سلاسل التوريد تُفرمل أرباح «جنرال موتورز» الفصلية

أعلنت شركة «جنرال موتورز» عن أرباحها للربع الثاني والتي جاءت مخالفة لتقديرات وول ستريت، بعد أن عجزت الشركة عن شحن ما يقرب من 100 ألف سيارة بنهاية يونيو/حزيران 2022 بسبب نقص قطع الغيار.
ومع ذلك، حافظت جنرال موتورز على توجيهات أرباحها السابقة للعام بأكمله، معربة عن ثقتها من القدرة على زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام الجاري. كما أكدت الشركة أنها حجزت إمدادات كافية من المواد المهمة المتعلقة بالبطاريات لدعم خططها في صناعة السيارات الكهربائية.
وحقق الصانع الأمريكي إيرادات عند 35.76 مليار دولار، مقابل 33.58 مليار دولار متوقعة، ومقارنة بـ 34.17 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2021. في حين بلغت ربحية السهم المعدلة 1.14 دولار، مقابل 1.20 دولار متوقعة، و1.97 دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
وجاءت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب عند 2.34 مليار دولار، مقابل 4.12 مليار دولار قبل عام. أما الهامش المعدل للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب فبلغ 6.6%، مقابل 11.2% للربع الأول من عام 2022.
وأكدت الرئيسة التنفيذية للشركة ماري بارا أن جنرال موتورز لديها اتفاقيات ملزمة مع شركاء مهمين لتأمين جميع المواد الخام المتعلقة بالبطاريات التي ستحتاجها لإنتاج مليون سيارة كهربائية سنوياً في أمريكا الشمالية بحلول عام 2025، بما في ذلك اتفاقيات جديدة متعددة السنوات مع شركة «ليفينت» للليثيوم، ومع «إل جي كيميكالز».
ومثل صانعي السيارات العالميين الآخرين، عملت جنرال موتورز من خلال اضطرابات سلسلة التوريد خلال الأرباع العديدة الماضية حيث أدى تفشي فيروس كورونا، والعمل العسكري في أوكرانيا إلى إغلاق المصانع وتسبب في دمار الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء العالم.
وقالت بارا: «انخفض الانتاج بسبب نقص أشباه الموصلات خلال العام الماضي، ورغم الضغوط حققنا نتائج قوية. هناك مخاوف بشأن الظروف الاقتصادية بالتأكيد. لهذا السبب نتخذ في الشركة خطوات استباقية لإدارة التكاليف والتدفقات النقدية، بما في ذلك تقليل الإنفاق التقديري وقصر التوظيف على الاحتياجات والأدوار المهمة التي تدعم النمو». مضيفة بأن جنرال موتورز وضعت أيضاً نموذجاً للعديد من سيناريوهات الانكماش، وبأنها على استعداد لاتخاذ إجراءات مدروسة عند الضرورة.
كما أعلنت بارا بأن الشركة لا تزال واثقة من تلبية توجيهاتها السابقة للعام بأكمله. وتتوقع صافي دخل يتراوح بين 9.6 مليار دولار و11.2 مليار دولار لعام 2022. (وكالات)