واغادوغو- أ.ف.ب
صوّت برلمان بوركينا فاسو، الخميس، على تمديد حال الطوارئ السارية منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 في أقاليم عدّة من هذا البلد الذي يشهد تصاعداً في الهجمات المتطرفة. وسيستمرّ هذا التمديد 12 شهراً ويبدأ سريانه اعتباراً من 13 تموز/يوليو في 14 من أصل 45 إقليماً موزعة على ست مناطق تشهد هجمات دموية بشكل متزايد.
وليل الرابع إلى الخامس من حزيران/يونيو، هاجم مسلّحون بينهم «شبّان تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً» بحسب المتحدث باسم الحكومة أوسيني تمبورا، منطقة سولهان في شمال شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل 132 شخصاً على الأقل وفق الحكومة، و160 بحسب مصادر محلية.
ويُعدّ هذا الهجوم الأكثر دموية منذ بدء العمليات المتطرفة في بوركينا فاسو عام 2015.
ودافعت وزيرة العدل فيكتوريا كيبورا عن مشروع القانون، وقالت إنّ «حال الطوارئ أتاحت اعتقال 800 شخص والمحاكمات ستبدأ في الأيام المقبلة».
وشددت على ضرورة أن «تواصل السلطات الإدارية اتّخاذ إجراءات تتلاءم مع مجالات اختصاصها لفترة طويلة كافية لمحاربة الإرهابيين بشكل فعال واستعادة وجود الدولة وسلطتها في المناطق المحتلة» من أجل «السماح تدريجياً بعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية».
وتمنح حال الطوارئ التي أعلنها رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري في كانون الأول/ديسمبر 2018، وتمّ تمديدها مراراً، سلطات إضافية لقوات الأمن، بما في ذلك سلطة تنفيذ عمليات تفتيش للمنازل ليلاً نهاراً. كما يمكن بموجبها تقييد بعض الحريات الأساسية، مثل حرية التنقل أو التجمع.
وتعاني بوركينا فاسو وهي دولة فقيرة في غرب إفريقيا، من هجمات منتظمة منذ ست سنوات، على غرار جارتيها مالي والنيجر. وخلفت هذه الهجمات المنسوبة إلى جماعات متطرفة أكثر من 1400 قتيل وأكثر من مليون نازح.
صوّت برلمان بوركينا فاسو، الخميس، على تمديد حال الطوارئ السارية منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 في أقاليم عدّة من هذا البلد الذي يشهد تصاعداً في الهجمات المتطرفة. وسيستمرّ هذا التمديد 12 شهراً ويبدأ سريانه اعتباراً من 13 تموز/يوليو في 14 من أصل 45 إقليماً موزعة على ست مناطق تشهد هجمات دموية بشكل متزايد.
وليل الرابع إلى الخامس من حزيران/يونيو، هاجم مسلّحون بينهم «شبّان تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً» بحسب المتحدث باسم الحكومة أوسيني تمبورا، منطقة سولهان في شمال شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل 132 شخصاً على الأقل وفق الحكومة، و160 بحسب مصادر محلية.
ويُعدّ هذا الهجوم الأكثر دموية منذ بدء العمليات المتطرفة في بوركينا فاسو عام 2015.
ودافعت وزيرة العدل فيكتوريا كيبورا عن مشروع القانون، وقالت إنّ «حال الطوارئ أتاحت اعتقال 800 شخص والمحاكمات ستبدأ في الأيام المقبلة».
وشددت على ضرورة أن «تواصل السلطات الإدارية اتّخاذ إجراءات تتلاءم مع مجالات اختصاصها لفترة طويلة كافية لمحاربة الإرهابيين بشكل فعال واستعادة وجود الدولة وسلطتها في المناطق المحتلة» من أجل «السماح تدريجياً بعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية».
وتمنح حال الطوارئ التي أعلنها رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري في كانون الأول/ديسمبر 2018، وتمّ تمديدها مراراً، سلطات إضافية لقوات الأمن، بما في ذلك سلطة تنفيذ عمليات تفتيش للمنازل ليلاً نهاراً. كما يمكن بموجبها تقييد بعض الحريات الأساسية، مثل حرية التنقل أو التجمع.
وتعاني بوركينا فاسو وهي دولة فقيرة في غرب إفريقيا، من هجمات منتظمة منذ ست سنوات، على غرار جارتيها مالي والنيجر. وخلفت هذه الهجمات المنسوبة إلى جماعات متطرفة أكثر من 1400 قتيل وأكثر من مليون نازح.
