هناك من يعتبر أن كييف انتصرت في معركة الحظر الأوروبي على النفط الروسي الذي من شأنه أن يجفف تمويل «آلة الحرب» الروسية، لكن القوات الروسية لا تزال تركز ضرباتها الثلاثاء على شرق أوكرانيا خصوصاً على مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية في منطقة دونباس، فيما يبدو أن النفط الروسي لا يزال رقماً صعباً وحاجة ملحة للأوروبيين وربما لفترة طويلة قادمة خلافاً لما يقوله قادة الاتحاد.
الحظر التدريجي
اتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 خلال قمّة في بروكسل ليل الاثنين الثلاثاء على حظر تدريجي. وسيشمل في البداية واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن أي ثلثي المشتريات الأوروبية من الذهب الأسود الروسي. كما مُنح إعفاء مؤقّت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، وذلك لرفع فيتو المجر. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة إنّ هذا الخفض «سيحرم آلة الحرب (الروسية) من مصدر تمويل ضخم».
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن الاتّحاد سيبحث «في أقرب وقت ممكن» توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل النفط الذي تصدّره روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء في التكتّل، وفي المجمل سيتخلّى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام عن 90% من الواردات النفطية الروسية.
جرعات مسكنة
لكن القادة الأوروبيين يدركون أن مسألة التخلص بشكل نهائي من النفط والغاز الروسي قد تحتاج إلى سنوات طويلة قادمة، لعدم وجود بدائل جاهزة، وعدم قدرة الأوروبيين على تحمل ارتفاع أسعار الغاز والطاقة إلى ما لا نهاية، جراء ارتفاع الأسعار العالمية، وارتفاع كلفة البدائل المؤقتة التي يسعى القادة الأوروبيون لتأمينها للتخفيف من وطأتها على كاهل شعوبهم. وبالتالي فإن الادعاء بانتصار أوكرانيا في معركة حظر النفط الروسي ليس صحيحاً، بينما القرارات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد ليست سوى نوع من الجرعات المسكنة التي تمكن القادة من اتخاذ القرارات لحفظ ماء وجوههم أمام تلك الشعوب. وحقيقة الأمر أن كل العقوبات الغربية ضد روسيا لم توقف الحرب في أوكرانيا، كما أن روسيا هي التي تملك زمام المبادرة في وقف ضخ الغاز والنفط، وهي التي تملك أسواقاً بديلة تجعل من العقوبات الغربية غير مؤثرة، ولن تستطيع حجب حقيقة أن العقوبات الغربية أضرت بمصالح وشعوب تلك الدول أكثر مما تسببت بأضرار للاقتصاد الروسي.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا القادة الأوروبيين في مداخلة عبر الفيديو أثناء القمة إلى ضرورة أن يواجهوا موسكو. وقال مساء الاثنين في رسالته اليومية إلى مواطنيه قبل اتخاذ بروكسل قرار فرض حظر، إن «النقطة الرئيسية هي النفط الروسي. لأنها تتعلق باستقلال الأوروبيين عن سلاح الطاقة الروسي». وتشمل هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا، إقصاء ثلاثة مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، من بينها «سبيربنك»، أكبر بنك في روسيا.
أزمة الغذاء
وافق القادة الأوروبيون خلال القمة أيضاً على منح الحكومة الأوكرانية تسعة مليارات يورو لتغطية احتياجاتها الفورية من السيولة لتتمكن من تشغيل اقتصادها. وستتطرّق القمة في يومها الثاني والأخير اليوم الثلاثاء إلى التحوّل في مجال الطاقة في أوروبا للاستغناء عن الغاز الروسي وأزمة الغذاء المرتبطة بالحرب في أوكرانيا التي تهدد خصوصاً القارة الإفريقية. وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان الاثنين في مكالمة هاتفية بأن موسكو مستعدة للعمل مع أنقرة لتأمين حرية شحن السلع في البحر الأسود بما يشمل «صادرات الحبوب الآتية من الموانئ الأوكرانية»، وفق ما جاء في بيان للكرملين. وتتهم أوكرانيا والدول الغربية موسكو بإعاقة عمل المرافئ الأوكرانية في البحر الأسود، الأمر الذي ينفيه المسؤولون الروس.
