دبي:«الخليج»
طرح مركز دبي المالي العالمي، ورقة تشاور حول بعض التعديلات المقترحة لقانون الشركات «المحددة» في المركز. ومن شأن هذه التعديلات المقترحة أن تسهم في تعزيز الإطار التنظيمي للمركز، إضافة إلى توفير المزيد من الخيارات لعمليات هيكلة الشركات العاملة ضمن المركز أو انطلاقاً منه.
وتشمل التعديلات الرئيسية المقترحة توحيد وتوسيع تعريف «مقدم الطلب المؤهل»؛ وتوحيد وتوسيع تعريف «الغرض المؤهل»؛ وإبطال بعض أحكام قانون الشركات (قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (5) لسنة 2018) في ما يتعلق بتصنيف الشركات الخاصة كشركات «محددة» يتمثل غرضها في التمويل المهيكل أو هيكلية التمويل الجماعي؛ إلى جانب بعض التعديلات الأخرى.
وتعكس التعديلات المقترحة التزام مركز دبي المالي العالمي بتوفير إطار قانوني وتنظيمي صارم وشفاف، ينسجم مع أفضل الممارسات المطبقة عالمياً.
