أكد وزراء ومسؤولون أن برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي أطلقته حكومة الإمارات على مستوى الدولة ضمن «مشاريع الخمسين» يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الصناعية ويرسخ مكانة الإمارات عالمياً في مصافّ الدول المتمكنة في مجالات الصناعات الحديثة بما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي في الدولة.
وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن برنامج القيمة المحلية المضافة الذي يتم تنفيذه تحت إشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يعزز تنافسية الدولة عالمياً ويخدم جهود التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة من خلال توطين سلاسل الإمداد الحيوية بما يحقق تنويع واستدامة النمو الاقتصادي.
تحول نوعي
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن برنامج القيمة الوطنية المضافة هو مبادرة وطنية رائدة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للتنمية المستقبلية وتدعم استعدادات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، حيث يركز على تحقيق تحول نوعي في مسيرة التنمية الصناعية وترسيخ مكانة الإمارات عالمياً في مصافّ الدول المتمكنة في مجالات الصناعات الحديثة.
وأضاف أن البرنامج سيساهم في تمكين الشركات المحلية الصناعية والإنتاجية وزيادة الفرص التنموية أمامها وتوسيع أنشطتها وأعمالها بالتعاون مع القطاع الحكومي. ومن جهة أخرى سيعزز البرنامج جاذبية الصناعات الوطنية للاستثمار الأجنبي وسيرتقي بجودة وتنافسية المنتج الإماراتي، مما سيدعم نمو صادرات الدولة وتعزيز وصولها لمختلف أسواق المنطقة والعالم وهذا كله يصب في دعم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة.
وأوضح أن أهمية البرنامج تكمن في أنه مصمم وفق نموذج متقدم ومبتكرة من الشراكة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي ويركز على معايير مهمة مثل قيمة الإنفاق والاستثمار في الدولة والتوطين والبحث والتطوير مما يعطي ميزات تنافسية وتنموية مهمة للشركات المستفيدة ويدعم توطين سلاسل الإمداد الحيوية في الدولة، ويخلق وفرة من فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع، كما يشجع على تنمية صناعات جديدة تتسم بالابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى أن البرنامج يخدم جهود الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز التعاون والشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال المرحلة المقبلة.
آفاق أوسع
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يفتح آفاقاً أوسع أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة على التوجه بصورة أكبر نحو أنشطة الصناعة والتصنيع وبناء شراكات مستدامة مع هذا القطاع مما يعزز دور ريادة الأعمال الوطنية ويزيد فرصه ومساهمته في لعب دور أكبر وتأسيس مرحلة جديدة في مستقبل القطاع الصناعي الوطني.
وأشار إلى أن البرنامج يعد بمثابة قاطرة رئيسية لتحفيز ريادة الأعمال في قطاعات الصناعات المستقبلية والتقنيات الحديثة، حيث سيمثل نقلة نوعية في تحقيق النمو الصناعي وسيشجع مشاركة المبتكرين والمخترعين والشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم التوجه نحو تطوير صناعات متقدمة وبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والملكية الفكرية والبحث والتطوير وهي خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.
حافز استثماري
بدوره قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن برنامج القيمة الوطنية المضافة يشكل حافزاً استثمارياً جديداً للقطاع الصناعي يعزز من مساهمته كرافدٍ حيوي للاقتصاد الوطني انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتحقيق التنويع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث يسهم في الارتقاء بأداء القطاع الصناعي واستدامته من خلال زيادة الزخم للصناعات المحلية ودعم الشركات المحلية، وتعزيز دورها المحوري كمحرك رئيسي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يعطي دفعةً قوية لتنمية القطاع الصناعي في الدولة والذي يُمثل أحد مرتكزات اقتصاد المُستقبل المبني على المعرفة والابتكار.. مشيراً إلى أن البرنامج سيكون له أثر ملموس في زيادة تنافسية وحضور المُنتج الإماراتي في الأسواق العالمية وتعزيز جاذبية الدولة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تقديم الدعم
أكد ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، انطلاقاً من حرصها التام على الاضطلاع بدورها ضمن منظومة العمل الحكومي والشراكات الاستراتيجية المطلوبة مع القطاع الخاص، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الذي يشكل محفزاً أساسياً لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في سوق العمل لا سيما عبر تشجيع الشركات على تعزيز الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة وتشجيع الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير.
