قالت د. مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن الهيئة تعمل حالياً على تطوير وتنشيط سوق لأدوات الدين بالعملة المحلية الصادرة عن القطاعين العام والخاص، وإيجاد أدوات ومنتجات استثمارية رقمية وافتراضية تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في الأسواق العالمية، وإعداد وإصدار أنظمة تدعم تطوير سوق رأس المال الإسلامي.
وأكدت السويدي في حوار خاص مع «الخليج»، هو الأول منذ تسلمها منصب الرئيس التنفيذي، أن الهيئة تعمل حالياً على إصدار مجموعة من الأنظمة التي تم إدراجها في خطتها الاستراتيجية ومنها نظام الأسهم الممتازة، ونظام التمويل الجماعي، وصندوق حماية المستثمرين، ونظام التوريق، مشيرة إلى أن الهيئة تدرس مسودة تتعلق بنظام الإفصاح والشفافية، وذلك حسب المتغيرات في السوق.
وشددت السويدي على أن الارتقاء بأداء الأسواق المالية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، هو أولوية لعمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وتمثل المنظومة التشريعية حجر الأساس والدعامة الأولى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأسواق أوراق مالية تنافسية.
وأضافت بأن إرساء دعائم الاستدامة والمرونة التشريعية يتطلب إجراء التقييم الذاتي، لذلك فإن إدارة الهيئة تدرك الدور المحوري للارتقاء بالبنية التشريعية والقانونية في تعزيز الجاهزية للمستقبل، وذلك من خلال مراجعة المنظومة التشريعية بالكامل وتطويرها وتعزيز مرونتها وضمان حسن تنفيذها وتحقيق الأهداف المرجوة من سنِّها لتعزيز تنافسية وجاذبية أسواق المال المحلية.. وفيما يلي نص الحوار:
- ماهي خططكم لتعزيز منهجيات الرقابة على الأسواق؟
- منح قانون الشركات الهيئة حق مراقبة الشركات المساهمة العامة والتفتيش على أعمالها ودفاترها، ومن هذا المنطلق فإن إدارة الهيئة خلال المرحلة الحالية تدرك أهمية تعزيز منهجيات الرقابة على الأسواق المالية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعمل الهيئة حالياً على مراجعة المنظومة الرقابية على الشركات سواء المرخصة من الهيئة أو الشركات المدرجة للتأكد من توفير أعلى مستوى لحماية حقوق المساهمين، والتأكد من أن التفتيش المستمر الذي تقوم به الهيئة على الأسواق المالية بشكل دوري بناءً على منهجية قائمة على المخاطر يحقق الهدف منه وهو التحقق من التزام الشركات بالتشريعات المنظمة لسوق رأس المال.
وجدير بالذكر أن قانون الشركات قد منح المساهمين الحائزين على 10% على الأقل من رأس مال الشركة الحق في أن يطلبوا من الهيئة، الأمر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم المقررة، بموجب أحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة، متى وُجد من الأسباب ما يُرجح وقوع هذه المخالفات، ولذلك فإن الهيئة تعتزم إصدار دليل لتوعية المساهمين عن حقوقهم ودورهم في الرقابة على أداء الشركات سواء من خلال الجمعيات العمومية أو من خلال الطلب من الهيئة التفتيش على الشركة.
الحوكمة
- تعكف هيئة الأوراق المالية والسلع على القيام بتعديلات تشريعية فيما يتعلق بالحوكمة، ماهي أبرز الخطوات المتخذة على هذا الصعيد؟
- تقوم هيئة الأوراق المالية والسلع بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة من خلال إلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة بالتطبيق من خلال مجموعة من الإجراءات التي تم تضمينها في التعديلات التي تمت على «قانون الشركات» و«دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة» المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 / ر.م) لسنة 2020.
كما تقوم الهيئة بمراجعة التشريعات والأنظمة المرتبطة بدليل الحوكمة بشكل دائم وتحديثها بناءً على ذلك؛ فقد قامت الهيئة خلال عام 2021 بإجراء تعديل على دليل الحوكمة بشأن طريقة تكوين مجلس الإدارة بحيث لا يقل تمثيل المرأة عن عضو واحد في تشكيل مجلس الإدارة مع الإلزام بضرورة الإفصاح عن ذلك التمثيل ضمن تقرير الحوكمة السنوي.
