عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أمس (الأربعاء) اجتماعها السابع لعام 2021 برئاسة خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة، وحضور أحمد بن علي الصايغ وزير دولة.
واطلعت اللجنة - خلال الاجتماع الذي عُقِدَ عن بعد - على آخر المستجدات من قبل الجهات الممثلة فيها بشأن الجهود المبذولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
كما أثنت اللجنة الوطنية على فعالية اللجان الفرعية التي أبرزت جهودها خلال الفترة التي أعقبت الزيارة الميدانية لمقيمي مجموعة العمل المالي «فاتف» عام 2019 وحتى تاريخه.
واعتمدت اللجنة خطط عمل اللجان الفرعية وأنظمة عملها، كما شكلت اللجنة فريقاً فنياً وطنياً يعنى بإعداد تقرير الدولة ومراجعته قبل تقديمه إلى فريق المقيمين لمجموعة «فاتف».
وكجزء من سعيها لتعزيز التنسيق المحلي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة، اعتمدت اللجنة آلية التعامل مع وسطاء الحوالة المسجلين وغير المسجلين، وتم تحديد دور الجهات المعنية وإجراءات التعامل مع وسطاء الحوالة غير المسجلين.
وقدم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تقريراً حول تقييم توصية مجموعة «فاتف» المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، ورفع بعض التوصيات، منها أن تقوم القطاعات المعنية بتقييم مخاطر الأشخاص الاعتبارية بصورة دورية بما يتماشى مع متطلبات «فاتف».
وقال خالد محمد بالعمى إن اللجنة الوطنية تحرص على تكثيف جهودها وتعاونها مع الجهات المعنية، بما يساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات ودورها الريادي لمكافحة للجرائم المالية على مستوى العالم.
وأضاف أنه في ظل تطور أساليب الجرائم المالية وتنوع طرقها ووسائلها، فإننا في دولة الإمارات لن نتوانى في تشديد الإجراءات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من أجل حماية وتعزيز سلامة استقرار النظام المالي والحرص على عدم استغلاله في تمويل الأعمال غير المشروعة. (وام)
