أبوظبي: «الخليج»
***********
أبرم «مصرف الإمارات للتنمية» مذكرة تفاهم مع «بنك الإمارات دبي الوطني»، وذلك من أجل توفير برنامج لضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
تأتي مذكرة التفاهم مع «بنك الإمارات دبي الوطني» في إطار الالتزام المشترك للعمل على تعزيز منظومة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتحسين مساهمة هذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي. وستركز هذه الشراكة على توفير حلول تمويلية استراتيجية للمشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أهم الركائز الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقّع مذكرة التفاهم كل من: أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.
وبموجب الاتفاقية، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية ضمانات مالية تصل إلى 50% من قيمة التسهيلات التمويلية التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بشكل يتناسب مع حجم الشركات المستفيدة من هذه الضمانات المالية، حيث سيكون الحد الأقصى للضمانات المقدمة هو خمسة ملايين درهم إماراتي للشركات الأكبر حجماً، و500 ألف درهم للشركات الصغيرة. ويشكل برنامج ضمان القروض منصة فعالة تعزز من قدرات مصرف الإمارات للتنمية وبنك الإمارات دبي الوطني في زيادة الإقراض المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشمل قطاع التصنيع، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا.
سد فجوة التمويل
وقال أحمد محمد النقبي: «تأتي الاتفاقية في إطار سعينا المستمر إلى دعم خطط التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسد فجوة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاعات الحيوية في الدولة. ونتطلع عبر التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني إلى تعزيز سهولة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الموارد المالية ودعم أهداف الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفة قوي والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة».
التزام استراتيجي
من جانبه، قال شاين نيلسون: «نحرص على تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً فاعلاً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. ويسعدنا التعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، في إطار التزامنا الاستراتيجي بعيد المدى الذي يهدف لتعزيز أعمال المشاريع الصغيرة في الدولة، من خلال تقديم الدعم المالي المناسب وتسهيل حصول المزيد من هذه الشركات على حلول تمويلية ترقى لتطلعاتها وتسهم بنمو وتوسّع أعمالها».
***********
أبرم «مصرف الإمارات للتنمية» مذكرة تفاهم مع «بنك الإمارات دبي الوطني»، وذلك من أجل توفير برنامج لضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
تأتي مذكرة التفاهم مع «بنك الإمارات دبي الوطني» في إطار الالتزام المشترك للعمل على تعزيز منظومة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتحسين مساهمة هذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي. وستركز هذه الشراكة على توفير حلول تمويلية استراتيجية للمشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أهم الركائز الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقّع مذكرة التفاهم كل من: أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.
وبموجب الاتفاقية، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية ضمانات مالية تصل إلى 50% من قيمة التسهيلات التمويلية التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بشكل يتناسب مع حجم الشركات المستفيدة من هذه الضمانات المالية، حيث سيكون الحد الأقصى للضمانات المقدمة هو خمسة ملايين درهم إماراتي للشركات الأكبر حجماً، و500 ألف درهم للشركات الصغيرة. ويشكل برنامج ضمان القروض منصة فعالة تعزز من قدرات مصرف الإمارات للتنمية وبنك الإمارات دبي الوطني في زيادة الإقراض المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشمل قطاع التصنيع، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا.
سد فجوة التمويل
وقال أحمد محمد النقبي: «تأتي الاتفاقية في إطار سعينا المستمر إلى دعم خطط التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسد فجوة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاعات الحيوية في الدولة. ونتطلع عبر التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني إلى تعزيز سهولة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الموارد المالية ودعم أهداف الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفة قوي والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة».
التزام استراتيجي
من جانبه، قال شاين نيلسون: «نحرص على تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً فاعلاً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. ويسعدنا التعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، في إطار التزامنا الاستراتيجي بعيد المدى الذي يهدف لتعزيز أعمال المشاريع الصغيرة في الدولة، من خلال تقديم الدعم المالي المناسب وتسهيل حصول المزيد من هذه الشركات على حلول تمويلية ترقى لتطلعاتها وتسهم بنمو وتوسّع أعمالها».