إجراءات احترازية
- هناك شركات مساهمة عامة تكبدت خسائر وضعف في هياكلها الإدارية في السابق، ماهي الجراءات الهيئة في هذا الصدد ؟
- نجاح الشركة المساهمة المدرجة في تحقيق الربحية والنمو أو تكبد الخسائر المرحلية والمتراكمة يعتمد بشكل رئيسي على مجلس إدارة الشركة نفسها والطاقم الإداري التنفيذي، ورؤية الشركة والخطط الاستراتيجية، ومدى كفاءة إدارة العمليات والأنشطة التشغيلية في الشركة وإدارة المخاطر، هذا بالإضافة إلى وضع السوق والموردين وعملاء الشركة.
وبطبيعة الحال لا يمكن للهيئة أن تحول دون تكبد شركة ما خسائر ولكن هناك إجراءات احترازية تتخذ من قِبل الهيئة والأسواق وتصب في مصلحة مساهمي الشركات والمستثمرين في السوق والشركات نفسها، وتتضمن هذه الإجراءات:
- الإشارة بالعلامة الصفراء أمام اسم الشركة ورمز التداول الخاص بها، لتنبيه المستثمرين إلى أن هذه الشركة قد تكبدت خسائر متراكمة وصلت نسبتها ما بين (20%) إلى أقل من (50%) من رأسمالها المدفوع.
- الإشارة بالعلامة الحمراء أمام اسم الشركة ورمز التداول الخاص بها، لتنبيه المستثمرين إلى أن هذه الشركة قد تكبدت خسائر متراكمة وصلت نسبتها إلى (50%) فأكثر من رأسمالها المدفوع، بالإضافة إلى نقلها إلى شاشة تداول مستقلة تعرف بشاشة الفئة الثانية.
- تقوم الهيئة والأسواق بمطالبة الشركات المذكورة في البندين (1) و(2) أعلاه بنشر إفصاح في السوق يتضمن التحليل التفصيلي للخسائر المتراكمة، ومقدارها، ونسبتها إلى رأس المال، والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة، وتاريخها، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجتها.
- تقوم الهيئة والأسواق بمطالبة الشركات التي تكبدت خسائر متراكمة تصل نسبتها إلى (50%) فأكثر من رأسمالها المدفوع بإعداد خطة التعافي (تتضمن معالجة الخسائر المتراكمة وإعادة جدولة ديون الشركة) محددة بإطار زمني للتنفيذ ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة، وعلى أن يتم نشر خطة التعافي كإفصاح في السوق وعرضها على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الخطة، ويكون مجلس إدارة الشركة هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ خطة التعافي.
- تقوم لجنة متابعة الشركات المدرجة المتعثرة المؤلفة من أعضاء من الهيئة والمصرف المركزي وأسواق الأوراق المالية بالدولة بدراسة الوضع المالي للشركات المساهمة العامة المتعثرة (سواء الشركات التي تتكبد الخسائر المتراكمة أو المعلقة عن التداول لفترة زمنية تصل إلى 6 أشهر فأكثر) المدرجة في السوق ومتابعة التزام هذه الشركات بنشر الإفصاحات المطلوبة من السوق، كما وتقوم بالاجتماع مع هذه الشركات وبحث إجراءات تنفيذ مراحل خطة التعافي وتقديم كافة أشكال الدعم حسب صلاحية الهيئة والمصرف المركزي والأسواق، وذلك حسب حالة الشركة وبما يتوافق مع مصلحة مساهمي الشركة.
- تقوم الهيئة برصد الملاحظات الجوهرية وتحفظات مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في السوق والتي يتم ذكرها في تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة، والمتابعة مع الشركات لاستيفاء جميع المتطلبات وإغلاق ملاحظات مدققي الحسابات وفق إطار زمني معين (عادة سنة مالية كاملة).
