دبي:«الخليج»
التقى الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومجموعة من قيادات الوزارة، مع أصحاب وممثلي عدد من شركات المقاولات والإنشاءات، وذلك في إطار برنامج تنفذه الوزارة للتواصل الدوري مع شركائها في القطاع الخاص، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه أصحاب العمل ومقترحاتهم التطويرية للخدمات المقدمة لهم، بما يُسهم في تعزيز سهولة الأعمال، ورفع كفاءة سوق العمل في الدولة.
وأكد حرص الوزارة على توفير الدعم اللازم للمنشآت العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات لتمكينه من مواصلة دوره الاستراتيجي والوطني في المسيرة التنموية للدولة، وذلك بالتعاون مع شركاء الوزارة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وقال، إن اللقاءات الدورية التي تجريها الوزارة مع أصحاب العمل من شأنها المساهمة في تطوير منظومة إدارة سوق العمل، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة سوق العمل الذي يعتبر محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً لما ينبثق عن اللقاءات الدورية وتأخذها بعين الاعتبار في عمليات تطوير الإجراءات، وذلك للتسهيل على منشآت القطاع الخاص، ومساعدتها في مرحلة ما بعد التعافي من جائحة «كوفيد-19».
حضر اللقاء سيف السويدي، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، وماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، ونورة المرزوقي وكيل الوزارة المساعد للسياسات والاستراتيجية، وعائشة بالحرفية وكيل الوازرة المساعد لشؤون العمل، وعدد من المعنيين في الوزارة.
وتم خلال اللقاء استعراض مخرجات البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص، الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، والذي استهدف ضمان استمرارية الأعمال، والتخفيف من حدة وأثر وتداعيات جائحة «كوفيد- 19» على سوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لطرفي علاقة العمل من أصحاب العمل والعمال.
وتطرق اللقاء إلى نظام التأمين على العمالة، والذي جاء كبديل اختياري عن الضمان المصرفي، وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة على تخفيف العبء المالي عن المنشآت الخاصة، وبما يُسهم في تحرير أموال الضمانات المودعة لدى المصارف، واستثمارها من قبل المنشآت في تعزيز أدائها عبر ضخ السيولة النقدية في سوق العمل، إلى جانب توفير حماية لطرفي الإنتاج لفترة تغطية تصل إلى 30 شهراً للعامل الواحد مقابل تكلفة مالية قليلة.
وتناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات والإنشاءات والسبل الكفيلة بالتسهيل على المنشآت العاملة في هذا القطاع والمتعلقة بالسكن العمالي، وتصنيف المنشآت، وإصدار تصاريح العمل، وغير ذلك من التحديات.
