قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن من غير الواضح مدى الخطر الذي يشكله متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون على الاقتصاد، لكن الواقع حتى الآن يظهر أن الناس يتعايشون معه وأن من الملائم تقليص برنامج البنك المركزي الأمريكي لمشتريات الأصول بخطى أسرع على الرغم من ذلك.
وأضاف باول أن من غير الواضح كيف سيكون تأثير أوميكرون على التضخم أو النمو أو التوظيف، لكنه قال «أظن أنه، موجة تلو موجة، فإن الناس يتعايشون مع هذا.»
وجاءت تعليقات باول في مؤتمر صحفي بعد أن ضاعف مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة تقليص مشترياته من السندات في أحدث اجتماع للجنته للسياسة النقدية الذي اختتم اليوم.
و قال مجلس الاحتياطي إنه سينهي برنامجه لمشتريات الأصول المرتبط بالجائحة في مارس آذار، وهو ما يمهد الطريق أمام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2022.
2.6% التضخم
وفي توقعات اقتصادية جديدة نشرت عقب نهاية اجتماع استمر يومين، توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أن التضخم سيبلغ 2.6 بالمئة العام القادم، مقارنة مع 2.2 بالمئة كانت متوقعة في سبتمبر أيلول، وأن معدل البطالة سيهبط إلى 3.5 بالمئة- قرب التوظيف الكامل إن لم يكون يتجاوزه.
ونتيجة لذلك، يتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أنه ستكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة القياسي لأموال ليلة واحدة من المستوى الحالي الذي يقترب من الصفر إلى 0.90 بالمئة بحلول نهاية 2022. وسيطلق ذلك دورة زيادات سيرتفع فيها سعر الفائدة إلى 1.6 بالمئة في 2023 وإلى 2.1 بالمئة في 2024.
اعتراف «الاحتياطي»
وقال البنك المركزي الأمريكي إن توقيت الزيادة الأولى للفائدة سيتوقف فقط على مسار سوق الوظائف التي من المتوقع أن تواصل التحسن في الأشهر المقبلة.
وخلا بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي من أي إشارة إلى التضخم على أنه «عابر». وبدلا من ذلك اعترف مجلس الاحتياطي بأن زيادات الأسعار تجاوزت هدفه البالغ 2 بالمئة «لبعض الوقت».
وفي الأشهر القليلة الماضية بلغ التضخم السنوي أكثر من ضعفي المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي.
ولفتح الباب أمام زيادات في أسعار الفائدة، أعلن مجلس الاحتياطي عن مضاعفة تقليص مشترياته من السندات وهو ما يضع البرنامج في مسار نحو إنهائه بحلول مارس/ آذار. وبلغ حجم مشتريات السندات في بادئ الأمر 120 مليار دولار شهريا.
ورغم أن مجلس الاحتياطي جعل أي زيادة في أسعار الفائدة مرهونة بمزيد من التحسن في سوق الوظائف، إلا أن التوقعات الجديدة للسياسة النقدية لم تترك شكوكا تذكر في أن تكاليف الاقتراض سترتفع العام القادم ما لم تحدث صدمة اقتصادية كبيرة.
وأشار الأعضاء الثمانية عشر بلجنة السياسة النقدية جميعهم إلى أن زيادة واحدة على الأقل ستكون ملائمة قبل نهاية 2022.
وقال مجلس الاحتياطي إن نمو أكبر اقتصاد في العالم ما زال من المتوقع أن يبلغ 4.0 بالمئة العام القادم، ارتفاعا من 3.8 بالمئة التي كانت متوقعة في سبتمبر/ أيلول وأكثر من ضعفي الاتجاه الأساسي للاقتصاد.
(رويترز)
وأضاف باول أن من غير الواضح كيف سيكون تأثير أوميكرون على التضخم أو النمو أو التوظيف، لكنه قال «أظن أنه، موجة تلو موجة، فإن الناس يتعايشون مع هذا.»
وجاءت تعليقات باول في مؤتمر صحفي بعد أن ضاعف مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة تقليص مشترياته من السندات في أحدث اجتماع للجنته للسياسة النقدية الذي اختتم اليوم.
و قال مجلس الاحتياطي إنه سينهي برنامجه لمشتريات الأصول المرتبط بالجائحة في مارس آذار، وهو ما يمهد الطريق أمام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2022.
2.6% التضخم
وفي توقعات اقتصادية جديدة نشرت عقب نهاية اجتماع استمر يومين، توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أن التضخم سيبلغ 2.6 بالمئة العام القادم، مقارنة مع 2.2 بالمئة كانت متوقعة في سبتمبر أيلول، وأن معدل البطالة سيهبط إلى 3.5 بالمئة- قرب التوظيف الكامل إن لم يكون يتجاوزه.
ونتيجة لذلك، يتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أنه ستكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة القياسي لأموال ليلة واحدة من المستوى الحالي الذي يقترب من الصفر إلى 0.90 بالمئة بحلول نهاية 2022. وسيطلق ذلك دورة زيادات سيرتفع فيها سعر الفائدة إلى 1.6 بالمئة في 2023 وإلى 2.1 بالمئة في 2024.
اعتراف «الاحتياطي»
وقال البنك المركزي الأمريكي إن توقيت الزيادة الأولى للفائدة سيتوقف فقط على مسار سوق الوظائف التي من المتوقع أن تواصل التحسن في الأشهر المقبلة.
وخلا بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي من أي إشارة إلى التضخم على أنه «عابر». وبدلا من ذلك اعترف مجلس الاحتياطي بأن زيادات الأسعار تجاوزت هدفه البالغ 2 بالمئة «لبعض الوقت».
وفي الأشهر القليلة الماضية بلغ التضخم السنوي أكثر من ضعفي المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي.
ولفتح الباب أمام زيادات في أسعار الفائدة، أعلن مجلس الاحتياطي عن مضاعفة تقليص مشترياته من السندات وهو ما يضع البرنامج في مسار نحو إنهائه بحلول مارس/ آذار. وبلغ حجم مشتريات السندات في بادئ الأمر 120 مليار دولار شهريا.
ورغم أن مجلس الاحتياطي جعل أي زيادة في أسعار الفائدة مرهونة بمزيد من التحسن في سوق الوظائف، إلا أن التوقعات الجديدة للسياسة النقدية لم تترك شكوكا تذكر في أن تكاليف الاقتراض سترتفع العام القادم ما لم تحدث صدمة اقتصادية كبيرة.
وأشار الأعضاء الثمانية عشر بلجنة السياسة النقدية جميعهم إلى أن زيادة واحدة على الأقل ستكون ملائمة قبل نهاية 2022.
وقال مجلس الاحتياطي إن نمو أكبر اقتصاد في العالم ما زال من المتوقع أن يبلغ 4.0 بالمئة العام القادم، ارتفاعا من 3.8 بالمئة التي كانت متوقعة في سبتمبر/ أيلول وأكثر من ضعفي الاتجاه الأساسي للاقتصاد.
(رويترز)