وأشار إلى دور البرنامج في دعم الممكنات التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتوطين والمتمثلة في الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المرتبطة بالتوطين في القطاع الخاص لافتاً إلى مساهمة البرنامج في تشجيع الشركات على خلق فرص العمل للكوادر الوطنية وتطويرهم مهنياً وصقل قدراتهم ومهاراتهم وتمكينهم في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وخصوصاً القطاع الصناعي.
وأوضح أن الوزارة ستقدم الحوافز والمزايا للمنشآت المتميزة في التوطين عبر نادي شركاء التوطين، وهو الأمر الذي من شأنه تشجيع هذه الشركات على مواصلة تطبيق استراتيجيات وخطط التوطين ودعم مصالحها وتحفيز المنشآت الأخرى على التفاعل مع ملف التوطين بالشكل المطلوب.
اهتمام القيادة
من جهتها قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة إن برنامج القيمة الوطنية المضافة يعد معززاً مهماً لدعم الصناعة الوطنية والأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات ويحظى القطاع الصناعي باهتمام القيادة الرشيدة باعتباره رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، وقد بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي غير النفطي للدولة ما نسبته 11.6% كما أن القطاع الصناعي في الدولة يوفر الكثير من الوظائف للمواطنين والمقيمين، حيث تجاوزت نسبة عدد العاملين في القطاع 9.2% من إجمالي عدد المشتغلين في الدولة بحسب بيانات مسح القوى العاملة الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
استثمارات مهمّة
وبدوره أكد جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «طاقة» التزام «طاقة» بإضافة القيمة إلى السوق المحلية وقال: تشمل استراتيجيتنا استثمارات مهمّة في أبوظبي، بما في ذلك على سبيل المثال استثمار 40 مليار درهم إضافية في أعمالنا الخاصة بنقل وتوزيع الكهرباء والماء بحلول العام 2030. وسنستكشف من خلال هذه الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة مزيداً من الفرص لمضاعفة القيمة المحلية المضافة في كل عملياتنا المحلية والدولية.
ممارسات الاستدامة
من جانبه قال محمد الجنيبي الرئيس التنفيذي للمشتريات في شركة الدار للمشاريع إن مجموعة الدار تضع ممارسات الاستدامة في مقدمة أولوياتها وتواصل ترسيخها كعنصر أساسي في جميع أعمالها. وقد ساهم برنامج القيمة المحلية المضافة بدور مهم في تسريع هذه الجهود. فمن خلال البرنامج نمنح الأولوية للمقاولين والاستشاريين والموردين المحليين في معظم العقود، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز حجم الاستثمار في الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن البرنامج صُمّم لتحقيق طيف واسع من الفوائد الاجتماعية والتجارية ودفع العجلة الاقتصادية والتنمية المستدامة في دولة الإمارات، كما يساعد البرنامج على تنويع الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل لمواطني الدولة في القطاع الخاص وإنشاء سلسلة توريد محلية مستدامة.
(وام)
عبد الرحمن العويس: نموذج مبتكر للجيل القادم
أكد عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن إعلان حكومة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالتشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن إطلاق 50 مشروعاً وطنياً بأبعاد اقتصادية مع بدء الموسم الحكومي، تمثل انعكاساً للرؤية الواثقة لدى القيادة الحكيمة وإيمانها بقدرات الإمارات على دخول العقود القادمة من باب الريادة والتميز، نحو إعادة ابتكار المستقبل وتقديم نموذج مبتكر للجيل القادم من المشاريع الحكومية التي تحمل طموحات عظيمة لدولة الإمارات.
