أكدت وزارة تنمية المجتمع أن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات يحظر على الشخص الطبيعي إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع أو قبول التبرعات من الجمهور بأي وسيلة من وسائل الجمع، تماشياً مع الضوابط المعلنة والمحددة من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدّدت الوزارة على أن قانون تنظيم التبرعات حدد شروط وإجراءات جمع التبرعات؛ حيث يتعين على الجهات المصرح لها الحصول على تصريح بجمع التبرعات من قبل السلطة المختصة، وأن تتم عملية الجمع من خلال الجمعيات الخيرية فقط.
وقالت حصة عبد الرحمن تهلك، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع: «إن قيام بعض الأشخاص بالدعوة إلى جمع التبرعات من الجمهور بغرض مساعدة بعض الحالات الإنسانية بأي وسيلة من وسائل الإعلان سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المواقع الإلكترونية، يُعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون تنظيم التبرعات وتكون العقوبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، فضلاً عن قيام المحكمة بمصادرة التبرعات التي يتم جمعها بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكدت حصة تهلك أن الوزارة والسلطات المحلية المختصة تتولى مهام الإشراف والرقابة على قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح؛ وذلك عن طريق تنفيذ الزيارات الميدانية الإشرافية والرقابية للتأكد من الالتزام التام من قبل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وأعضائها وأفراد المجتمع من بأحكام القانون؛ حيث تم تنفيذ ما يقارب «2400» زيارة تقيمية وتفتيشية على القطاع اعتباراً من مطلع عام 2019 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، نتج عنها توقيع مجموعة من الجزاءات والغرامات الإدارية على المخالفين من الجمعيات.
من جانبه أفاد حامد الزعابي مدير المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأن الهدف الرئيسي من القوانين والإجراءات المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن، هو حماية المتبرعين وحماية أموالهم من مخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأكد ضرورة التزام كافة أفراد المجتمع بالقوانين والأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في الدولة. (وام)
