دبي: يمامة بدوان
توقع تجار وخبراء، أن تشهد أسعار الحبوب في أسواق الدولة زيادة تصل إلى 50% بعد شهر رمضان، في حال استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية، غير أنهم استبعدوا ارتفاع أسعار الزيوت في ظل وجود مصانع وطنية، مشيرين إلى سيطرة روسيا وأوكرانيا على حصة كبيرة من صادرات الحبوب العالمية.
وقالوا في تصريحات ل«الخليج» إن هناك بدائل للسلع كافة ما يدعو قطاع المستهلكين إلى عدم الهلع أو اللجوء إلى تخزين المنتجات الغذائية، فلا خوف من نفاد الكميات من الأسواق.
أكد التجار والخبراء أن الحرب لها تداعيات على الاقتصاد العالمي، بسبب مكانة روسيا في سوق الطاقة الدولية، سواء على صعيد الغاز أو النفط، وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار النقل وحركة الشحن وسلاسل التوريد التي لا تعاني من تداعيات الجائحة.
وأوضح بعض التجار، أن الفترة المقبلة ستشهد فائضاً من السلع البديلة القادمة من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت وجهتها قبل الحرب إلى روسيا إلا أنه وبسبب العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على الأخيرة، سيتم توجيه السلع لأسواق بلدان أخرى، ومن بينها الإمارات.
البدائل متوفرة
وقال عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله الغرير للاستثمار، إن البدائل من المنتجات الغذائية بالدولة متوفرة، ولا داعي لهلع المستهلكين من نفاد الكميات، في ظل وجود احتياطي من الحبوب يكفي لأكثر من 6 أشهر، إلا أنه في حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية إلى ما بعد شهر رمضان، فإنه من المتوقع ارتفاع أسعار المنتجات.
وأشار إلى أن أسعار الحبوب عالمياً ارتفعت بما يصل إلى 50%، خاصة أن حصة روسيا وأوكرانيا من تصديرها للحبوب وزيت دوار الشمس كبيرة، إلا أن الدولة لم تتأثر حتى الآن، ومن المستعبد أن يحدث ارتفاع مستقبلاً في أسعار الزيت، لوجود مصانع وطنية بالدولة، ما يوفر بدائل للمستهلكين.
تسهيلات ومرونة
ورأى صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن ارتفاع أسعار النقل والبترول عالمياً، وعدم منح الموردين العالميين كميات كافية من السلع قد يؤثر في السوق بالدولة مستقبلاً، كما أن الحصول على سلع بديلة سيتطلب وقتاً لترتيب ذلك؛ حيث من المتوقع أن يطرأ ارتفاع في أسعار الحبوب محلياً بنسبة تتراوح بين 10 و50%، وارتفاع آخر، لكن بنسبة أقل في الزيوت المستوردة.
وطالب لوتاه الجهات المختصة، بتوفير تسهيلات للتجار لتفادي ارتفاع الأسعار المتوقع ومن أجل خلق مرونة في التوريد وتوفير الأصناف؛ حيث من المتوقع التعاون مع الموردين، في شأن المرونة بالأسعار والتوزيع وكذلك وضع خطط للتعامل مع الأحداث المفاجئة، سواء كانت وبائية أو حروب، ودعا المستهلكين إلى عدم اللجوء إلى شراء كميات من السلع الغذائية، أو تخزينها، لأن لا مؤشرات على وجود أزمة.
عدم الهلع
عيسى خوري، مدير مجموعة «ميراك» للاستيراد، أكد من جانبه أهمية عدم هلع المستهلكين من نفاد كميات المواد الغذائية الأساسية، في ظل الحرب التي تسببت بارتفاع الأسعار؛ حيث إن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية كالحبوب والأرز والزيوت وغيرها في الإمارات يكفي لأشهر، كما أنه في حالة الأزمات يعمد التجار والموردين بالدولة إلى عدم تصدير المنتجات، تجنباً لأي نقص بالكميات أو تلاعب بالأسعار.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، دخول العديد من المنتجات من أوروبا والولايات المتحدة، في ظل العقوبات المفروضة على روسيا، وبالتالي، فإن الفائض من هذه المنتجات التي كان يجب تصديرها إلى روسيا، سيتم توزيعه على أسواق بلدان أخرى؛ بحيث ستكون الإمارات من بينها، وهو ما يدعو إلى عدم القلق من حدوث ارتفاع في الأسعار؛ بل تشير التوقعات إلى انخفاض قد يطرأ على الأسعار.
وأضاف أن دور الإمارات كمركز إقليمي لتجارة السلع الأولية، يوفر المزيد من الحماية من خطر تعثر الإمدادات.
إعادة التصدير
كذلك الحال بالنسبة لإبراهيم البحر، خبير في سوق التجزئة، الذي توقع حدوث فائض بالمنتجات البديلة خلال الفترة المقبلة، في ظل إعادة تصديرها من أوروبا والولايات المتحدة لدول عدة، ومن بينها الإمارات، الأمر الذي يطمئن المستهلكين من عدم نفاد المنتجات، إلا أن الارتفاع بالسعر مرتبط بشكل مباشر بأسعار البترول والنقل عالمياً، وهو الذي قد يرفع السلع بنسبة تتراوح من 5-10%.
وأوضح أن السلع البديلة للمنتجات الروسية والأوكرانية تتوفر بكثرة في السوق المحلي، ولن يحدث انقطاع لها بسبب الحرب وهو أمر يدعو المستهلكين إلى التعقل في التسوق وعدم اللجوء إلى الشراء بغرض التخزين في المنازل، تجنباً لتعرضها للتلف.
توفر الموارد
على الصعيد ذاته، أكد خبير اقتصادي، أن الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في إدارة الأزمات الاقتصادية، بسبب حكمة القيادة ومتانة الاقتصاد الوطني، من حيث توفر الموارد وفاعلية النشاط التجاري، في ظل مكانة الدولة كمركز تجاري ونقطة تقاطع لشبكة المال العالمي، الأمر الذي أعطاها مرونة وقدرة على تحمل الصدمات الخارجية.
وقال إن الحرب الروسية الأوكرانية، ستكون لها تداعيات على الاقتصاد العالمي، بسبب مكانة روسيا في سوق الطاقة الدولية، سواء على صعيد الغاز أو النفط، وكونها مصدراً رئيسياً للحبوب للعالم؛ حيث من المتوقع أن تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً آخر إضافة إلى الارتفاع الحاصل بمعدلات التضخم، نتيجة للاضطراب في سلاسل الإمداد المترتبة على الجائحة، ما أحدث ضرراً في حركة الإمدادات اللوجستية الدولية.
وتابع: إن الدولة أولت اهتماماً بالخزينة الاستراتيجية للمواد الأساسية للمواد الغذائية كافة منذ سنوات، وكان إصدار القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020 في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع، دليلاً قوياً على ذلك الأمر، كما يعد مثالاً حازماً على تأمين المخزون وفقاً لأفضل المعايير الدولية، ما يحقق الاستدامة في مجال الأمن الغذائي.
وذكر أن المستهلك لمس اهتمام التعاونيات ومنافذ التجزئة بتوفير المنتجات والمخزون منها خلال فترة الجائحة، وهو ما يؤكد أن الإمارات لن تتوان في توفير احتياطي من السلع الغذائية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.