وأشار إلى أن المشاريع المبتكرة غير المسبوقة التي أعلنتها حكومة الإمارات تمثل أعمدة راسخة في بنيان الاتحاد، وتعزز البرهان على مسيرة دولة الإمارات التي تمثل تجربة نجاح مبدعة.
عبدالله العويس: تُجسد رؤية القيادة
قال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن وثيقة مبادئ الخمسين تُجسد الرؤية التنموية الشاملة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي كرست حياتها لخدمة أبناء هذا الوطن وتحقيق ريادته وتفوقه على كافة المؤشرات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن التنمية الاجتماعية حاضرة في هذه الوثيقة والتميز الاقتصادي بارز بقوة في مختلف بنودها والتركيز على التعليم والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والعمل الإنساني ما يعكس اهتمام قيادتنا بالاستثمار في الإنسان الإماراتي والحرص على إفادة البشرية عبر مشروعات اقتصادية وإنسانية متعددة ووضع الدولة على مسار متين في المرحلة المقبلة من نهضة الإمارات يمكنها من تحقيق قفزات نوعية على كافة الصعد، وبناء مستقبل راسخ لأجيالنا المقبلة.
وأوضح: «نؤكد عهدنا بالالتزام بما ورد في وثيقة مبادئ الخمسين ونؤكد وعدنا بمواصلة العمل على تقديم كل ما يصب في تنفيذ مبادئها لا سيما فيما يتعلق ببناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم». (وام)
علي بن علوان: مرحلة جديدة في تاريخ الإمارات
قال اللواء علي عبدالله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة، إن وثيقة الخمسين التي أعلنتها قيادة وحكومة الإمارات، تتصف بالشمولية والعمل الجاد، وتؤسس للعقود الخمسة المقبلة لتعكس حرص قيادتنا الحكيمة على بناء غد أفضل للأجيال، واستشراف المستقبل وتحقيق الاستدامة، مؤكداً أن وثيقة الخمسين تجسد انطلاقة جادة نحو مرحلة جديدة في تاريخ الإمارات المضيء، القائم على القيم العربية الأصيلة والعدالة الاجتماعية.
وأضاف: «تعكس الوثيقة نهج حكومة الإمارات التي تسعى دوماً إلى المشاركة في التنافسية العالمية، وتحقيق مؤشرات ومراكز متقدمة في شتى المجالات، وخلق أجيال واعية متسلحة بالعلم والمعرفة، قادرة على استكمال المسيرة والحفاظ على مكتسبات الاتحاد، فيما جاءت شمولية الوثيقة لتؤكد بعد نظر قيادة الإمارات، التي تحرص على النهوض بالتعليم والاقتصاد، وتعزيز قيم التسامح والاستثمار في رأس المال المواطن، والسعي إلى تحقيق التفوق الرقمي في كافة القطاعات».
محمد الكندي: وثيقة ومشاريع
أكد الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه الأسبق، أن دولة الإمارات تدخل مرحلة جديدة من العمل الذي لا يتوقف، بانطلاق سباق الخمسين، بخمسين مشروعاً اقتصادياً جديداً، منوهاً بأن وثيقة الخمسين تتضمن بنوداً تشتمل على قرارات اقتصادية واجتماعية تهدف للارتقاء بالإنسان وجودة حياته، وتحقيق الخير والسعادة.
وأشار إلى أن إعلان وثيقة ومشاريع الخمسين يجسد سباقاً مع الزمن واستشرافاً للمستقبل، وتعزيزاً للاستدامة الاقتصادية والنمو في الدولة، لضمان بيئة آمنة للأجيال القادمة.
محمد عيسى الكشف: الإمارات محط أنظار العالم
قال محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، إننا اليوم نرجع بالذاكرة إلى قيام الاتحاد بمعانيه الجميلة باتفاق القيادة على قواعد تدعم الاتحاد وتبنيه وتعزز علاقة الدولة بالدول الشقيقة، وتسعى للتبادل التجاري والاجتماعي والتسلح بالعلم وإغاثة الملهوف.
