1.9 % الارتفاع في مخصصات انخفاض القيمة إلى 713 مليون درهم
16.4 % نمو إجمالي الأرباح التشغيلية إلى 1.8 مليار درهم
دبي: «الخليج»
سجل بنك دبي التجاري أرباحاً صافية مقدارها 1.05 مليار درهم لفترة التسعة شهور الأولى من العام 2021 مرتفعة بنسبة 28.8% مقارنة بفترة التسعة شهور الأولى من العام 2020. إن الأداء التشغيلي القوي جاء بشكل رئيسي من ارتفاع حجم الموجودات، انخفاض تكلفة التمويل وقوة الإيرادات التشغيلية الأخرى.
إن التحسن في الظروف الخارجية، وانخفاض تأثير الجائحة وارتفاع الثقة في الأعمال تؤشر إلى التحسن في ظروف الأعمال.
في سياق تعليقه على أداء البنك، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «لقد حقق البنك نتائج مميزة لفترة التسعة شهور الأولى من العام 2021 حيث ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 29% مقارنة مع فترة التسعة شهور الأولى من العام 2020. وتستمر ظروف الأعمال المحلية بالتحسن مدعومة بـ إكسبو 2020 والذي يقدم فرصة رائعة لنا جميعا للتوحد بروح الأمل والتعاون والعمل معاً من أجل مستقبل أفضل».
وأضاف: «استمر بنك دبي التجاري بتحقيق استراتيجيته وهو في طريقه لإنهاء العام بنمو قوي حيث سجل مستوى قياسياً للقروض والتي بلغت 79 مليار درهم. من خلال التحسن في ظروف الأعمال وتعزيز الثقة، فإننا نتطلع بإيجابية نحو العام 2022».
احتل البنك مركز الريادة في تقديم أفضل المبادرات الرقمية في السوق ونحن مصممون على الاستمرار في وضع أفضل المعايير للخدمات المصرفية الرقمية وتقديم أفضل التجارب لعملائنا.
بيان الدخل
ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 13.4% لتصل إلى 2.39 مليار درهم، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 14.2% نتيجة انخفاض تكلفة التمويل وارتفاع حجم الأعمال، وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 11.8% نتيجة تعافي النشاط الاقتصادي.
وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 5.5% لتصل إلى 624 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبقيت نسبة كفاءة التشغيل عند أفضل المستويات في السوق بنسبة 26.13%.
الميزانية العمومية
بلغ إجمالي الموجودات 107.8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2021 مرتفعاً بنسبة 16.2% مقارنة بـ 92.8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2020.
ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 74.9 مليار درهم بنسبة 18.9% مقارنة بـ 63.0 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2020.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 18.5% لتصل إلى 75.8 مليار درهم مقارنة بـ 64.0 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2020. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 45.3% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 98.8%.
جودة الموجودات
ارتفعت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 6.93% مقارنة بـ 6.77% كما في 31 ديسمبر 2020.
وتماشياً مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 للتقارير المالية، تم اقتطاع مخصصات انخفاض قيمة صافية بلغت 713 مليون درهم خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام 2021، بارتفاع 1.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت نسبة تغطية القروض المصنفة 64.14% و118.53% متضمنة ضمانات قروض المرحلة الثالثة مرتفعة مقارنة بـ 105.9% كما في 30 سبتمبر 2020، حيث بلغ إجمالي مخصصات انخفاض القيمة 4.02 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2021.
السيولة وكفاية رأس المال
واستمر البنك بالحفاظ على مستويات قوية من السيولة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 93.10% كما في 30 سبتمبر 2021 (ديسمبر 2020: 86.33%) مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبقيت نسب كفاية رأس المال عند مستوياتها القوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.16%، نسبة كفاية رأس المال الشق الأول 15.00% ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال المشترك (CET1) 12.50% وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي.
16.4 % نمو إجمالي الأرباح التشغيلية إلى 1.8 مليار درهم
دبي: «الخليج»
سجل بنك دبي التجاري أرباحاً صافية مقدارها 1.05 مليار درهم لفترة التسعة شهور الأولى من العام 2021 مرتفعة بنسبة 28.8% مقارنة بفترة التسعة شهور الأولى من العام 2020. إن الأداء التشغيلي القوي جاء بشكل رئيسي من ارتفاع حجم الموجودات، انخفاض تكلفة التمويل وقوة الإيرادات التشغيلية الأخرى.
إن التحسن في الظروف الخارجية، وانخفاض تأثير الجائحة وارتفاع الثقة في الأعمال تؤشر إلى التحسن في ظروف الأعمال.
في سياق تعليقه على أداء البنك، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «لقد حقق البنك نتائج مميزة لفترة التسعة شهور الأولى من العام 2021 حيث ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 29% مقارنة مع فترة التسعة شهور الأولى من العام 2020. وتستمر ظروف الأعمال المحلية بالتحسن مدعومة بـ إكسبو 2020 والذي يقدم فرصة رائعة لنا جميعا للتوحد بروح الأمل والتعاون والعمل معاً من أجل مستقبل أفضل».
وأضاف: «استمر بنك دبي التجاري بتحقيق استراتيجيته وهو في طريقه لإنهاء العام بنمو قوي حيث سجل مستوى قياسياً للقروض والتي بلغت 79 مليار درهم. من خلال التحسن في ظروف الأعمال وتعزيز الثقة، فإننا نتطلع بإيجابية نحو العام 2022».
احتل البنك مركز الريادة في تقديم أفضل المبادرات الرقمية في السوق ونحن مصممون على الاستمرار في وضع أفضل المعايير للخدمات المصرفية الرقمية وتقديم أفضل التجارب لعملائنا.
بيان الدخل
ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 13.4% لتصل إلى 2.39 مليار درهم، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 14.2% نتيجة انخفاض تكلفة التمويل وارتفاع حجم الأعمال، وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 11.8% نتيجة تعافي النشاط الاقتصادي.
وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 5.5% لتصل إلى 624 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبقيت نسبة كفاءة التشغيل عند أفضل المستويات في السوق بنسبة 26.13%.
الميزانية العمومية
بلغ إجمالي الموجودات 107.8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2021 مرتفعاً بنسبة 16.2% مقارنة بـ 92.8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2020.
ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 74.9 مليار درهم بنسبة 18.9% مقارنة بـ 63.0 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2020.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 18.5% لتصل إلى 75.8 مليار درهم مقارنة بـ 64.0 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2020. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 45.3% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 98.8%.
جودة الموجودات
ارتفعت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 6.93% مقارنة بـ 6.77% كما في 31 ديسمبر 2020.
وتماشياً مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 للتقارير المالية، تم اقتطاع مخصصات انخفاض قيمة صافية بلغت 713 مليون درهم خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام 2021، بارتفاع 1.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت نسبة تغطية القروض المصنفة 64.14% و118.53% متضمنة ضمانات قروض المرحلة الثالثة مرتفعة مقارنة بـ 105.9% كما في 30 سبتمبر 2020، حيث بلغ إجمالي مخصصات انخفاض القيمة 4.02 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2021.
السيولة وكفاية رأس المال
واستمر البنك بالحفاظ على مستويات قوية من السيولة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 93.10% كما في 30 سبتمبر 2021 (ديسمبر 2020: 86.33%) مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبقيت نسب كفاية رأس المال عند مستوياتها القوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.16%، نسبة كفاية رأس المال الشق الأول 15.00% ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال المشترك (CET1) 12.50% وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي.
