دبي: «الخليج»
أعلن بنك المشرق توصله لتسويات بقيمة 100 مليون دولار مع دائرة الخدمات المالية في نيويورك (DFS)، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وتتعلق التسويات ببعض الإجراءات التي تضمنت معاملات بالدولار الأمريكي والتي حدثت قبل أكثر من عشر سنوات. وقال البنك في بيان: «يحرص بنك المشرق على امتثاله بكافة القوانين والأنظمة الحاكمة للقطاع المصرفي، وعلى تعاونه الكامل مع الجهات الحكومية الرقابية».
امتثال بالضوابط
وبموجب التسويات سيقوم بنك المشرق بدفع 100 مليون دولار إلى دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك. وأقرت دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك أن برنامج الامتثال الخاص بالبنك والذي يراقبه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يوفر القدر الكافي من الامتثال بالضوابط. وبالتالي لم تطالب البنك باتخاذ أي إجراءات تصحيحية إضافية. كما أقرت دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك بالتعاون المستمر للبنك وأظهرت التزامه ببناء برنامج امتثال فعّال ومستدام.
ولا تتضمن تسوية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أي غرامة أو إجراءات إضافية. ويرجع ذلك إلى اعتراف المكتب بالتعاون الكبير الذي أبداه البنك والإجراءات الشاملة لبرنامجه الخاص بالامتثال.
الاحتياطي الفيدرالي
كما لا تتضمن تسوية الاحتياطي الفيدرالي أي غرامات، وقد أقر بالتزام بنك المشرق بالامتثال لقوانين الولايات المتحدة وتعزيز برنامجه للامتثال الذي يراقبه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وتتطلب التسوية من بنك المشرق تقديم برنامج مقبول لضمان الامتثال بلوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالإضافة إلى إجراء مراجعات سنوية تركز على مخاطر مدفوعات الدولار الأمريكي، وإشراك طرف ثالث مستقل لإجراء مراجعات للسياسات وإجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وبعد موافقة الاحتياطي الفيدرالي على برنامج الامتثال الخاص ببنك المشرق، سيتعين على البنك استكمال التقييم العالمي للمخاطر لصالح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
أوقف بنك المشرق هذه النوعية من التعاملات في عام 2009. وكما قام في عام 2015 بتعيين مستشار خارجي لإجراء تحقيق شامل بعد أن أصبح على علم بتلك الإجراءات. وأقر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في تسويته بأن بنك المشرق كان ينوي الامتثال لمتطلبات العقوبات الأمريكية المفروضة.
خصص بنك المشرق موارد كبيرة لتعزيز سياسات وإجراءات الامتثال الخاصة به، لضمان إدارة أعماله وفق القوانين واللوائح المعمول بها في كافة مناطق وجوده.