(وكالات)
الحظر التدريجي
اتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 خلال قمّة في بروكسل ليل الاثنين الثلاثاء على حظر تدريجي. وسيشمل في البداية واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن أي ثلثي المشتريات الأوروبية من الذهب الأسود الروسي. كما مُنح إعفاء مؤقّت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، وذلك لرفع فيتو المجر. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة إنّ هذا الخفض «سيحرم آلة الحرب (الروسية) من مصدر تمويل ضخم».
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن الاتّحاد سيبحث «في أقرب وقت ممكن» توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل النفط الذي تصدّره روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء في التكتّل، وفي المجمل سيتخلّى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام عن 90% من الواردات النفطية الروسية.
جرعات مسكنة
لكن القادة الأوروبيين يدركون أن مسألة التخلص بشكل نهائي من النفط والغاز الروسي قد تحتاج إلى سنوات طويلة قادمة، لعدم وجود بدائل جاهزة، وعدم قدرة الأوروبيين على تحمل ارتفاع أسعار الغاز والطاقة إلى ما لا نهاية، جراء ارتفاع الأسعار العالمية، وارتفاع كلفة البدائل المؤقتة التي يسعى القادة الأوروبيون لتأمينها للتخفيف من وطأتها على كاهل شعوبهم. وبالتالي فإن الادعاء بانتصار أوكرانيا في معركة حظر النفط الروسي ليس صحيحاً، بينما القرارات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد ليست سوى نوع من الجرعات المسكنة التي تمكن القادة من اتخاذ القرارات لحفظ ماء وجوههم أمام تلك الشعوب. وحقيقة الأمر أن كل العقوبات الغربية ضد روسيا لم توقف الحرب في أوكرانيا، كما أن روسيا هي التي تملك زمام المبادرة في وقف ضخ الغاز والنفط، وهي التي تملك أسواقاً بديلة تجعل من العقوبات الغربية غير مؤثرة، ولن تستطيع حجب حقيقة أن العقوبات الغربية أضرت بمصالح وشعوب تلك الدول أكثر مما تسببت بأضرار للاقتصاد الروسي.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا القادة الأوروبيين في مداخلة عبر الفيديو أثناء القمة إلى ضرورة أن يواجهوا موسكو. وقال مساء الاثنين في رسالته اليومية إلى مواطنيه قبل اتخاذ بروكسل قرار فرض حظر، إن «النقطة الرئيسية هي النفط الروسي. لأنها تتعلق باستقلال الأوروبيين عن سلاح الطاقة الروسي». وتشمل هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا، إقصاء ثلاثة مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، من بينها «سبيربنك»، أكبر بنك في روسيا.
أزمة الغذاء
وافق القادة الأوروبيون خلال القمة أيضاً على منح الحكومة الأوكرانية تسعة مليارات يورو لتغطية احتياجاتها الفورية من السيولة لتتمكن من تشغيل اقتصادها. وستتطرّق القمة في يومها الثاني والأخير اليوم الثلاثاء إلى التحوّل في مجال الطاقة في أوروبا للاستغناء عن الغاز الروسي وأزمة الغذاء المرتبطة بالحرب في أوكرانيا التي تهدد خصوصاً القارة الإفريقية. وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان الاثنين في مكالمة هاتفية بأن موسكو مستعدة للعمل مع أنقرة لتأمين حرية شحن السلع في البحر الأسود بما يشمل «صادرات الحبوب الآتية من الموانئ الأوكرانية»، وفق ما جاء في بيان للكرملين. وتتهم أوكرانيا والدول الغربية موسكو بإعاقة عمل المرافئ الأوكرانية في البحر الأسود، الأمر الذي ينفيه المسؤولون الروس.
(وكالات)
