أجدادنا عملول لننعم من خيرات أرضنا وموروثنا الثقافي والطبيعي
------------
أبوظبي:«الخليج»
أشاد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، بالتزام الصيادين ودورهم الفعّال في تنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بصيد الأسماك، التي اتخذتها الهيئة لحماية المخزون السمكي وأسهمت في الحدّ من آثار الصيد المفرط في البيئة البحرية، وتحقيق تحسن في «مؤشر الصيد المستدام» للعام الثالث على التوالي، حيث ارتفع المؤشر من 8.9% عام 2018 إلى 62.3% في نهاية 2021.
وقال سموّ الشيخ حمدان «إن الهيئة لم تكن لتحقق الإنجازات التي حققتها في حماية الموارد البحرية، من دون التعاون المثمر مع وزارة التغير المناخي والبيئة وشركائها الاستراتيجيين، في إطار جهود شاملة لحماية المخزون السمكي، والمحافظة على البيئة البحرية وثرواتها الطبيعية، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الذي حافظ عليه الأجداد، لننعم من خيرات أرضنا الطيبة وموروثنا الثقافي والطبيعي، التي يجب أن نحافظ عليه لتنعم بها اجيالنا القادمة».
وأضاف سموّه «بسبب الإفراط في استغلال مصايد الأسماك، والاستنزاف الحاد للثروة السمكية، كان قطاع صيد الأسماك في الإمارة يتعرض للضغوط، ما أدى إلى خفض مخزونات الأنواع التجارية الرئيسة إلى مستويات غير مستدامة، وفقاً للمعدلات العالمية، ما تطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والمعايير العالمية لإدارة المصايد السمكية في إمارة أبوظبي، التي نجحت اليوم بتحقيق نتائج ملحوظة انعكست على مؤشرات الأداء الخاصة بالمصايد السمكية، في إطار الخطة الطموحة التي وضعتها الهيئة مع شركائها المعنيين، لتحويل المخزون من حالة الاستغلال المفرط إلى الاستخدام المستدام».
وقال سموّه «إن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة استجابة للنمو السكاني والطلب المتنامي على الأسماك الذي أدى إلى زيادة الضغوط على الموارد السمكية، ستسهم في تمكين المخزون السمكي من التعافي على المدى الطويل، وإتاحة الفرصة لما لا يقل عن 70% من الموارد السمكية بالتعافي المستدام، بحلول عام 2030. وزيادة مؤشر الصيد المستدام إلى 62.3% تشير إلى أن الإجراءات الإدارية المنفذة بشأن المصايد، تسير في الاتجاه الصحيح لتعافي المخزون السمكي، بحلول عام 2030».
وقالت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمينة العامة للهيئة «وضعنا مجموعة من الإجراءات المعتمدة عالمياً ونفّذت بالتعاون مع الشركاء لإدارة المخزون السمكي، وقد نتج عن هذه الجهود إنشاء الكثير من المحميات البحرية، وتطبيق نظام ترخيص مصائد الأسماك التجارية والترفيهية، وتنظيم استخدام معدات الصيد، إلى جانب تطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك خلال مواسم تكاثرها، ووضع حدّ أدنى لحجم الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسية، فضلاً عن حظر طرق الصيد غير المستدامة».
وأضافت «فيما يخص «مؤشر الصيد المستدام»، فقد كشفت بيانات الهيئة زيادة ملحوظة خلال مدة قصيرة من تطبيق التدابير والإجراءات المتعلقة بالصيد وصلت إلى 62.3% في نهاية عام 2021، حيث احتسب المؤشر في عام 2021، بتقييم إجمالي لـ 32 نوعاً وتمثل 98.4% من عمليات الإنزال في عام 2021».
------------
أبوظبي:«الخليج»
أشاد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، بالتزام الصيادين ودورهم الفعّال في تنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بصيد الأسماك، التي اتخذتها الهيئة لحماية المخزون السمكي وأسهمت في الحدّ من آثار الصيد المفرط في البيئة البحرية، وتحقيق تحسن في «مؤشر الصيد المستدام» للعام الثالث على التوالي، حيث ارتفع المؤشر من 8.9% عام 2018 إلى 62.3% في نهاية 2021.
وقال سموّ الشيخ حمدان «إن الهيئة لم تكن لتحقق الإنجازات التي حققتها في حماية الموارد البحرية، من دون التعاون المثمر مع وزارة التغير المناخي والبيئة وشركائها الاستراتيجيين، في إطار جهود شاملة لحماية المخزون السمكي، والمحافظة على البيئة البحرية وثرواتها الطبيعية، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الذي حافظ عليه الأجداد، لننعم من خيرات أرضنا الطيبة وموروثنا الثقافي والطبيعي، التي يجب أن نحافظ عليه لتنعم بها اجيالنا القادمة».
وأضاف سموّه «بسبب الإفراط في استغلال مصايد الأسماك، والاستنزاف الحاد للثروة السمكية، كان قطاع صيد الأسماك في الإمارة يتعرض للضغوط، ما أدى إلى خفض مخزونات الأنواع التجارية الرئيسة إلى مستويات غير مستدامة، وفقاً للمعدلات العالمية، ما تطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والمعايير العالمية لإدارة المصايد السمكية في إمارة أبوظبي، التي نجحت اليوم بتحقيق نتائج ملحوظة انعكست على مؤشرات الأداء الخاصة بالمصايد السمكية، في إطار الخطة الطموحة التي وضعتها الهيئة مع شركائها المعنيين، لتحويل المخزون من حالة الاستغلال المفرط إلى الاستخدام المستدام».
وقال سموّه «إن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة استجابة للنمو السكاني والطلب المتنامي على الأسماك الذي أدى إلى زيادة الضغوط على الموارد السمكية، ستسهم في تمكين المخزون السمكي من التعافي على المدى الطويل، وإتاحة الفرصة لما لا يقل عن 70% من الموارد السمكية بالتعافي المستدام، بحلول عام 2030. وزيادة مؤشر الصيد المستدام إلى 62.3% تشير إلى أن الإجراءات الإدارية المنفذة بشأن المصايد، تسير في الاتجاه الصحيح لتعافي المخزون السمكي، بحلول عام 2030».
وقالت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمينة العامة للهيئة «وضعنا مجموعة من الإجراءات المعتمدة عالمياً ونفّذت بالتعاون مع الشركاء لإدارة المخزون السمكي، وقد نتج عن هذه الجهود إنشاء الكثير من المحميات البحرية، وتطبيق نظام ترخيص مصائد الأسماك التجارية والترفيهية، وتنظيم استخدام معدات الصيد، إلى جانب تطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك خلال مواسم تكاثرها، ووضع حدّ أدنى لحجم الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسية، فضلاً عن حظر طرق الصيد غير المستدامة».
وأضافت «فيما يخص «مؤشر الصيد المستدام»، فقد كشفت بيانات الهيئة زيادة ملحوظة خلال مدة قصيرة من تطبيق التدابير والإجراءات المتعلقة بالصيد وصلت إلى 62.3% في نهاية عام 2021، حيث احتسب المؤشر في عام 2021، بتقييم إجمالي لـ 32 نوعاً وتمثل 98.4% من عمليات الإنزال في عام 2021».
