عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال

ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع العاشر للجنة العليا، للإشراف على الاستراتيجية الوطنية، لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واطلع أعضاء اللجنة، على التقدم الذي أحرزته الجهات المعنية، فيما يتعلق بملفّ مواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، منذ الاجتماع السابق للجنة، فضلاً عن خططها المستقبلية خلال المرحلة القادمة.
وقدم حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية، وأبرز الإنجازات على هذا الصعيد، لاسيما التقدم الكبير المتحقق في حصر بيانات المستفيد الحقيقي للشركات المسجلة في الدولة، حيث وفّرت هذه البيانات بنسبة 89% من إجمالي المنشآت.
كما كثفت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع مسجلي الشركات، جهودها للمباشرة بإيقاع الجزاءات الإدارية على المنشآت غير الممتثلة لمتطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020، بدءاً من 8 يوليو 2021 ، حيث أصدرت 58503 مخالفات بالإنذار و 36420 مخالفة في المرحلة الثانية، بواقع 15 ألف درهم، لكل مخالفة، وبما يؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز امتثال الشركات فيها للمتطلبات القانونية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وعلى صعيد متصل، اطلعت اللجنة على عرض وزارة الداخلية والنيابة العامة في إمارة دبي، عن جهودهما في زيادة تحقيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما المعقدة منها وذات المخاطر العالية، وقضايا غسل الأموال القائم على التجارة والتهرب الضريبي.
حضر الاجتماع عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وأحمد الصايغ، وزير الدولة، وسلطان البادي وزير العدل، وعبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، وخالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وطلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة في إمارة دبي، وإبراهيم الزعابي، مدير جهاز أمن الدولة.
كما حضرها راشد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وأحمد بن لاحج الفلاسي، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، وحامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي، وموزة السويدي، وكيلة وزارة تنمية المجتمع، وناصر إسماعيل، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، والمستشار إسماعيل مدني، والمستشار الدكتور محمد الحمادي، من نيابة دبي، والعميد عبد العزيز الأحمد، من وزارة الداخلية، والعقيد الدكتور جمعة الرحومي، من شرطة دبي، وآمنة فكري، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي. (وام)