- تقوم الهيئة انطلاقاً من صلاحياتها الممنوحة لها بموجب قانون الشركات التجارية بالتفتيش بشكل دوري حسب خطة التفتيش الموضوعة/ بشكل مفاجئ عند الضرورة على أعمال الشركة المساهمة العامة المدرجة ودفاترها أو أية أوراق أو سجلات لدى فروع الشركات وشركاتها التابعة بهدف التحقق من قيام الشركة بتنفيذ أحكام قانون الشركات التجارية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحكام قانون الهيئة والقرارات والأنظمة الصادرة عن الهيئة.
- عممت الهيئة (22) نموذجاً استرشادياً للإفصاحات والتي تتضمن الحد الأدنى من المعلومات الواجب توفيرها من قبل الشركات عند إعداد ونشر الإفصاحات في السوق بما يضمن تعزيز الشفافية وتفادي الغموض. ويتم تعديل هذه النماذج أو إعداد نماذج أخرى بالتنسيق مع الأسواق وبما يخدم مصالح المستثمرين ومساهمي الشركات.
التقييم الذاتي
- هل من أنظمة جديدة يتم دراستها في هيئة الأوراق المالية والسلع للمرحلة المقبلة؟
- إن الارتقاء بأداء الأسواق المالية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، هو أولوية لعمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وتمثل المنظومة التشريعية حجر الأساس والدعامة الأولى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأسواق أوراق مالية تنافسية، حيث إن إرساء دعائم الاستدامة والمرونة التشريعية يتطلب إجراء التقييم الذاتي، لذلك فإن إدارة الهيئة تدرك الدور المحوري للارتقاء بالبنية التشريعية والقانونية في تعزيز الجاهزية للمستقبل، وذلك من خلال مراجعة المنظومة التشريعية بالكامل وتطويرها وتعزيز مرونتها وضمان حسن تنفيذها وتحقيق الأهداف المرجوة من سنِّها لتعزيز تنافسية وجاذبية أسواق المال المحلية.
وتعمل الهيئة حالياً على تطوير وتنشيط سوق لأدوات الدين بالعملة المحلية الصادرة عن القطاعين العام والخاص، وكذلك على تشجيع إصدار أدوات استثمارية وتمويلية تدعم الاستدامة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لإيجاد أدوات ومنتجات استثمارية رقمية وافتراضية تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في الأسواق العالمية، وإعداد وإصدار أنظمة تدعم تطوير سوق رأس المال الإسلامي.
كما تعمل الهيئة حالياً على إصدار مجموعة من الأنظمة التي تم إدراجها في خطتها الاستراتيجية ومنها نظام الأسهم الممتازة، ونظام التمويل الجماعي، وصندوق حماية المستثمرين، ونظام التوريق.كذلك فإنه يتم دراسة مسودة نظام الإفصاح والشفافية وذلك حسب المتغيرات في السوق.
ترقية الأسواق
- إلى أين وصلت مرحلة ترقية الأسواق المحلية.. وماهي آخر المستجدات؟
في العام 2013 أعلنت مؤسسة «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» MSCI عن ترقيتها لتصنيف أسواق دولة الإمارات من «أسواق واعدة» إلى «أسواق ناشئة». رفع التصنيف من قبل ال«MSCI» اعتراف بالتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال تطوير الأسواق المالية وتعزيز السيولة والتطورات الفنية التي حققتها في أنظمة التسوية والتداول بالإضافة إلى تخفيف سقوف الملكية على تملك الأجانب في الشركات المساهمة العامة. وقد دخل القرار حيز التطبيق الفعلي اعتباراً من مايو 2014.
ومنذ ذلك الحين سعت الهيئة بالتعاون مع الأسواق المالية إلى ترقية أسواق الإمارات لأسواق متقدمة؛ حيث قامت الهيئة بوضع استراتيجية لعملها ووضعت خريطة طريق للعمل على ترقية الأسواق المالية إلى متقدمة، وفي سبيل ذلك تم إصدار أنظمة وأدوات جديدة، ومنها على سبيل المثال: نظام الإيداع المركزي، ونظام الاندماج والاستحواذ، ونظام التصنيف الائتماني، ونظام المشتقات المالية، ونظام التكنولوجيا المالية.
