منذ إنشائها في يوليو/ تموز عام 2019، دأبت «هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة» على وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي، ومراجعة السياسات والبرامج المتعلقة بها، وتقييمها بالشراكة مع الجهات المعنية، واقتراح التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بها، وإعداد البحوث والدراسات المتخصصة في تطويرها، والاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، واقتراح أفضل الحلول والتوصيات، فضلاً عن إدارة وتنفيذ المسائل المتعلقة بالطفولة المبكرة.
مع الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس الهيئة نضيء على أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة، من مرحلة التأسيس، وصولاً إلى التمكين التي تخطوها الهيئة، لدعم قطاع الطفولة المبكرة، وتعزيز تنمية وازدهار جميع الأطفال في إمارة أبوظبي.
قالت سناء سهيل، المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن الهيئة في مجال حماية الطفل أجرت، بالتعاون مع شركائها، تدقيقاً وتحليلاً تفصيلياً لأهم التحديات الموجودة في جميع جوانب منظومة حماية الطفل في أبوظبي، وطورت استراتيجية شاملة لحماية الطفل بالتعاون مع 12 جهة حكومية محلية واتحادية، وحددت كذلك أربعة برامج وقائية رئيسية تتضمن المدارس الآمنة، والوالدية الإيجابية، والتوعية المجتمعية، ودعم الصحة النفسية للوالدين لتعزيز تأثير منظومة حماية الطفل في الفرد والمجتمع. كما عملت الهيئة على تطوير أدوات عملية لتعزيز منظومة حماية الطفل في أبوظبي، بما في ذلك تطوير مصفوفة لأشكال الإساءة للأطفال، وتصميم المكونات الخمسة لنظام الاستجابة لحالات الإساءة للأطفال، ودليل مرجعي سريع للعاملين في القطاع الصحي.وأضافت: أصدرت الهيئة بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة عدداً من الأدلة والإرشادات العملية من بينها دليل حماية الأطفال على الإنترنت (للأطفال من 0-8 سنوات)، ودليل وسياسة لحماية الطلاب في المؤسسات التعليمية في إمارة أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة، إلى جانب مواصلتها العمل على دراسة التجارب السلبية في مرحلة الطفولة في أبوظبي، بالتعاون مع الجامعات المحلية والدولية، ويشمل ذلك تطوير أداة تحليل تنبّؤية الأولى من نوعها، للتعرف إلى حالات الأطفال المحتمل تعرضهم للإساءة بشكل مبكر، وتوسيع نطاق التنسيق بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في مجال حماية الطفل.
وأكدت أن الهيئة، أسهمت كذلك في دعم تشكيل لجنة حماية الأسرة والطفل متعددة القطاعات، وإجراء دراسات ذات صلة بنظام العدالة، وإمكانية رفع سن المسؤولية الجنائية للأحداث بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والمساهمة كذلك في مراجعة بعض من المبادرات الحقوقية المتعلقة بحماية الطفل بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي. أما في الدعم الأسري، فأجرت بالتعاون مع شركائها تقييماً شاملاً لأكثر من 60 خدمة ومورداً ضمن قطاع الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي لتحديد نقاط القوة والفجوات ومجالات التحسين، وتطوير استراتيجية شاملة للرعاية والتعليم المبكرين للإمارة.
وأشارت إلى أن الهيئة بادرت بالاستفادة من برنامج عقود الأثر الاجتماعي بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» لتنفيذ تدابير هادفة لمعرفة احتياجات أولياء أمور الأطفال الصغار الذين يمرون بتجربة الطلاق، أو الانفصال، فضلاً عن الاستجابة لاحتياجاتهم لتوفير افضل بيئة لمستقبل أطفالهم، وعملت كذلك على تطوير برنامج الوالدية الإيجابية التجريبي في إمارة أبوظبي والإشراف على تنفيذه، ويشمل ذلك تدريب المنسقين المحليين وتخصيص الموارد ذات الصلة لأولياء الأمور، كما عملت على تطوير وإطلاق مبادرة علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، وهي مبادرة مبتكرة تهدف إلى تكريم أماكن العمل الداعمة للوالدين في أبوظبي، وتعزيز ثقافة العمل في الإمارة لتكون أكثر دعماً للوالدين، التي توجت خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي بتكريم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمؤسسات الحاصلة على العلامة في الدورة الأولى من المبادرة.
وأوضحت أن الهيئة أصدرت الدليل الشامل لصياغة سياسات الطفولة المبكرة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات
أكدت سناء سهيل أن الهيئة أدت خلال المرحلة الماضية دوراً كبيراً في إعداد وتأهيل رأس المال البشري لقطاع الطفولة المبكرة، وعملت على تطوير استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات رأس المال البشري العامل في قطاع الطفولة المبكرة بالتعاون مع 8 جهات حكومية، محلية واتحادية.
وطورت برنامجين للتدريب على أساسيات تنمية الطفولة المبكرة بالتنسيق مع جامعة نيويورك أبوظبي، وشارك في التدريب 50 من العاملين في هذا المجال، و50 متدرباً من صنّاع السياسات.
