الإمارات تؤكد حقها القانوني والأخلاقي في ردع تهديدات الإرهاب

• تصنيف الحوثي جماعة إرهابية لا يتعارض والدعم الإنساني لليمن
• دعوة إيران للرد على مبادرة الحل السلمي لقضية الجزر الثلاث

أكدت دولة الإمارات، حقها في دفع العدوان والدفاع عن النفس وعن سيادتها وأراضيها بموجب القانون الدولي، وأن ما تقوم به الجماعات الإرهابية من اعتداءات لن يمر بدون رد شامل، وأن دولة الإمارات تملك الحق القانوني والأخلاقي لمنع خطر الإرهاب من تهديد أراضيها ومكتسباتها وردع مرتكبيه، وذلك في كلمة خليفة شاهين المرر، وزير دولة، خلال الدورة العادية ال 157 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. 

وأشار المرر، الذي ترأس وفد الدولة، إلى أن دولة الإمارات، تعرضت لاعتداءات إرهابية آثمة من قبل جماعة الحوثيين استهدفت المناطق والأعيان المدنية، وأدت إلى وقوع ضحايا مدنيين وخسائر عينية، كما شنت الجماعة الإرهابية هجمات مماثلة على الأعيان المدنية في السعودية. 

وأضاف أنه تم استخدام أعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة في العدوان. وشدد على أن يقظة واستعداد قواتنا المسلحة وحرفيتها العالية في التصدي لهذه المحاولات، أفشلت وقوع عمليات إرهابية واسعة النطاق تستهدف إيقاع ضحايا من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة والتي تبلغ أكثر من 200 جنسية؛ حيث يقيم في دولة الإمارات أكثر من مليونين من مواطني الدول العربية الشقيقة.

موقف عربي متضامن

وأعرب المرر، عن شكر الإمارات للتضامن العربي معها ولصدور القرار رقم 8725 بالإجماع عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة في 23 يناير 2022. 

وقال إن اعتداءات الحوثي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وتهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وهو ما أكده بيان مجلس الأمن الدولي، وما تضمنه القرار رقم 2624 (2022) الصادر يوم 28 فبراير، الذي وصف الجماعة بأنها «إرهابية» وأدرجها ككيان على قائمة حظر السلاح. 

 وأكد المرر أن دولة الإمارات قادرة على حماية سكانها والمقيمين على أراضيها ليعيشوا في أمن وأمان وحرية من أي إرهاب. وأشار إلى أنه ما كان للميليشيات الإرهابية أن تستمر في عدوانها وجرائمها وتعنّتها ورفضها للحلول السلمية لولا التدفق المستمر للأسلحة الإيرانية عليها، في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولولا عدم مبالاة وتخاذل المجتمع الدولي في اتخاذ موقف حاسم من استمرار هذه الجماعة في غيها. وشدد على أهمية الاستمرار في مطالبة كافة دول العالم بتصنيف الحوثيين ككيان إرهابي وإدراجهم على قوائم  الإرهاب، كما أكد أن هذا التصنيف لا يتعارض مع استمرار تقديم العون الإنساني لشعب اليمن، أو مع سعينا للعمل على الوصول إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للصراع اليمني.

 حق الدول في الأمن والسيادة

وأضاف، أنه في وقت يشتد فيه القلق والتوتر جراء الوضع في أوكرانيا، لا بد من التأكيد على إعطاء الأولوية لحماية المدنيين، واحترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي، وتغليب عوامل السلام والاستقرار. 

وأشار إلى أنه من واقع مسؤولية دولة الإمارات كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وكرئيس للمجلس عن شهر مارس 2022، ستبذل كل الجهود الهادفة إلى توقف الأعمال العدائية وخفض التصعيد والعودة إلى الحوار والمفاوضات للوصول إلى حل سلمي للصراع، تنفيذاً للدبلوماسية وتجنباً لمزيد من الاستقطاب والتوتر، إيماناً منا بأن المسؤولية المشتركة لجميع الأطراف في وقت الأزمات هي البحث عن الوسائل والطرق الأكثر نجاحاً في تأمين الحلول السلمية، وإيجاد بيئة مستقرة للأمن الإقليمي والدولي، انطلاقاً من حق جميع الدول التمتع بالأمن والسيادة والاستقلال وسلامة أراضيها الإقليمية.

حلول سلمية للأزمات 

وأشار إلى أن التوترات القائمة على المستوى الدولي يتوجب أن لا تنسينا أهمية تعزيز الموقف العربي والعمل العربي المشترك للدفع بحلول سياسية لأزمات المنطقة العربية المستمرة. 

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تجدد دعوة إيران إلى الرد الإيجابي على مبادراتنا ودعواتنا المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وجدد تأكيد دولة الإمارات على موقفها الثابت في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين، ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع بعملية السلام وصولاً إلى تحقيق سلام عادل وشامل.

وفي الشأن اليمني، أكد المرر، الدور المحوري للمملكة العربية السعودية، وعلى أهمية تحقيق وقف شامل لإطلاق النار والعودة لمحادثات السلام بين الأطراف اليمنية، انطلاقاً من مبادرة السلام المقدمة من المملكة العربية السعودية وبالاستناد إلى المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالأخص القرار 2216، كما أكد تحميل ميليشيات الحوثي الإرهابية وداعميها مسؤولية استمرار الحرب، ما يستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم وممارسة ضغط أكيد على جماعة الحوثيين الإرهابية يجبرها على الانصياع لمتطلبات السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وفي ما يخص الأزمة السورية، أشار المرر، إلى أهمية إيجاد دور عربي فاعل في جهود الحل السياسي، ومساعدة سوريا في العودة إلى محيطها العربي، ورفض التدخلات الإقليمية في الساحة السورية. وفي ما يتعلق بالشأن الليبي، شدد المرر على أن دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأن الحلول السياسية والدبلوماسية هي الطريق الأمثل والوحيد الكفيل بإنهاء الصراع في ليبيا، وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء مستقبل آمن ومزدهر. وجدد دعم دولة الإمارات لكافة الجهود المعنية بتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للعراق ولشعبه، وفي مواجهة التدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية ومحاولات النيل من سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، كما أشار إلى ترحيب دولة الإمارات بإنهاء عمل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات المترتبة على جمهورية العراق من غزو دولة الكويت في عام 1990. 

وأعرب عن أمله أن تتم مواصلة البناء على مثل هذه الخطوات الإيجابية لإنهاء كافة المسائل العالقة بين الأشقاء في دولة الكويت وجمهورية العراق.

وجدد المرر، في كلمته دعم دولة الإمارات كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان وإلى إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق التنمية والازدهار والنهوض بالاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، وتجاوز التحديات التي يواجهها في تحقيق تطلعاته. 

وتابع: «نتطلع إلى استكمال الحكومة في الصومال العملية الانتخابية بسلام ونجاح، بما يمكن الشعب الصومالي من تجاوز التحديات والالتفات إلى تحقيق الأمن والتنمية والاستقرار ومحاربة الإرهاب».دعم السلام وثقافة التسامح

وقال المرر إن دولة الإمارات، تؤكد منهجها الثابت في مواصلة العمل من أجل تحقيق السلام، ونشر ثقافة التسامح والاعتدال والتعايش بين الشعوب، ونبذ العنف والتطرف والكراهية، وتغليب لغة الحوار والعقل والدبلوماسية والحلول السياسية بين الدول، وبناء جسور التواصل والتفاهم تحقيقاً للاستقرار والازدهار في المنطقة.