وتعمل الهيئة حالياً لاستكمال متطلبات الترقية عبر إصدار مجموعة من الأنظمة التي تم إدراجها في خطتها الاستراتيجية ومنها نظام الأسهم الممتازة، ونظام التمويل الجماعي، وصندوق حماية المستثمرين، ونظام التوريق.
سوق أدوات الدين
- هل من أنظمة جديدة يتم دراستها في هيئة الأوراق المالية والسلع للأعوام المقبلة.
- تعمل الهيئة باستمرار على دعم تنافسية سوق رأس المال بالدولة من خلال توفير البيئة التشريعية المحفزة على الاستثمار في السوقين الأولي والثانوي وكذلك دعم التوجهات المستقبلية لمختلف الأنشطة الاقتصادية وخاصة الناشئة.
وتقوم الهيئة بمراجعة مستمرة للبيئة التشريعية والتنظيمية لتحديد الاحتياجات اللازمة لاستكمالها وتطويرها لتتواكب مع أفضل الممارسات العالمية والمتغيرات المتوقعة، وذلك بهدف تطوير سوق رأس المال بالدولة وتعزيز شفافيته وعدالة التعاملات فيه.
وضمن هذا الإطار تعمل الهيئة على تطوير وتنشيط سوق لأدوات الدين بالعملة المحلية الصادرة عن القطاعين العام والخاص، وكذلك على تشجيع إصدار أدوات استثمارية وتمويلية تدعم الاستدامة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لإيجاد أدوات ومنتجات استثمارية رقمية وافتراضية تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في الأسواق العالمية، وإعداد وإصدار أنظمة تدعم تطوير سوق رأس المال الإسلامي، بالإضافة إلى التشريعات التي تم ذكرها في السؤال السابق.
توفير البيئة المنافسة
- ما خطة الهيئة لجذب المزيد من المستثمرين الدوليين؟
- تعتمد التدفقات الاستثمارية في الأسواق المالية بشكل عام على جاذبية هذه الأسواق وتوفر الفرص الاستثمارية فيها. وبهذا الخصوص تعمل الهيئة بالتعاون مع الأسواق المالية في الدولة على جذب المزيد من المستثمرين الدوليين لهذه الأسواق من خلال توفير البيئة المنافسة والجاذبة لهذه الاستثمارات.
وضمن هذا الإطار تعمل الهيئة على حماية حقوق المستثمرين من خلال تعزيز النظم الرقابية والتشريعية لسوق رأس المال وتطوير وتحديث المتطلبات التنظيمية والضوابط الإجرائية وتعزيز مبادئ وقيم الشفافية والحوكمة لدى الشركات للتأكد من أنها واضحة وذات صلة ومتوازنة ومتوافقة مع أحدث الممارسات العالمية، وكذا تفعيل وإنفاذ نظم التفتيش والمتابعة الدورية للتحقق من سلامة ودقة ونزاهة وشفافية المعاملات المنجزة بالأسواق، والتأكد من أن جميع الكيانات تعمل وفق التشريعات المعمول بها بغرض خلق بيئة استثمارية فعالة، وحماية حقوق المستثمرين وجميع الأطراف المتعاملة للحد من الممارسات والتعاملات غير السليمة وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
كما تسعى الهيئة إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال من خلال تقديم كافة الخدمات والإجراءات للمتعاملين عبر أنظمة رقمية تضمن تعزيز تجربتهم في الحصول على الخدمات وذلك بإعادة هندسة العمليات وتوظيف التقنيات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الاستفادة من الشراكات النوعية في مجال التكنولوجيا مع الجهات المتخصصة لتطوير منظومة مزاولة الخدمات المالية.
وتعمل الهيئة على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لإيجاد أدوات ومنتجات استثمارية رقمية وافتراضية تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في الأسواق العالمية، وتدعم تطوير سوق رأس المال الإسلامي، وكذلك تشجع على إصدار أدوات استثمارية وتمويلية تدعم الاستدامة.
