابق.
وقال البنك إنه «من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعاً بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي».
وخفض البنك المركزي فائدته الرئيسية مرتين بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر /أيلول ونوفمبر /تشرين الثاني من العام الماضي، وخفضها 300 نقطة أساس عند تفشي الجائحة في مارس / آذار 2020. وأسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها منذ يوليو /تموز 2014.
وقلصت لجنة السياسة النقدية في ديسمبر /كانون الأول نطاق هدفها للتضخم إلى ما بين خمسة في المئة وتسعة في المئة من ما بين ستة في المئة و12 في المئة قبل ذلك.