وأضاف في عامنا الخمسين نؤكد هذه الأهداف السامية والتطلعات التي تطمح لها القيادة للإمارات وأبناء الوطن ومن يقطن على أرضها، وكل دول العالم اليوم تؤكد أن دولة الإمارات هي محط أنظار كل العالم وحكايتها مع الإنجاز نهج واضح وللسلام عهد صادق.
21 شركة تقدم «القيمة المضافة»
كشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن تفاصيل الاشتراك وآليات التقييم التي يوفرها برنامج القيمة الوطنية المضافة، مؤكدة توفير 21 شركة لتقديم خدمة شهادة القيمة الوطنية المضافة للموردين وفق معايير دقيقة، فيما يعد الاشتراك في البرنامج اختيارياً، وذلك بحسب عمر صوينع السويدي وكيل الوزارة.
وأكد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» أنه يشترط على الموردين الراغبين في الاستفادة من مزايا البرنامج الحصول على شهادة القيمة الوطنية المضافة التي ستصب شروطها في صالح تطوير أعمال حامليها. وأوضح أن شركات منح الشهادات تطبق أعلى معايير النزاهة والكفاءة، حيث تقاس فيها قيمة الإنفاق المحلي للموردين على التصنيع والمنتجات والخدمات، وحجم رأس مال الاستثمارات في الدولة والإنفاق على رواتب ومصاريف الموظفين والتكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير.
ولفت إلى أن توفير عدد كبير من شركات منح الشهادات يتيح أكثر من خيار سعري أمام مقدمي طلبات الحصول على الشهادة، فيما تدرس الوزارة في الوقت الحالي توقيع اتفاقية مع جميع شركات منح شهادات القيمة الوطنية المضافة لتقديم خصومات سعرية خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
العقود والمشتريات
وشدد على أن الانضمام إلى البرنامج سيكون اختيارياً بالنسبة للموردين، ولكنه يؤهلهم للحصول على أفضلية في ترسية العقود والمشتريات، في حال مساواة الأسعار المستهدفة.
وسيستفيد الموردون المنضمون للبرنامج من زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية لتوسيع أعمالهم، كما ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من هذه الفرصة المتمثلة في توطين سلاسل القيمة لتوسيع وتطوير أعمالها، وفي هذا الإطار، رصد مصرف الإمارات للتنمية، المعني بتمكين التحول الاقتصادي في الدولة، مبلغ 5 مليارات درهم من محفظته التمويلية لدعم تلك الشركات.
علاوة على ذلك، يمنح برنامج القيمة الوطنية المضافة للموردين مزايا تنافسية عديدة بينها الاستفادة من بند الحوافز التمويلية الخاصة بحاملي شهادة البرنامج، بالإضافة إلى تعزيز تبني الموردين لحلول التكنولوجيا المتقدمة وتزايد فرصة دخولهم في شراكات دولية مع شركات عالمية تتطلع للاستفادة من مزاياهم التنافسية.
ويعزز برنامج القيمة الوطنية المضافة رؤية القيادة الإماراتية في تعزيز منظومة الابتكار، وتمكين الكوادر الإماراتية في مجالات تتطلب مهارات متقدمة، وتبني التكنولوجيا الحديثة والبحث والتطوير وحلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي.
ومن المتوقع أن يتيح البرنامج بعد تطبيقه على المستوى الاتحادي، العديد من الفرص أمام الشركات الإماراتية للمشاركة في عقود ومشتريات الجهات الحكومية الاتحادية.
وتتطلع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تحقيق جملة من الأهداف من خلال البرنامج، تصل فوائدها إلى جميع أصحاب المصلحة، وإلى الاقتصاد الوطني عموماً.
ونجح برنامج تعزيز القيمة الوطنية المضافة بإعادة توجيه نحو 88 مليار درهم للإنفاق في الاقتصاد المحلي منذ إطلاقه، وأسهم في توفير أكثر من 2000 فرصة عمل في القطاع الخاص للمواطنين من أصحاب المهارات والكفاءات وتجاوز عدد الموردين المعتمدين ضمنه 5000 مورّد في قطاعات متنوعة.
(وام)
