أبوظبي:«الخليج»
برعاية عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل، وحضور المستشار الدكتور سعيد النقبي القائم بأعمال وكيل الوزارة، وقيادات الوزارة ورؤساء المحاكم، وعدد كبير من الموظفين في مبنى ملتقى الشركاء في معرض «إكسبو 2020 دبي» اطلقت وزارة العدل خطتها الاستراتيجية للأعوام 2023-2026 في دورتها الخامسة.
وتأتي هذه الخطة في سياق توجهات حكومة دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وتكرس الإنجازات التي تحققت في المنظومة القضائية في الخمسين عاماً الماضية من عمر الاتحاد، وتؤكد مدى الاهتمام الذي أولته القيادة لقطاع العدل.
وقال المستشار النقبي، عند اطلاقه الخطة: يسعدنا أن نعلن إطلاق استراتيجية الوزارة مستلهمين عزيمتنا من همة قادتنا صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، هذه الاستراتيجية التي تسعى وزارة العدل بها إلى تحقيق رؤية مستقبلية طموحة، تقوم على الابتكار والسعادة والتحول الذكي، وتعكس جزءاً مهماً من أهداف استراتيجية حكومة الإمارات وأجندتها الوطنية المئوية، تجربة عالمية رائدة، تستحق أن تكون نموذجاً يحتذى.
وأضاف: اليوم يحق لنا أن نفخر بما تحقق خلال خمسين عاماً من عمر وزارة العدل والمنظومة القضائية في الدولة، وما تم عبر الخطط الاستراتيجية في الأعوام السابقة، سواء عبر بنية تحتية قضائية ذكية مواكبة لأحدث التقنيات، تضمن الحقوق والحريات، وتحقق العدالة الناجزة والشفافية والرفاهية، وفقاً لأفضل التجارب والممارسات العالمية، أو عبر المساهمة في تعديل وتشريع القوانين الجديدة، والتطوير المستمر للكوادر القضائية.
وتابع: رؤيتنا وفقاً للخطة الجديدة، سنرسّخ المنظومة القضائية الرقمية والمرنة، التي تضمن عدالة قوية، في ظل مجتمع آمن ذي اقتصاد تنافسي، فيما تركز رسالتنا على تطوير التشريعات المواكبة لتطلعات دولتنا المستقبلية، في تقديم خدمات قضائية متطورة ومبتكرة، مبنية على الشراكات التكاملية. أما قيمنا، فهي مستمدة من وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل، في أن يكون الإنسان فيها أولاً، وأن تكون الخدمات الرقمية فيها، أمنة تضمن خصوصية الانسان، وتحقق له جودة الحياة، وتضمن النزاهة والشفافية، ولا تتخلى عن الاستباقية.
وأردف: أعددنا الكثير من المشاريع الاستراتيجية المبتكرة ضمن خطتنا للأعوام القادمة، من بينها: تطوير المرحلة الأولى من القاضي الافتراضي، ومشروع الحافظة الالكترونية للسوابق القضائية، والترجمة الفورية الرقمية في جلسات التقاضي، والمنصة الذكية للتدريب القضائي والقانوني، وغيرها الكثير.
فيما قال الدكتور عبدالله الحمادي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل: إن الوزارة خلال العام الماضي، عقدت الكثير من ورش العصف الذهني ومختبرات الابتكار والجلسات مع الشركاء والموظفين والمجتمع، لأخذ مرئياتهم مدخلات لإعداد تصور الخطة الاستراتيجية الجديدة، وتضمينها ضمن مرحلة تطوير الخطة الاستراتيجية. كما عملت على تحديد أهم التوجهات الاستراتيجية، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والاعتماد على الاستراتيجيات الوطنية في صياغة التوجهات الاستراتيجية للخطة المستقبلية.
وأضاف أن أهم الأهداف ضمن المرحلة القادمة ستتركز على المساهمة في إعداد وتطوير تشريعات وقوانين مرنة واستباقية وتنافسية، وتقديم الدعم القانوني للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية المتخصصة المرتكزة على أفضل الممارسات العالمية والتكنولوجيا الحديثة.
وأطلقت خلال الحفل مناقشات مثمرة ومداخلات من الحضور، أكدوا أن الإمارات تستهدف مواصلة المسيرة التنموية بخطوات متسارعة لتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071، وتسعى بكل قوة إلى العبور للخمسين عاماً المقبلة، عبر مشاريع مستقبلية طموحة من بينها تطوير المنظومة القضائية.
