قالت شركة الاتحاد العقارية إنها تعمل بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع، على عقد جمعية عمومية وفتح باب الترشح لاستيفاء عدد مقاعد مجلس الإدارة الشاغرة، بما يتفق وأحكام القانون. وأضافت أن ذلك يأتي إلحاقاً بنتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وجاءت الرسالة موقّعة من قبل 3 أعضاء مجلس إدارة، وهم: محمد فردان علي الفردان وعبدالوهاب الحلبي ودرويش عبدالله الكتبي.
وقررت الجمعية العمومية للشركة خلال اجتماعها، أمس الثلاثاء، عدم الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2020، وكذلك عدم المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
ورفضت «العمومية»، بحسب إفصاح منفصل، عزل أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: درويش عبدالله الكتبي- محمد فردان الفردان- عبد الوهاب الحلبي. مقابل الموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: فتحي بن قريرة- خليفة حسن الحمادي- ضاحي يوسف المنصوري- كلار جورج.
نيابة الأموال العامة
يأتي قرار العمومية، أمس الثلاثاء، بعد يوم على نشر الشركة في إفصاح منفصل على سوق دبي المالي، رسالة نيابة الأموال العامة الاتحادية إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، جاء فيها أن النيابة باشرت التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وما زالت القضية قيد التحقيق حتى تاريخه.
وبحسب الرسالة فإن التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة الاتحادية في القضية، مبنية على رسالتين من هيئة الأوراق المالية، الأولى في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، والثانية في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
