نمو القطاع الخاص الإماراتي للشهر الـ 14 على التوالي

أظهر مسح مواصلة القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات النمو للشهر الرابع عشر على التوالي خلال يناير / كانون الثاني، وإن بوتيرة أبطأ.
وكانت قراءة مؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل في ضوء العوامل الموسمية 54.1 في يناير/ كانون الثاني، بعدما سجلت 55.6 في ديسمبر/ كانون الأول، وقراءة يناير تتماشى مع متوسط القراءات منذ أغسطس/ آب 2009.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت التي أجرت المسح «عززت أحدث البيانات موطئ القدم هذا بشكل أكبر، لكنها ربما أظهرت أول المؤشرات على أن النمو يواجه تحديات».
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس نشاط الشركات، إلى 59.6 في يناير/ كانون الثاني من 62.7 في ديسمبر / كانون الأول، ليوقف نمواً متواصلاً على مدى أربعة أشهر ويسجل أبطأ معدل له منذ سبتمبر/ أيلول.
كما تراجع المؤشر الفرعي للتوظيف قليلاً وظل قرب مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، متأثراً بمخاوف التضخم، لكنه واصل سلسلة النمو للشهر الثامن على التوالي.
واستمر نمو الطلبيات الجديدة في يناير/ كانون الثاني، برغم تباطؤ الوتيرة إلى ما دون المتوسط، مدعوماً بمعرض إكسبو العالمي الذي تستضيفه دبي حتى نهاية مارس/ آذار. لكن شركات أخرى قالت إنها شهدت تراجعاً في الطلب وسط تزايد المنافسة.
وخفضت الشركات الإماراتية غير النفطية أسعار الإنتاج للشهر السادس على التوالي في يناير/ كانون الثاني، وارتفعت تكاليف الشراء للشهر الرابع عشر على التوالي.
وتحسنت التوقعات للإنتاج في المستقبل للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، حيث توقع 17 بالمئة من الشركات نمو الإنتاج خلال الاثني عشر شهراً القادمة بينما توقع اثنان بالمئة انخفاضاً.