جهة المعارف للتوظيف

الحصول على وظيفة، ليس بالأمر السهل، والخريج بغض النظر عن تخصصه، سواءً كان فنياً أو علمياً أو أدبياً، من الصعوبة أن يجد فرصاً يختار الأفضل من بينها، ولا يوجد مسار واضح للتعيين بشكل عام بحيث يتمكن «الخريج» من الاختيار والمفاضلة بين الوظائف الشاغرة، حتى لو كان طبيباً أو مهندساً أو حتى بيطرياً، رغم أن تلك الوظائف ما زالت بحاجة إلى المواطنين لشغلها، ولم يتم رصد أي وظيفة تخصصية حتى الآن وصلت إلى حد الاكتفاء من المواطنين. 
وأكثر من يعاني من الخريجين من أصحاب التخصصات الأدبية، مثل حالة «ميثاء» وهي شابة مواطنة خريجة علوم سياسية جامعة الإمارات في العام ٢٠١٧، أي قبل أزمة كورونا، لكنها ما زالت إلى يومنا هذا في رحلة البحث عن وظيفة، ولم تدع فرصة في المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية وشبه الحكومية ولا الخاصة إلاّ وقدمت فيه سيرتها الذاتية، لطموحها بالحصول على وظيفة شاغرة. 
 خلال تلك السنوات الأربع، لم تحصل «ميثاء» إلاّ على فرصة تدريب وحيدة «تطوعية من جهة حكومية محلية، مع توقيع تعهد على عدم المطالبة بالتوظيف بعد انتهاء التدريب التطوعي، فيما لا يوجد رد ولا حتى اختبار أو مقابلة للتوظيف، والأمر ينطبق على كثير من الخريجين والباحثين عن العمل، خاصة خريجي التخصصات الأدبية، وكذلك العلمية، ولا يضمن أي خريج وظيفته الشاغرة، إلا ما ندر ممن لديه معارف، وهذا هو الحاصل للأسف. 
 ومن لديه معارف بالجهة التي يرغب التوظف بها، يستخدم معارفه للوصول إليها، وتنطبق عليه الشروط تلقائياً، كونه مواطناً ومتخصصاً، والبعض يكتفي بالشهادة الجامعية بغض النظر عن التخصص المطلوب، خاصة في الوظائف الإدارية، وهذا هو الوضع القائم، ولن يتغير إلا إذا أصبحت الجهة المسؤولة عن توظيف المواطنين، أو توطين الوظائف، هي الوسيط الأكبر لجميع المواطنين، بحيث إذا تقدم إليها المواطن وأُعطي من خلالها «مستنداً» يثبت أحقيته بالتوظيف حسب مؤهلاته، ساعتها يتم توظيف الباحث عن العمل والخريج، دون أي مجهود يذكر، حينها كل باحث وخريج سيحصل على الوظيفة التي تناسب مؤهلاته بالمستند الموثق، والذي أعطي له من قبل تلك الجهة. 
 إذا طبق هذا الأمر تصبح «الجهة الحكومية» عامل دعم، وتحل محل «المعارف» التي يتجه لها الخريج، لمساندته في الحصول على وظيفة سواء في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص، وبالتالي نضمن وصول الشخص المناسب للوظيفة المناسبة.
[email protected]