خلافات زوجية

كتبت: آية الديب

بعد زواجهما كانت حياتهما مستقرة لفترة طويلة، وزادت علاقتهما ترابطاً وقوة نتيجة الكلام الطيب، والبشاشة دائماً، والسيرة الحميدة لكل منهما، وكانا يتمتعان بقيم ومبادئ متوافقة، أولها أن الزواج مشاركة في كل شيء، ونجاحه يعتمد على الجهود التي يبذلها كل منهما من أجل الآخر.

كان الزوجان يديران أموالهما بطريقة مشابهة، ويتحدثان عن مواردهما المالية بكل صراحة،اعتقاداً أن ذلك يُقرّب بينهما، ولشعورهما بأنهما فريق واحد يواجهان مصاعب الحياة سوياً، ويسعيان إلى تحقيق أفضل مستقبل لهما ولأبنائهما.

وبعد مرور سنوات على الزواج،عاشا خلالها حياة مستقرة تملؤها الألفة والتفاهم، التحق الزوج بعمل جديد في مؤسسة، طالما حلم بالانتماء إلى فريقها، وبعدها واجه بعض المصاعب في هذا العمل، في مقدمتها أن السيارة التي يذهب بها إلى عمله لا بد أن تكون مسجلة باسمه حتى يتمكن من ركنها في الأماكن المخصصة لصف سيارات الموظفين الذين ينتمون إلى هذه المؤسسة.

وبناء على ذلك بادرت الزوجة بنقل ملكية سيارتها إلى زوجها، إلى أن يشتري سيارة أخرى لنفسه بعد أن يستقر وضعه المالي في عمله الجديد، على الرغم من أن قيمة سيارتها تقارب 150 ألف درهم، وتم تحرير عقد بيع للسيارة منها إلى زوجها.

وعلى الرغم من الراتب المرتفع للزوج في العمل الجديد، إلا أن العمل الجديد لم يكن فاتحة خير على حياتهما الزوجية كما كانا يعتقدان، فبالتزامن مع التحاق الزوج به زادت مشاكلهما وخلافتهما وكان الخصام بينهما دائماً نتيجته تمتد إلى فترات تصل إلى أشهر.

استمرت الخلافات بين الزوجين وتدخل ذووهما للوساطة لحل هذه الخلافات، وانتهى المطاف إلى إفصاح كل منهما للآخر بعدم رغبته في الاستمرار، وتم الطلاق.

وانتاب الزوجة شعور بالندم على ما بادرت وساعدت به زوجها السابق فعلى الرغم من أن عطاءها له كان بسماحة ورغبة في استمرار العلاقة دون شائبة، إلا أنها ندمت بعد الطلاق على عطائها الذي ارتأت أنه لم يكن محل تقدير.

وكان من أبرز محطات عطاء الزوجة لزوجها هو منحه سيارتها، وبعد الطلاق طالبته برد السيارة لها إلا أن طلبها كان الرفض من الزوج، وبعد محاولات لجأت إلى القضاء لاسترجاع سيارتها أو استرجاع قيمتها السوقية مالياً، وأكدت في دعواها أن تسجيلها للسيارة باسم زوجها كان صورياً، ليقوم بالتنقل بها من وإلى جهة عمله، وقضت محاكم دبي برفض دعواها.

وبعدها رفعت المرأة دعوى قضائية مدنية لدى محكمة العين، اختصمت فيها زوجها السابق، وأكدت فيها أنه بعد نشوب خلافات بينهما ووقوع الطلاق، رفض رد المركبة لها رغم أنها هي المالك الحقيقي لها.

وأكدت المحكمة أن القضية التي رفعتها الزوجة أمام محاكم دبي كانت تطالب فيها بنفس الطلبات الخاصة بإلزام زوجها السابق برد نفس السيارة أو إلزامه بدفع قيمتها السوقية، وتم رفض الدعوى وفق حكم صادر بشكل نهائي وبات، وقضت محكمة العين الابتدائية بعد ذلك بعدم جواز نظر دعوى المرأة لسابقة الفصل فيها، وإلزمتها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.